أول ’مطابقة‘ في منظومة iARMS لسلاح ناري مسروق تكشف الصلات بين قضيتين منفصلتين سابقا في كوستاريكا وبنما

٢٠ نوفمبر، ٢٠١٣

ليون (فرنسا) - سجّلت منظومة الإنتربول لإدارة سجلات الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها (iARMS) أول ’مطابقة‘ بين سلاح ناري ضبطته الشرطة في بنما وسلاح ناري آخر سُرق في كوستاريكا قبل 18 شهرا.

وهذه المنظومة التي أُطلقت في بداية عام 2013 وتحوي حاليا أكثر من 288 000 سجل وفرها حوالى 100 بلد هي أداة مركزية تستخدمها جميع البلدان الـ 190 الأعضاء في الإنتربول للإبلاغ والاستفسار عن الأسلحة النارية المفقودة والمسروقة والمتجر بها والمهربة.

وفي كانون الثاني/يناير 2012، أفادت السلطات في كوستاريكا عن سرقة مخزن يحتوي على 216 سلاحا ناريا. ولتنبيه سائر البلدان إلى الخطر المحتمل لهذه الأسلحة النارية المفقودة، أصدر الإنتربول نشرة برتقالية تحذر من إمكانية تهريبها إلى بلدان أخرى في المنطقة.

وعندما انضمت كوستاريكا إلى منظومة iARMS في نيسان/أبريل 2013، سجلت سلطاتها معلومات مفصلة عن الأسلحة النارية المفقودة لإدراجها في قاعدة البيانات هذه. وأصبحت بذلك أحد أوائل البلدان في المنطقة التي تضيف سجلاتها إلى المنظومة المذكورة.

وفي قضية منفصلة، ضبطت الشرطة في بنما في آب/أغسطس 2013 مسدسا خلال اقتحام مسكن لاشتباه في صلته بجرائم مخدرات. وتبيّن بعد التدقيق في قاعدة بيانات iARMS أن السلاح المصادَر يتطابق مع أحد الأسلحة التي سُرقت في كوستاريكا في عام 2012.

وقال جيفري ستيرلينغ، مدير برنامج الإنتربول للأسلحة النارية: ’’تثبت هذه المطابقة الأولى في منظومة iARMS أهمية هذه الأداة في كشف الصلات بين قضايا تبدو للوهلة الأولى منفصلة‘‘.

واختتم السيد ستيرلينغ بالقول: ’’نأمل في أن يشجع هذا المثال الذي يدل على نجاح منظومة iARMS المزيد من البلدان الأعضاء على إثراء قاعدة البيانات هذه بسجلاتها عن الأسلحة النارية المسروقة والمفقودة والمتجر بها والمهربة والمتصلة بجرائم، الأمر الذي يعزز كفاءة هذه الأداة التي تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون‘‘.

وتتعاون حاليا السلطات في كوستاريكا وبنما تعاونا وثيقا على تبادل المعلومات، وتحديد مسالك الاتجار المحتملة بالأسلحة النارية وتهريبها بين البلدين، وتبيان المنظمات التي يمكن أن تكون متورطة في هذه الجريمة.

وبالإضافة إلى مساعدة البلدان على التحقق من تطابق المعلومات المتصلة بالأسلحة النارية غير المشروعة، تمكّن منظومة iARMS أجهزة إنفاذ القانون أيضا من التحقق من تاريخ ومكان تصنيع سلاح ما، الأمر الذي يساعد في تعقب أثره بدءا من وضعه للمرة الأولى قيد التداول ووصولا إلى ضبطه.