الجمعية العامة للإنتربول ترسم خارطة الطريق لمستقبل المنظمة

كارتاخينا دي إندياس (كولومبيا) - اختتمت الدورة الـ 82 للجمعية العامة للإنتربول أعمالها اليوم بإرساء أسس متينة يقوم عليها مستقبل المنظمة من أجل تعزيز الدعم المقدم للبلدان الأعضاء الـ 190 جميعا في مكافحة الجريمة عبر الوطنية والإرهاب.

وفي ضوء انعقاد هذه الدورة التي استمرت أربعة أيام (21-24 تشرين الأول/أكتوبر) بعد شهر فقط من الاعتداء الذي استهدف مركز وستغايت التجاري في نيروبي (كينيا)، تناول كبار مسؤولي الشرطة في مناقشاتهم أولويات المنظمة وخارطة الطريق الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة، مركّزين على احتياجات العمل الشرطي لمواجهة طائفة من التهديدات بدءا بالإرهاب ووصولا إلى الجريمة السيبرية.

ولقيت مبادرة الإنتربول الإلكترونية الجديدة لتسليم المجرمين - وهي آلية فنية ستتيح تسريع وتيرة طلبات التسليم وتيسيرها إلى حد بعيد عبر قنوات الاتصال المأمونة للمنظمة العالمية للشرطة - تأييدا شديدا من المندوبين باعتبارها مبادرة تفتح آفاقا جديدة.

وقالت رئيسة الإنتربول السيدة ميراي باليسترازي: ’’إن القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها هذه ستتيح إقامة المزيد من الشراكات بين الإنتربول والمنظمات الدولية الأخرى وتعزيز القائم منها‘‘.

واختتمت الرئيسة قائلة: ’’إن المداولات والمناقشات التي شهدتها الأيام الأربعة الماضية هي تجسيد لتجربة البلدان الأعضاء والأمانة العامة للإنتربول معا، وستتيح لنا جميعا مواصلة استحداث المبادرات لتعزيز سلامة المواطنين كافة في العالم أجمع‘‘.

ومن القرارات الرئيسية التي اتخذها المندوبون الموافقة على قرار يتعلق بتبيان الموارد الخارجة عن الميزانية لتوفير تمويل على المدى الطويل لأنشطة الإنتربول والدعم الميداني الذي يقدمه إلى جميع البلدان الأعضاء لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والإرهاب.

وذكر الأمين العام للإنتربول، السيد رونالد ك. نوبل، أن القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة تمهد السبيل أمام المنظمة لرسم مستقبلها وتوفير المزيد من المساعدة للبلدان الأعضاء.

وقال الأمين العام نوبل: ’’يتعين علينا، باعتبارنا أكبر منظمة عالمية للشرطة، أن نكفل لبلداننا الأعضاء الـ 190 جميعا إمكانية الاعتماد على دعمنا عند الحاجة، أيّا يكن الزمان والمكان‘‘.

واختتم الأمين العام نوبل قائلا: ’’إن العديد من القرارات التي اتُخذت في دورة الجمعية العامة هذه سيرسّخ الأطر المتينة القائمة للتصدي لمختلف تحديات الجريمة عبر الوطنية التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في العالم‘‘.

ومن الموضوعات الهامة الأخرى التي نوقشت في هذه الدورة أيضا تعزيز العلاقات القائمة بين الشرطة وسلطات الملاحقة القضائية، الذي تجسد في الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإنتربول ويوروجست.

وفي ختام الدورة، أعلن وزير الدفاع الوطني في كولومبيا، السيد خوان كارلوس بينزون بوينو، أنّ كولومبيا اعترفت بوثيقة سفر الإنتربول، الأمر الذي سيعزز إلى حد بعيد قدرة موظفي الإنتربول على الاستجابة بسرعة لأيّ طلبات مساعدة أو دعم. وحتى تاريخه، اعترف 64 بلدا عضوا في الإنتربول رسميا بوثيقة السفر المذكورة.

وستعقد الدورة الـ 83 للجمعية العامة للإنتربول في موناكو بعد 100 عام من استضافة هذا البلد للمؤتمر الدولي الأول للشرطة الجنائية في عام 1914، حيث أبصرت فكرة الإنتربول النور.