أسفرت عملية مشتركة نفَّذها الإنتربول واليوروبول واستهدفت الأغذية والمشروبات المقلَّدة وغير المستوفية للمعايير المطلوبة، والشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في هذا الاتجار غير المشروع، عن ضبط ما يزيد على 135 طنا من السلع التي قد تكون ضارة، بدءا من المنتجات التي تُستخدم يوميا كالبنّ ومكعبات الحساء وزيت الزيتون، ووصولا إلى السلع الفاخرة كالكمأة والكافيار. وأثناء التحقيقات التي أجريت في إطار عملية أوبسون الثانية، جرت مصادرة 100 طن إضافي من الأغذية المصرح عنها بشكل كاذب و/أو التي قد تكون خطرة.
وقد أسفرت عملية أوبسون الثانية (3 - 9 كانون الأول/ديسمبر) التي شارك فيها 29 بلدا من مناطق العالم كافة، عن ضبط ما يزيد على 000 385 ليتر من المشروبات المقلدة شملت الفودكا والنبيذ وصلصة الصويا وعصير البرتقال، بالإضافة إلى أسماك ومأكولات بحرية غير صالحة للاستهلاك البشري، وكذلك سكاكر وتوابل.
ولما كانت هذه الأغذية والمشروبات المقلَّدة وغير المستوفية للمعايير المطلوبة غالبا ما تُنتج وتُنقل وتخزّن دون أن تخضع لأي قوانين أو رقابة على النظافة، يعرّض المستهلكون الذين يشترون هذه المنتجات صحتهم وسلامتهم للخطر في حين تجني الشبكات الإجرامية أرباحا بالملايين يمكن أن تستخدمها لتمويل أنشطة غير مشروعة أخرى كالاتجار بالبشر وبالمخدرات.
وقال سيموني دي ميو، ضابط استخبار جنائي يعمل على برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة، إن عدد البلدان المشاركة في عملية أوبسون الثانية قد ارتفع من 10 بلدان في عام 2011 إلى نحو 30 بلدا هذا العام، الأمر الذي يعكس تنامي الوعي بهذه المشكلة وبضلوع شبكات الجريمة المنظمة فيها.
وقال السيد دي ميو: ’’لقد تجاوز نطاق العملية التي نُفِّذت هذه السنة حدود أوروبا ليشمل بلدانا في أفريقيا والأمريكتين وآسيا، الأمر الذي سيتيح لنا جمع كمّ أكبر من معلومات الاستخبار عن الشبكات الضالعة في هذا النشاط الإجرامي ويعطينا فرصة لتحديد الصلات العالمية التي تربط هذه الجريمة بأنواع أخرى من الجرائم.‘‘
وقد حظيت هذه العملية التي دامت أسبوعا ونسقها الإنتربول واليوروبول بدعم أجهزة الجمارك والشرطة والهيئات الوطنية لتنظيم الأغذية، فضلا عن شركاء من القطاع الخاص. وأُجريت عمليات تدقيق وشُنت حملات مداهمة في المطارات والموانئ والمتاجر والأسواق والمنازل.
وقال كريس فانستينكيست، مدير مشروع ضمن الفريق المعني بمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في اليوروبول: ’’بفضل هذه العملية، نبرهن من جهة للشبكات الإجرامية الضالعة في هذا النوع من الأنشطة أنها ليست بمأمن، ونسهم من جهة أخرى في حماية صحة وسلامة عامة الناس. وفي العديد من الحالات، تغلّف الأغذية والمشروبات المقلَّدة بطريقة جيدة لدرجة أنه لا يخال للمستهلكين أنهم يشترون منتجات غير مشروعة ويعرضون بالتالي حياتهم للخطر.‘‘
ومن بين الأهداف الرئيسية لعملية أوبسون (وهي كلمة تعني الغذاء في اللغة الإغريقية القديمة) تعزيز التعاون العملي بين أجهزة إنفاذ القانون الوطنية والهيئات المعنية بالأغذية والأدوية والشركات الخاصة، وكشف المجموعات الإجرامية المنظمة الضالعة في عمليات الاتجار، وتوعية المستهلكين والحكومات بهذا النوع من أنواع الجريمة.
وشاركت في عملية أوبسون الثانية البلدان التالية: الأردن٬ وإسبانيا٬ وألمانيا٬ وآيسلندا٬ وإيطاليا٬ والبرتغال٬ وبلجيكا٬ وبلغاريا٬ وبنن٬ وتايلند٬ وتركيا٬ والجمهورية التشيكية٬ وجنوب أفريقيا٬ والدانمرك٬ ورومانيا٬ وسلوفاكيا٬ والسويد٬ وفرنسا٬ وقبرص٬ وكوت ديفوار، وكولومبيا٬ ولاتفيا٬ والمملكة المتحدة٬ والنمسا٬ ونيجيريا٬ وهنغاريا٬ وهولندا٬ والولايات المتحدة، واليونان.
ولا تزال التحقيقات جارية في العديد من البلدان، ويمكن الاتصال بأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المعنية للحصول على مزيد من المعلومات عن الأنشطة المنفذة على الصعيد الوطني.