دورة تاريخية للجمعية العامة للإنتربول في روما تدعو إلى تمتين الشراكات لمكافحة الجريمة

روما (إيطاليا) - إن الدورة الـ 81 للجمعية العامة للإنتربول - وهي أكبر دورة تُعقد في تاريخ المنظمة إذ يشارك فيها أكثر من 000 1 مندوب من 170 بلدا - تدعو أجهزة إنفاذ القانون إلى توثيق عرى التعاون وإقامة الشراكات فيما بينها لتبيان تهديدات الجريمة في المستقبل والتصدي لها بشكل مستمر.

وقد استُهلت هذه الدورة التي تمتد أربعة أيام (5-8 تشرين الثاني/نوفمبر) باجتماع وزاري حضره قرابة 100 من قادة العالم اعتمدوا إعلانا مشتركا يقرّون فيه بضرورة تحديد استراتيجيات قابلة للتطبيق من أجل مواجهة الأشكال المتغيرة للعنف المرتبط بالإجرام في العصر الحديث مواجهة فعالة.

وذكرت وزيرة الداخلية الإيطالية السيدة أناماريا كانتشيلييري، في كلمة ألقتها على الحضور، أن الإنتربول يضطلع على الصعيد العالمي بدور ’’لا ينفك يزداد صعوبة وأهمية‘‘، وشددت على الأهمية الاستراتيجية للجمعية العامة قائلة: ’’ستنظر الجمعية العامة للإنتربول في التدابير التي يمكن للدول أن تتخذها لمواجهة المسائل المتصلة بالجريمة عبر الوطنية كالإرهاب، في وقت لم يعد فيه من الممكن الفصل بين السياسات الأمنية الداخلية والخارجية‘‘.

وقال السيد كو بون هوي، رئيس الإنتربول، إن العلاقة المتلازمة والمتداخلة بين الأشخاص والمجتمعات والأسواق اليوم قد أدت إلى ظهور أشكال من الجريمة أكثر تعقيدا.

وقال السيد كو: ’’سيعتبر المجتمع الدولي والجهات الفاعلة في القطاع الصناعي، على نحو متزايد، أننا صوت العقل وعامل التغيير اللذان سيجعلان العالم مكانا أفضل. ولقد أيقن الإنتربول ضرورة التعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء في القطاعين العام والخاص لمواجهة التهديدات الناشئة، كالجريمة البيئية وجرائم التقليد والاتجار‘‘.

وختم السيد كو بالقول: ’’إن التحديات التي تواجهنا بفعل التعقيد المتزايد للجريمة تشكل فرصة لنا لتأكيد دورنا كأكبر منظمة عالمية للشرطة. فنحن نملك حاليا المنظومات والإجراءات وقواعد البيانات والأدوات الجديدة والشراكات، ونتوقع أن تزداد هذه الأدوات في المستقبل كمـّا ونوعا‘‘.

وقال المفوض أنطونيو مانغانيللي، رئيس الشرطة الوطنية الإيطالية والمدير العام للأمن العام في إيطاليا، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أمام الجمعية العامة للإنتربول، إن الجمعية ستتيح فرصة لوضع خطوط توجيهية أمنية ’’على المدى البعيد‘‘ بفضل شبكة الإنتربول العالمية.

وقال المفوض مانغانيللي: ’’يتعين على البلدان أن تنسق سياساتها الأمنية وأن تستخدم لغة أمنية واحدة. ونحن هنا، قبل كل شيء، لتبيان العنف المرتبط بالإجرام بأحدث أشكاله، ومناقشة سبل التصدي للعنف بهدف ضمان أمن المواطنين‘‘.

وتشمل المواضيع التي سيناقشها رؤساء الشرطة وسائر كبار موظفي إنفاذ القانون في العالم أمن الحدود، والجريمة المنظمة، والتحقيقات بشأن الفارين، والأعمال الفنية المسروقة، والجريمة السيبرية، والاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في إطار العمل الشرطي.