ليون (فرنسا) – أسفرت عملية مشتركة للإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية في شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالسجائر والتبغ والمشروبات الروحية عن ضبط أطنان من المنتجات غير المشروعة المتجر بها في سبعة بلدان.
وشنّت أجهزة الشرطة وسلطات الجمارك المشاركة في عملية ميركات (23-27 تموز/يوليو) حوالى 40 حملة في المطارات والمعابر الحدودية والأسواق والمتاجر في كل من أنغولا، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا، وزمبابوي، وكينيا، وموزامبيق، وناميبيا، حيث ضبطت أكثر من 32 مليون سيجارة (ما يعادل 1,6 مليون علبة سجائر)، و134 طنّا من التبغ الخام وحوالى 3 000 لتر من المشروبات الروحية. ونتيجة لهذه الضبطيات، باشرت السلطات الوطنية عددا من التحقيقات الإدارية في مجال التهرب الضريبي وفي الجرائم المحتملة الأخرى التي ارتكبها الضالعون في عمليات الاتجار هذه.
وأشرفت وحدة تنسيق العملية، التي اتخذت مقرا لها في مكتب الارتباط الإقليمي المعني بالاستخبار التابع لمنظمة الجمارك العالمية، على تبادل المعلومات بين البلدان المشاركة إلى جانب الدعم الذي قدمه المكتبان الإقليميان للإنتربول في نيروبي وزمبابوي وموظفو برنامج مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة الذي ينفذه الإنتربول.
وقال الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كونيو ميكورييا: ’’إن مكافحة التجارة الدولية غير المشروعة بجميع أشكالها وظيفة أساسية من وظائف موظفي الجمارك لأنهم يمارسون عملهم على الحدود الوطنية‘‘. وشدد السيد ميكورييا قائلا: ’’تلتزم منظمة الجمارك العالمية وبلدانها الأعضاء الـ 178 بالعمل بطريقة منسقة مع الإنتربول وأجهزة الجمارك الشريكة الأخرى على مكافحة تهريب السجائر والتبغ والمشروبات الروحية لما لها من آثار سلبية على صحة المستهلكين وسلامتهم، وجباية ضريبة الدخل في الدول، ونمو الاقتصاد الداخلي وقدرته التنافسية‘‘.
ويندرج الدور الذي يضطلع به الإنتربول في هذه العملية في إطار برنامجه لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة الذي يهدف إلى كشف وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تنهب مليارات اليورو من الأموال العامة عبر الاتجار بالسلع غير المشروعة.
وقال الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل: ’’يسرّ المنظمة أن تضم جهودها إلى جهود منظمة الجمارك العالمية في إطار عملية ميركات التي برهنت على أهمية عمل هيئات الجمارك والسلطات الوطنية وأجهزة إنفاذ القانون الأخرى معا بشكل وثيق لوضع نهج مستدام في مواجهة الشبكات الإجرامية التي تقف وراء الاتجار بالسلع غير المشروعة. ولقد ثـبُـتت مرة أخرى فوائد هذا التعاون الوثيق بين أجهزة الشرطة والجمارك بالنظر إلى كمية المنتجات المضبوطة والشبكات التي أُميط اللثام عنها خلال عملية ميركات الأمر الذي يؤكد البعد الدولي لهذه التجارة غير المشروعة‘‘.
وبالنظر إلى أن كميات كبيرة من السجائر أو المشروبات الروحية غير المشروعة التي ضُبطت خلال عملية ميركات كانت تُنقل خلافا للقانون من البلدان المجاورة، قال كومارين مودلي من دائرة ضريبة الدخل في جنوب أفريقيا: ’’إن أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها يتمثل في إدراك حجم السلع غير المشروعة الواردة إلى البلد ورصد حدود بلداننا الواسعة المترامية التي تعبرها هذه السلع، وفرض الرقابة عليها‘‘.
ويهدف برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار غير المشروع إلى مساعدة أجهزة الشرطة في البلدان الأعضاء الـ 190 ليس في التصدي لمجموعات الجريمة عبر الوطنية فحسب، بل أيضا في تحديد مسالك نقل السلع غير المشروعة التي غالبا ما تُستخدم لارتكاب أنواع أخرى من الجرائم مثل الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
وقال روبيرتو مانريكيز، منسق العملية وضابط الاستخبار الجنائي في برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة في مقرّ الأمانة العامة في ليون: ’’شهدت البلدان الأعضاء في الإنتربول طوال السنوات الأخيرة نموا غير مسبوق في تجارة التبغ والمنتجات الكحولية خلافا للقانون. وبيّنت عملية ميركات مرة أخرى طبيعة هذه التجارة عبر الوطنية وكيفية سعي المجرمين لإفشال جهود أجهزة الشرطة والجمارك وتقويض عمليات الرقابة المفروضة على ضريبة الدخل من أجل جني أرباح هائلة‘‘.
وطوال العقد المنصرم، نمت التجارة غير المشروعة وأضحت ظاهرة عالمية ذات أبعاد هائلة، تلحق أضرارا بشرية واجتماعية واقتصادية وسياسية وبيئية. وأصبحت أيضا مصدرا رئيسيا لتمويل شبكات الجريمة الدولية المنظمة وتقويض دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة.
والدور الذي يضطلع به القطاع الخاص والشركات في الجهود الجماعية المبذولة لمكافحة التجارة غير المشروعة بمشاركة البلدان الأعضاء في الإنتربول إنما يشكل جزءا أساسيا من الحملة الجماعية للقضاء على أنشطة المجموعات الإجرامية المسؤولة عن صناعة المنتجات غير المشروعة وتوزيعها في أرجاء العالم. وصندوق الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا هو جهة الاتصال المعنية بدعم القطاع الصناعي، ومن شأنه أن يساعد المنظمة العالمية للشرطة في إعداد برنامج عالمي راسخ لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة.