الجدول الزمني: تشرين الأول/أكتوبر 2022 - تموز/يوليو 2023
الميزانية:1,150,000 يورو
الجهة المانحة: وزارة الخارجية الألمانية
السياق
تواجه مولدوفا تحديات خطيرة في مجال الأمن تتراوح بين الاحتيال في مجال وثائق السفر وبين الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، مرورا بالاتجار بالبشر والأسلحة النارية وتهريب المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات (CBRNE). وقد استُخدمت أيضا كممر لعبور المقاتلين الأجانب. وبفعل موقعها على حافة الاتحاد الأوروبي، تجتذب مولدوفا جماعات الجريمة المنظمة الدولية التي تحاول تهريب السلع غير المشروعة بين أوروبا وآسيا.
وبفعل النزاع في أوكرانيا، برزت تهديدات جديدة منها حضور المتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين الذين يستغلون الفئات السكانية الهشة عند مختلف نقاط التفتيش الحدودية. والاتجار بالبشر في مولدوفا يمارَس في الوقت نفسه على الصعيد الداخلي وعبر الحدود لأغراض الاستغلال الجنسي واستغلال اليد العاملة. والأطفال والقصّر غير المصحوبين بذويهم أكثر من غيرهم للاستغلال من قبل مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر.
وتخلّف الجريمة المنظمة تداعيات سلبية على مناطق بأكملها وتدر أرباحا غير مشروعة طائلة. وقد ألحقت حركة الأموال المحظورة ضررا بالغا بالاقتصاد والمجتمع والتنمية في مولدوفا. وكثيرا ما تستخدم جماعات الجريمة المنظمة عائدات أنشطتها غير القانونية لتمويل أشكال خطيرة أخرى من الجريمة.
أهداف المشروع
سيساعد المشروع أجهزة إنفاذ القانون في التصدي للجريمة المنظمة والتهديدات الناشئة. وسيساهم أيضا في إقامة تعاون طويل الأمد في المنطقة.
والمشروع في هذا السياق:
- سيقدم مساعدة ميدانية ويرسّخ الجهود الوطنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مع استهداف تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب والاتجار بالأسلحة النارية بشكل خاص؛
- سيحسّن التعاون الوطني والعابر للحدود بين أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية وقطاع المساعدات الإنسانية/المنظمات غير الحكومية. وتوثيق التعاون الشرطي الدولي سيضمن من جهته فعالية تبادل المعلومات في المنطقة.
الأنشطة في سياق المشروع
- المساعدة الميدانية والدعم في مجال التحليل: بهدف تحديد جماعات الجريمة المنظمة ذات الصلة بالاتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة النارية والإرهاب والتطرف العنيف، والتحقيق بشأنها. وسيستند هذا العمل إلى تبادل البيانات العملياتية وأفضل الممارسات بهدف تفكيك الجماعات المذكورة. كذلك سيساعد موظفون من الإنتربول أجهزة إنفاذ القانون في مولدوفا على اكتساب الكفاءات في مجال العمليات والتحليل لإجراء تحقيقات فعالة؛
- كشف الأشخاص المشتبه فيهم عند نقاط التفتيش: وذلك بمقارنة البيانات البيومترية للمشتبه فيهم بتلك المسجلة في قواعد بيانات الإنتربول أثناء عمليات HOTSPOT؛
- تقييم قدرة مولدوفا على كشف المواد CBRNE واعتراضها عند المعابر الحدودية، وكذلك الآليات التي لديها للتصدي لهذه المشكلة
- برامج الدعم والإرشاد في مراكز العمل: ستساهم هذه البرامج في دمج أفضل الممارسات في مجال الاتجار بالأسلحة النارية وتعزيز اليقظة والتدابير الفورية التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. كذلك ستساعد السلطات الوطنية في تحليل الاستخبارات الجنائية وكشف الأسلحة النارية وتحديد منشئها؛
- مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول والمساعدة في إيفاد أفرقة الإنتربول للدعم الميداني في سياق قضايا عبر وطنية.
معلومات محدّثة عن المشروع
تشرين الأول/أكتوبر 2022
قُدِّم دعم ميداني وجرى تقييم الاحتياجات فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وسيوفَد عناصر للاجتماع بأفراد من أجهزة إنفاذ القانون المحلية بهدف:
- تقييم المخاطر المتصلة بحركة الهجرة والتهديدات التي يواجهها النازحون؛
- تقييم احتياجات أجهزة إنفاذ القانون الموكل إليها أمر كشف الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية والنازحين وطالبي اللجوء، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
تشرين الثاني/نوفمبر 2022
أُوفدت دفعة ثانية من الخبراء في مجال أمن المعلومات ومكافحة الإرهاب والاتجار بالأسلحة النارية والمواد CBRNE، وأُجريت في هذه المناسبة زيارات إلى نقاط تفتيش حدودية.
وسيعمل موظفو الإنتربول في تعاون وثيق مع سلطات مولدوفا بهدف:
- تقييم منظومات المعلومات والبنية التحتية والوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول؛
- عرض أدوات وقدرات الإنتربول وأنشطته في مجال مكافحة الإرهاب ومفهوم HOTSPOT لديه؛
- تقييم قدرة أجهزة إنفاذ القانون الوطنية على مكافحة الأسلحة النارية ذات الصلة بالجريمة المنظمة؛
- إنشاء شبكة من نقاط الاتصال المعنية بالأسلحة النارية في مولدوفا تتألف من المؤسسات والإدارات والأفراد المعنيين.
كانون الأول/ديسمبر 2022
سينظَّم اجتماع بشأن مهمة التقييم لاستخلاص المعلومات ومناقشة الأفكار والخطط المتعلقة بالأنشطة المستقبلية.
