الإطار الزمني: شباط/فبراير 2021 – تشرين الثاني/نوفمبر 2026
الميزانية: 6,1 ملايين يورو
الجهة المانحة: الاتحاد الأوروبي
الوضع
يشكّل البحر الأحمر وخليج عدن أحد أبرز مسالك الشحن العالمية. وبالإضافة إلى تسهيل التجارة الدولية، تتيح هذه المياه أيضا إمكانات كبيرة لنمو البلدان المحاذية لها وازدهارها.
ولكن هذه الإمكانات لا تُستغَل إلى حدّها الأقصى بسبب انعدام الاستقرار الإقليمي والنزاعات والقرصنة والجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تهدّد حرية الملاحة عبر هذه المياه ولا تشجّع على الاستثمار في البنى التحتية للموانئ والتجارة البحرية.
وبالإضافة إلى التبعات الأمنية، تخلّف هذه الأنشطة غير المشروعة عواقب وخيمة على الأوضاع الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية في بلدان هذه المناطق.
نبذة عن المشروع
يشكّل هذا المشروع جزءا من البرنامج الإقليمي للأمن البحري في البحر الأحمر، المموّل من الاتحاد الأوروبي.
ويعمل معا كل من الإنتربول والمنظمة البحرية الدولية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة البلدان المستفيدة على تطوير قدراتها وتعزيز معايير الأمن والسلامة الملائمة للسلطات البحرية والبرية وأجهزة إنفاذ القانون في الموانئ.
والبلدان المستفيدة هي إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي والسودان والصومال واليمن.
أهداف المشروع
يرمي مشروع Red Sea بشكل عام إلى تعزيز السلامة البحرية والأمن البحري من خلال ما يلي:
- تسهيل تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون والجيش والهيئات القضائية؛
- توطيد قدرات أوائل المتدخلين وأجهزة إنفاذ القانون؛
- إقامة الشراكات وتحسين التعاون من أجل مكافحة الجريمة البحرية.
أنشطة المشروع
يقوم مشروع Red Sea على ثلاث ركائز.
الركيزة الأولى: التدريب وبناء القدرات
تشتمل دورات التدريب المتخصصة على:
- التقنيات التي تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون والتحقيقات المتصلة بمسرح جريمة في المجال البحري؛
- الأمن المادي للبنى التحتية للموانئ؛
- المتفجرات اليدوية الصنع؛
- التحقيقات المالية في المجال البحري.
وتغطي جلسات التوجيه:
- الاتجار بالبشر؛
- الاتجار بالمخدرات؛
- جريمة صيد الأسماك غير المشروع؛
- الدعم التحليلي.
وتشمل أنماط التدريب الأخرى:
- تدريب المدربين؛
- التدريب المكثّف على منظومة I-24/7.
الركيزة الثانية: توفير المعدات التقنية من أجل توثيق التعاون
- توسيع نطاق الوصول إلى منظومة I-24/7 في الموانئ؛
- برمجيات إدارة البيانات وتحليلها؛
- دليل التحقيقات في مسرح جريمة وأجهزة رفع الأدلة الجنائية الرقمية ومعدات جمع البيانات البيومترية
الركيزة الثالثة: العمليات الإقليمية المتصلة بالأمن البحري
- تنظيم زيارات تبادل بين البلدان؛
- إعداد تقارير تحليلية؛
- تنظيم عمليات إقليمية متصلة بالأمن البحري من أجل توثيق التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في البلدان المشاركة
آخر المعلومات عن المشروع
دورة تنمية قدرات المدربين
في تموز/يوليو 2023، قدمنا دورة لتنمية قدرات المدربين في إثيوبيا وجيبوتي حضرها 17 من أفراد إنفاذ القانون من هذين البلدين ومن الصومال واليمن. وزودت هذه الدورة الخبراء المحليين بالمهارات اللازمة ليصبحوا مدربين إقليميين. ويمكنهم بدورهم تدريب مجموعة جديدة من أفراد إنفاذ القانون.
تدريب على التحقيق في مسرح جريمة
قدمنا هذه الدورة التدريبية لأفراد إنفاذ القانون من الصومال (حزيران/يونيو 2023) وإثيوبيا (تشرين الأول/أكتوبر 2022) وجيبوتي (آذار/مارس 2022). وساعدت هذه الدورة على تعزيز التعاون بين الوكالات المعنية على الصعيد الوطني. وأسهمت أيضا في تحسين مهارات أفراد إنفاذ القانون للحفاظ على مسرح الجريمة وجمع الأدلة. وشارك في الدورة ما مجموعه 70 شخصا.
توسيع نطاق الوصول إلى منظومة I-24/7 في الموانئ:
نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى شبكة الإنتربول العالمية للاتصالات المأمونة (I-24/7) وقواعد بيانات البلدان المشاركة. وتعزز هذه الشبكة التقنية التعاون وتمكن أجهزة إنفاذ القانون من تعميم المعلومات الشرطية العاجلة على نظيراتها في العالم قاطبة.
دورات توجيه
الدورات التوجيهية المتعلقة بمكافحة جرائم صيد الأسماك والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر عززت قدرات السلطات الوطنية ووطدت التعاون بين المؤسسات على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأدى هذا الدعم الميداني إلى النهوض بالتنسيق الوطني ومشاطرة المعلومات. وشارك 300 موظف في هذه الدورات التي أُجريت في عامي 2022 و2023.
مجموعات الدروس الإلكترونية
أُعدت مجموعتان من الدروس الإلكترونية على التحقيق في مسرح جريمة وتقنيات إجراء المقابلات والاستجواب، وهما متاحتان على منصة أكاديمية الإنتربول الافتراضية باللغات الإنكليزية والعربية والفرنسية وتغطيان جميع لغات بلداننا المستفيدة. وبين كانون الثاني/يناير 2022 وكانون الثاني/يناير 2023، أتم 84 مشاركا دورات تدريب إلكترونية.
مراسم الإطلاق
أُطلق البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر في مركز التدريب الإقليمي في جيبوتي في 10 شباط/فبراير 2022. وشملت الجهات المعنية الرئيسية وزارة العدل، والسلطة البحرية، ووزارة النقل، ووزارة الداخلية، ورؤساء المكاتب المركزية الوطنية فضلا عن جهات الاتصال التابعة لوفد الاتحاد الأوروبي في جيبوتي، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في الصومال، وموظف الاتصال للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.
بعثات تقصّي الحقائق
أوُفدت بعثات تقصّي الحقائق إلى جميع البلدان المستفيدة في عامي 2021 و2022. وخلال هذه البعثات، قيّمنا الثغرات والاحتياجات الأمنية في مرافق الموانئ الرئيسية. وسيساعدنا هذا التقييم على إعداد منهج تدريبي لتحسين قدرات أجهزة إنفاذ القانون من أجل ردع التهديدات التي تعترض أمن الموانئ، وكشفها، وإعاقتها، والتحقيق فيها.
