الإطار الزمني: شباط/فبراير 2021 – تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الميزانية: 6,1 ملايين يورو
الجهة المانحة: الاتحاد الأوروبي
الوضع
يشكل البحر الأحمر وخليج عدن أحد أبرز مسالك الشحن العالمية. وبالإضافة إلى تسهيل التجارة الدولية، تتيح هذه المياه أيضا إمكانات كبيرة لنمو البلدان المحاذية لها وازدهارها.
ولكن هذه الإمكانات لا تُستغَل إلى حدها الأقصى بسبب انعدام الاستقرار الإقليمي والنزاعات والقرصنة والجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تهدد حرية الملاحة عبر هذه المياه ولا تشجع على الاستثمار في الهياكل الأساسية للمرافئ والتجارة البحرية.
المشروع
هذه المشروع التي يمولها الاتحاد الأوروبي هي جزء من البرنامج الإقليمي للأمن البحري في البحر الأحمر.
ويعمل الإنتربول والمنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معا للمساعدة على النهوض بقدرات البلدان المستفيدة والترويج للمعايير المناسبة على صعيدي الأمن والسلامة بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون البحرية والبرية وسلطات المرافئ.
والبلدان المستفيدة هي إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي والسودان والصومال واليمن.
أنشطة المشروع
يتألف مشروع Red Sea من ثلاث ركائز:
الركيزة الأولى: التدريب وبناء القدرات
تشتمل دورات التدريب المتخصصة على:
- التقنيات التي تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون والتحقيقات المتصلة بمسرح جريمة في المجال البحري؛
- الأمن المادي للبنى التحتية للموانئ؛
- المتفجرات اليدوية الصنع؛
- التحقيقات المالية في المجال البحري.
ونمطا التدريب الآخران هما:
- تدريب المدربين؛
- التدريب المكثف على منظومة I-24/7.
جلسات توجيهية:
- الاتجار بالبشر؛
- الاتجار بالمخدرات؛
- جريمة صيد الأسماك غير المشروع؛
- الدعم التحليلي؛
- وثائق السفر المسروقة والمفقودة.
الركيزة الثانية: توفير المعدات التقنية من أجل تعزيز وتيرة التعاون
- توسيع نطاق I-24/7؛
- استخدام الأجهزة البيومترية؛
- الاستعانة ببرمجيات إدارة البيانات وتحليلها؛
- استخدام مجموعة أدوات ’’التحقيقات المتصلة بمسرح جريمة‘‘.
الركيزة الثالثة: العمليات الإقليمية المتصلة بالأمن البحري
- تنظيم زيارات لتبادل الأفكار بين البلدان؛
- إعداد تقارير تحليلية؛
- تنظيم عمليات إقليمية متصلة بالأمن البحري من أجل توثيق عرى التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في البلدان المشاركة.
