برلين (ألمانيا) – تسعى الوزارة الاتحادية الألمانية لشؤون البيئة والإنتربول والصندوق العالمي للطبيعة إلى رص الصفوف من أجل التصدي للتبعات المدمرة للجريمة البيئية.
وهذا المشروع، الذي يستغرق ثلاث سنوات وتموله المبادرة الدولية المتعلقة بالمناخ التابعة للحكومة الألمانية بمبلغ قدره 5 ملايين يورو، يهدف إلى كشف ومنع الجرائم عبر الوطنية التي تلحق الضرر بالمناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في خمسة مجالات رئيسية هي جريمة صيد الأسماك غير المشروع والجريمة المتصلة بالغابات واستغلال المناجم خلافا للقانون والتلوث والجريمة الماسّة بالأحياء البرية.
والجريمة البيئية التي تُعتبر ثالث أكبر الأنشطة الإجرامية ربحية في العالم تدرّ كل عام مئات الملايين من الدولارات من الأرباح غير مشروعة.
وقالت الوزيرة الاتحادية لشؤون البيئة شتيفي ليمكيه: ’’تسهم الجريمة البيئية المنظمة العابرة للحدود في تفاقم أزمة عالمنا الثلاثية المتمثلة في فقدان التنوع البيولوجي وتغيّر المناخ والتلوث. لذا، من المهم بالنسبة إليّ التأكد من أن حماية البيئة ترتبط ارتباطا وثيقا بمكافحة الجريمة البيئية.
’’والتنظيمات الإجرامية تلحق أبلغ الضرر بالأسس الطبيعية التي ترتكز إليها حياة الإنسان. فهي مثلا تقتل أصنافا شديدة التعرض لخطر الانقراض وتتاجر بها، وتزيل الغابات التي تشكل خزّانات كربون وموائل رئيسية، وتسمم الطبيعة بالنفايات التي يتم التخلص منها بشكل غير مشروع فتجعل الأرض غير صالحة للسكن. وبالتعاون مع الإنتربول والصندوق العالمي للطبيعة، سنعمل يدا بيد لمكافحة الجريمة البيئية العابرة للحدود بشكل فاعل‘‘.
وقال الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا:
’’تهدد الجريمة البيئية كوكبنا وحياتنا اليومية ومستقبل الأجيال القادمة. فمن قطع الأخشاب غير المشروع إلى التخلص من النفايات الخطرة، لا تقف في وجه هذه الجريمة أيّ حدود. وهي تخلّف تبعات مدمرة للغاية وطويلة الأجل تتعدى مجرد إلحاق الضرر المباشر. وهذا المشروع المشترك مع ألمانيا والصندوق العالمي للطبيعة سيساعد في تقديم دعم حقيقي لتحسين القدرات وجمع بيانات الاستخبارات وتحقيق نتائج ميدانية في نهاية المطاف‘‘.
وقالت هيكه فيسبر، المديرة التنفيذية للتحوّل والسياسات في الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا:
’’الجريمة البيئية ظاهرة لا يزال يُستخف بها إلى حد بعيد حتى الآن. فإزالة الغابات وصيد الأسماك واستغلال المناجم بطريقة غير مشروعة تسهم إلى حد بعيد في الاحترار العالمي وانقراض الأصناف، ما يشكل بالتالي تهديدا كبيرا لسبل عيشنا. وبفضل هذا التعاون بين الوزارة الاتحادية للبيئة والإنتربول والصندوق العالمي للطبيعة، بدأنا نتخذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة أنشطة المجموعات الإجرامية التي غالبا ما تفلت من العقاب. وتدمير البيئة والتنوع البيولوجي لتحقيق الأرباح ليس جنحة تافهة، بل جريمة خطيرة ذات تبعات محلية وعالمية على الإنسان والطبيعة‘‘.
معلومات أساسية
يغطي مصطلح الجريمة البيئية مجموعة واسعة من الأنشطة غير المشروعة التي تُلحق الضرر بالنظم الإيكولوجية والحيوان والنبات والمناخ.
والجريمة البيئية هي أحد أكثر الأنشطة الإجرامية درّا للأرباح في العالم، حيث تشير التقديرات إلى أنها ثالث أكبر نشاط إجرامي ربحي خلف جريمتي الاتجار بالمخدرات وتقليد المنتجات.
وأحد أهدف المشروع الذي تموله ألمانيا والصندوق العالمي للطبيعة هو تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون وتوثيق التعاون العابر للحدود فيما بينها، وحماية منظمات المجتمع المدني عند كشف الجريمة البيئية وملاحقة مرتكبيها.
