عمّان (الأردن) – اختتم المؤتمر العام الخامس للمجلس العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة أعماله بتقديم توصيات ترمي إلى النهوض بإجراءات مكافحة تهديدات الأمن الكيميائي على الصعيد العالمي. ويشمل ذلك تعزيز الشبكات الإقليمية، واستحداث قاعدة بيانات كيميائية مركزية، ومواجهة التحديات التي تطرحها التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي.
، إذ إن التطورات التكنولوجية زادت إمكانات الوصول إلى المواد الكيميائية المثيرة للقلق وإلى آليات متطورة لنشرها.
والتكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، تطرح مخاوف جمّة. فقد باتت الجهات الفاعلة من غير الدول تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج المواد الدعائية وتخطيط الاعتداءات. ويشكل تركيب المواد الكيميائية والاعتداءات السيبرية على المرافق الكيميائية تهديدين محتملين يسهلهما الذكاء الاصطناعي.
وانتشار أسلحة الدمار الشامل، مقترنا باستغلال الجهات الفاعلة من غير الدول لمواطن الضعف القائمة واتجارها بالمواد الخطرة، يطرح تهديدا خطيرا. وبفعل الضوابط التنظيمية المتجزئة، تتفاقم عمليات الاختلاس غير المشروع للسلائف الكيميائية؛ كما تسهم التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك المنظومات غير المأهولة مثل المسيّرات، في توسيع نطاق هذه العمليات ورفع مستوى تهديداتها المحتملة.
وشدد اللواء المعايطة، مدير الأمن العام في الأردن، على الطابع العالمي للأمن الكيميائي:
’’لم يعد الأمن الكيميائي مجرد مسؤولية وطنية أو إقليمية، بل أصبح أولوية عالمية تقتضي تعاونا وثيقا بين الحكومات والمؤسسات‘‘.
وبمشاركة 300 مندوب من أكثر من 100 بلد وست منظمات دولية اجتمعوا لإقامة جبهة موحدة لمواجهة هذه التهديدات المتغيرة، أكد المؤتمر الذي استغرق أربعة أيام (8-5 أيار/مايو) على ضرورة تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص ومشاطرة البيانات عن طريق منصة عالمية موحدة ينسّقها الإنتربول.
وسلط رئيس الإنتربول أحمد ناصر الريسي الضوء على أهمية القوة الجماعية والشراكات:
’’إن الأمن الكيميائي مسؤولية عالمية تتطلب منا اهتماما وعملا جماعيين. ويجب علينا أن نلتزم بترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة وتعزيز الشراكات عبر الحدود والقطاعات والاختصاصات من أجل مستقبل أكثر أمنا وسلاما للجميع‘‘.
وقد اشترك في تأسيس المجلس العالمي كل من الإنتربول ووزارة الشؤون العالمية في كندا ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في الولايات المتحدة ووكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة ومكتب التحقيقات الاتحادي. وهو يرمي إلى إشاعة ثقافة عالمية ومتعددة القطاعات للأمن الكيميائي. وأُطلق هذا المجلس في عام 2018، وهو يجمع جهات دولية لمشاطرة الخبرات ووضع استراتيجيات مبتكرة وتشجيع التعاون
