- تمثل الجريمة السيبرية أكثر من 30 في المائة من مجمل الجرائم المبلَّغ عنها في غرب أفريقيا وشرقها
- الاحتيال عبر الإنترنت وبرمجيات انتزاع الفدية والاحتيال بإصدار أوامر زائفة لتحويل الأموال والابتزاز الجنسي الرقمي هي أكثر التهديدات السيبرية المبلَّغ عنها.
- 90 في المائة من البلدان الأفريقية تفيد بالحاجة إلى إدخال ’تحسينات هامة‘ على قدراتها في مجالي إنفاذ القانون أو الملاحقة القضائية.
ليون (فرنسا) – أفاد تقرير الإنتربول المتعلق بتقييم التهديدات السيبرية في أفريقيا لعام 2025 بأن نسبة متزايدة من الجرائم المبلَّغ عنها في أفريقيا هي جرائم سيبرية.
وقال ثلثا البلدان الأفريقية الأعضاء في الإنتربول التي جرى استبيان آرائها إن الجرائم التي تسهل الإنترنت ارتكابها شكلت نسبة تراوحت بين المتوسطة والعالية من مجمل الجرائم، أيّ بزيادة قدرها 30 في المائة في غرب أفريقيا وشرقها.
وكانت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وبالأخص من خلال التصيد الاحتيالي، أكثر الجرائم السيبرية المبلَّغ عنها في أفريقيا، في حين أن برمجيات انتزاع الفدية والاحتيال بإصدار أوامر زائفة لتحويل الأموال والابتزاز الجنسي الرقمي تظل منتشرة على نطاق واسع أيضا.
وقال نيل جيتون، مدير مكافحة الجريمة السيبرية في الإنتربول:
’’يوفر هذا الإصدار الرابع من تقييم الإنتربول للتهديدات السيبرية في أفريقيا لمحة أساسية هامة عن الوضع الراهن المستند إلى البيانات الاستخبارية العملياتية والمشاركة المكثفة لأجهزة إنفاذ القانون والتعاون الاستراتيجي مع القطاعين العام والخاص. وهو يرسم صورة واضحة لمشهد التهديدات المتغير وللمخاطر الناشئة مثل الاحتيال المدفوع بالذكاء الاصطناعي الذي يتطلب اهتماما عاجلا. ولا يمكن لأيّ جهاز أو بلد مواجهة هذه الصعوبات بمفرده‘‘.
وقال السفير جلال شيلبا، المدير التنفيذي بالوكالة لأفريبول:
’’الأمن السيبري ليس مجرد مسألة تقنية، فقد أصبح ركنا رئيسيا من أركان الاستقرار والسلم والتنمية المستدامة في أفريقيا. وهو يتصل مباشرة بالسيادة الرقمية للدول وقدرة مؤسساتنا على الصمود وثقة المواطنين وحسن اشتغال اقتصاداتنا‘‘.
التهديدات السيبرية الرئيسية في أفريقيا
في العام الماضي، ازدادت الرسائل التي يُشتبه في كونها احتيالية بنسبة 3 000 في المائة في بعض البلدان الأفريقية وفقا للبيانات المستمدة من شركة Kaspersky – وهي شريك من شركاء القطاع الخاص الكثيرين الذين يعملون مع إدارة الإنتربول لمكافحة الجريمة السيبرية.
وازدادت أيضا حالات الكشف عن برمجيات انتزاع الفدية في أفريقيا في عام 2024 وسجلت أعلى رقم في جنوب أفريقيا إذ بلغت 17 849 حالة وفي مصر حيث بلغت 12 281 حالة، وفقا للبيانات الواردة من شركة Trend Micro. وجاءت بعدهما بلدان أخرى اقتصادها شديد الاعتماد على المنتجات الرقمية مثل نيجيريا (3 459 حالة) وكينيا (3 030 حالة).
واشتملت الحوادث على اعتداءات على بنى تحتية حيوية من قبيل اختراق هيئة الطرقات الحضرية في كينيا، وعلى قواعد بيانات حكومية مثل المكتب الوطني للإحصاءات في نيجيريا.
وتفاقمت بشدة أيضا حوادث الاحتيال بإصدار أوامر زائفة لتحويل الأموال. وينفَّذ معظم هذه الأنشطة الاحتيالية في القارة انطلاقا من 11 بلدا أفريقيا. وفي غرب أفريقيا، دفع الاحتيال بهذا الأسلوب إلى نشوء عصابات إجرامية شديدة التنظيم تحقق ملايين الدولارات، كعصابة Black Axe العابرة للحدود الوطنية.
وأفادت نسبة 60 في المائة من البلدان الأفريقية الأعضاء بزيادة تقارير الابتزاز الجنسي الرقمي الذي تستخدم الجهات مصدر التهديد في إطاره صورا جنسية فاضحة لابتزاز ضحاياها. ويمكن أن تكون الصور أصلية - أُرسلت تلقائيا أو تم الحصول عليها بالإكراه أو الخداع - أو يمكن توليدها بالذكاء الاصطناعي.
تحديات إنفاذ القانون
وفقا لأجهزة إنفاذ القانون الأفريقية، تواصل الجريمة السيبرية تجاوز الأنظمة القانونية المصممة لردعها. وقالت نسبة 75 في المائة من البلدان التي جرى استبيان آرائها إن أطرها القانونية وقدرتها على الملاحقة القضائية بحاجة إلى التحسين.
وفي الوقت نفسه، أشارت بلدان أيضا إلى أنها تواجه صعوبات في إنفاذ القوانين الحالية المتعلقة بالجريمة السيبرية. وأفادت نسبة 95 في المائة من البلدان المجيبة على الاستبيان بعدم كفاية دورات التدريب وبالقيود المفروضة على الموارد وتعذُّر الحصول على أدوات متخصصة.
وبالرغم من ارتفاع عدد القضايا، لا تزال معظم البلدان الأفريقية الأعضاء التي جرى استبيان آرائها تفتقر إلى البنى التحتية الرئيسية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الجريمة السيبرية. وأفاد نسبة 30 في المائة فقط من البلدان بحيازة منظومة إبلاغ بالحوادث، ونسبة 29 في المائة بالاحتفاظ بسجل للأدلة الرقمية، ونسبة 19 في المائة بامتلاك قاعدة بيانات استخبارية تتعلق بالتهديدات السيبرية.
ومع أن الجريمة السيبرية تعبر في العادة الحدود الوطنية، ذكرت نسبة 86 من البلدان الأفريقية الأعضاء أن قدراتها في مجال التعاون الدولي بحاجة إلى التحسين بسبب بطء العمليات وطابعها الرسمي، والافتقار إلى شبكات عملياتية، ومحدودية الوصول إلى منصات وبيانات مقامة في الخارج.
وتعتمد التحقيقات في الجريمة السيبرية اعتمادا متزايدا على التعاون مع شركاء من القطاع الخاص، ومع ذلك أشارت نسبة 89 في المائة من البلدان الأفريقية إلى ضرورة إدخال تحسين ’ملموس‘ أو ’بعض‘ التحسين على تعاونها مع القطاع الخاص لعدم وضوح قنوات التعاون، وانخفاض الجهوزية المؤسسية، وعقبات أخرى.
تعزيز المناعة في مواجهة الجريمة السيبرية
يذكر تقرير الإنتربول بالتفصيل الخطوات الإيجابية التي اتّبعها العديد من البلدان الأفريقية الأعضاء من أجل تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الجريمة السيبرية.
فقد عزز العديد منها أطره القانونية ونسّق قوانين الأمن السيبري مع المعايير الدولية. وحسّن الكثير من البلدان أيضا قدرته على مواجهة الجريمة السيبرية مستثمرا في وحدات متخصصة وبنى تحتية في مجال الأدلة الجنائية الرقمية.
وانعكس تزايد القدرات العملياتية هذه في عمليتين دوليتين شديدتي الأثر لمكافحة الجريمة السيبرية نسقهما الإنتربول - عملية Serengeti وعملية Red Card – وأسفرت كلتاهما عن اعتقال أكثر من 1 000 شخص وتفكيك مئات الآلاف من الشبكات الخبيثة.
ولمواصلة توطيد قدرات أفريقيا على مكافحة الجريمة السيبرية، يقترح تقرير الإنتربول ست توصيات استراتيجية تشمل تحسين التعاون الإقليمي والدولي، ورفع مستوى الوقاية ووعي عامة الناس، والاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة.
وتقييم الإنتربول للتهديدات في أفريقيا هو جزء من العملية المشتركة لمكافحة الجريمة السيبرية في أفريقيا (AFJOC) التي تهدف إلى تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في تلك القارة على منع هذه الجريمة وكشفها والتحقيق فيها وتعطيلها. وتحظى مبادرة AFJOC بدعم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.
وبالإضافة إلى المعلومات الواردة من البلدان الأفريقية الأعضاء في الإنتربول، يستفيد التقييم من البيانات التي أسهم بها الشركاء من القطاع الخاص وهم Bi.Zone، وGroup-IB، وKaspersky، وTrend Mirco.
ويمكن تنزيل تقرير الإنتربول عن تقييم التهديدات السيبرية في أفريقيا لعام 2025 عن طريق الوصلة الإلكترونية التالية:
