ليون (فرنسا) - اعتقلت السلطات في سبعة بلدان أفريقية 306 مشبوهين وصادرت 1 842 جهازا في إطار عملية دولية استهدفت الاعتداءات السيبرية وعمليات الاحتيال الإلكتروني.
وأُجريت الاعتقالات في سياق عملية Red Card (تشرين الثاني/نوفمبر 2024 - شباط/فبراير 2025) التي كانت تهدف إلى تعطيل وتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تلحق ضررا كبيرا بالأفراد والشركات. واستهدفت العملية على وجه الخصوص عمليات الاحتيال في مجالات الخدمات المصرفية عبر الأجهزة المحمولة، والاستثمار، وتطبيقات المراسلة. وشملت الحالات التي كُشفت في سياقها أكثر من 5 000 ضحية.
وفي إطار هذه الحملة، ألقت الشرطة النيجيرية القبض على 130 شخصا، منهم 113 من الرعايا الأجانب، لتورطهم المفترض في عمليات احتيال سيبرية مثل الكازينوهات على الإنترنت والاحتيال في مجال الاستثمار. والمشتبه بهم الذين حوّلوا العائدات إلى أصول رقمية لإخفاء آثارهم تم تجنيدهم من بلدان مختلفة لتنفيذ مخططات غير مشروعة بأكبر عدد من اللغات. وأثبتت السلطات النيجيرية أن بعض العاملين في مراكز الاحتيال قد يكونون أيضا من ضحايا الاتجار بالبشر، أو أنهم أُجبروا أو أُكرهوا على ممارسة أنشطة إجرامية. وأفضى التحقيق في المجمل إلى مصادرة 26 مركبة و16 منزلا و39 قطعة أرض و685 جهازا.
وفي قضية مهمة حصلت في جنوب أفريقيا، اعتقلت السلطات 40 شخصا وصادرت أكثر من 1 000 شريحة اتصال و53 حاسوبا مكتبيا مرتبطة بمخطط احتيال معقد باستخدام هذه الشرائح. وهذا الإعداد، الذي يعيد توجيه المكالمات الدولية على أنها مكالمات محلية، يستخدمه المجرمون عادة لتنفيذ هجمات تصيّد احتيالي واسعة النطاق عبر رسائل نصية قصيرة.
وفي زامبيا، ألقى أفراد الشرطة القبض على 14 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى عصابة إجرامية اخترقت هواتف الضحايا. وتضمن الاحتيال توجيه رسالة تحتوي على رابط خبيث يؤدي عند النقر عليه إلى تثبيت برمجية خبيثة على الجهاز. وقد سمح ذلك للقراصنة بالسيطرة على حساب الرسائل ثم على الهاتف وبالتالي الوصول إلى التطبيقات المصرفية. كما تمكّن القراصنة من استخدام تطبيقات المراسلة الخاصة بالضحايا لمشاطرة الرابط الخبيث في محادثات ومجموعات، ما أتاح لعملية الاحتيال أن تنتشر.
وخلال هذه العملية، اعتقلت السلطات الرواندية 45 عضوا في شبكة إجرامية لتورطهم في عمليات احتيال عن طريق الهندسة الاجتماعية اختلسوا في سياقها من الضحايا أكثر من 305 000 دولار أمريكي في عام 2024 وحده. وشملت أساليب عملهم انتحال صفة موظفي اتصالات والادعاء بأن الضحايا فازوا بـجائزة كبرى وهمية لاستخراج معلومات حساسة منهم والوصول إلى حساباتهم المصرفية عبر الهاتف المحمول. وتمثّل أسلوب آخر في انتحال شخصية فرد مصاب من أفراد الأسرة لطلب المساعدة المالية من الأقارب من أجل تسديد فواتير المستشفى. واستُعيد في المجموع مبلغ 043 103 دولارا أمريكيا وضُبط 292 جهازا.
وقال نيل جيتون، مدير إدارة مكافحة الجريمة السيبرية في الإنتربول:
’’يدل نجاح عملية Red Card على قوة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرية التي لا تعرف حدودا ويمكن أن تخلّف تداعيات مدمرة على الأفراد والمجتمعات. وإن استرداد أصول وأجهزة مهمة واعتقال بعض كبار المشتبه بهم يوجهان رسالة قوية إلى مرتكبي الجرائم السيبرية مفادها أن أنشطتهم لن تمر دون عقاب‘‘.
وقبل تنفيذ العملية، تبادلت البلدان بيانات استخبارات جنائية عن أهداف رئيسية. وأثرى الإنتربول هذه البيانات بمعلومات عن الأساليب الإجرامية بفضل بيانات قدّمها شركاؤه من القطاع الخاص - شركات Group-IB وكاسبرسكي وتريند مايكرو.
البلدان السبعة المشاركة في العملية هي بنن وتوغو وجنوب أفريقيا ورواندا وزامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا.
وقد نُفذت هذه العملية في إطار عملية الإنتربول المشتركة لمكافحة الجريمة السيبرية في أفريقيا (AFJOC)، وهي مبادرة ممولة من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.