فيينا (النمسا) - حثت منظمات دولية اليوم البلدان على اتخاذ تدابير حاسمة تستهدف الأرباح الطائلة غير المشروعة الناجمة عن الاتجار بالمخدرات وبالبشر وتهريب المهاجرين والاحتيال على أنواعه، محذرة من أن وراء كل دولار يُغسَل توجد ضحية: أسرة دُمِّرت، روح أُزهقت، مجتمع محلي لحق به الضرر.
هذه كانت الدعوة العاجلة إلى اتخاذ إجراءات التي وجهها قياديون من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا اليوم خلال اجتماع جانبي رفيع المستوى عُقد في اليوم الأول من الدورة الـ 34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ).
وإيلاء الأولوية لنهج يقوم على مكافحة الجريمتين الاقتصادية والمالية من أجل منع الجريمة هو مسألة بالغة الأهمية للحد من الأضرار التي تلحقها بمجتمعاتنا وكفالة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وخلال دورة اللجنة المذكورة اليوم، وجهت فرقة العمل FATF والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معا دعوة إلى الحكومات لتعزيز جهود استعادة الأصول من أجل حرمان المجموعات الإجرامية والإرهابية المنظمة من القدرة على زيادة أرباحها وتوسيع نطاق انتشارها، والتعاون على الصعيد الدولي لجعل التحقيقات المالية أفضل تركيزا على الأهداف وأكثر فاعلية.
ودعا وزراء المالية إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة والإرهاب عبر حرمانهما من الأرباح التي تتيح لهما الاستمرار. وفرقة العمل FATF، وهي هيئة الرقابة العالمية على التمويل غير المشروع في أكثر من 200 بلد، لبّت هذه الدعوة وشددت معايير استرداد الأصول.
وكشفت عمليات التقييم التي أجرتها الشبكة العالمية التابعة لفرقة العمل المذكورة أن نحو 80 في المائة من البلدان هي على مستوى منخفض أو معتدل من الفعالية في مجال استرداد الأصول.
وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي:
’’هذه دعوة إلى إجراءات لإيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطوير لمكافحة الجريمة الاقتصادية. فلْنعمل معا في إطار شراكاتنا ونستخدم الفرصة التي تتيحها هذه اللجنة ومؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة الذي سيُعقد في عام 2026 من أجل تسريع وتيرة الإجراءات الجماعية في مواجهة تمويل الجريمة والإرهاب لنكفل أن تكون منظوماتنا المالية دافعا نحو السلم والأمن والازدهار‘‘.
وقالت رئيسة فرقة العمل FATF إليسا دي آندا مادرازو:
’’إن فرقة العمل ملتزمة بأن تضع في متناول البلدان الأدوات والمنتدى الدولي اللازمين لتتيح لها العمل بشكل جماعي على مواجهة التحديات الراهنة. وهذا الأمر بالغ الأهمية للاستقرار المالي والتنمية والسلم والأمن. والتحصينات العالمية في مواجهة التمويل غير المشروع لا تصمد إلا بصمود جميع مكوناتها، ولهذا السبب نقرع ناقوس الخطر لكي تتكاتف جميع البلدان للتصدي لتهديدات اليوم المعقدة والعابرة للحدود الوطنية. لا يمكننا أن ندع الجريمة تزدهر‘‘.
وعلى الصعيد العملياتي، نفذ الإنتربول نشرته الفضية التي أطلقها مؤخرا. وهي مصممة لتحسين سرعة وفعالية التعاون الدولي على استهداف الأصول الإجرامية. وأشارت البلدان الـ 51 التي تشارك في المرحلة التجريبية حاليا إلى أنها ستستخدم النشرة الجديدة لطلب معلومات عن الأصول في العالم أجمع.
وقال المدير التنفيذي بالوكالة للخدمات الشرطية في الإنتربول سيريل غو:
’’التمويل غير المشروع ليس مجرد تهديد من التهديدات الإجرامية الكثيرة: إنه الدافع وراءها جميعا. ولذا يصب الإنتربول اهتمامه على استحداث وتوفير أدوات مبتكرة لتسهيل التعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. ونحن فخورن بأن نكون جسرا يصل بين الالتزامات الدولية والإجراءات الوطنية‘‘.
وألقى القادة الثلاثة الضوء على عملهم الجماعي الأخير في إعداد أدوات عملية ووضعها في متناول الخبراء المعنيين من أجل تحسين قدراتهم على العمل في بلدان متعددة. وأشارت رئيسة فرقة العمل FATF أليسا دي آندا مادرازو إلى أن ’’المجرمين لا يحصرون أنشطتهم داخل الحدود الوطنية فقط، وعلينا التأكد بالتالي من أن حدود بلداننا لا تتيح لهم فرصا لإخفاء الأموال وإحباط مساعينا لملاحقتهم‘‘.
وفي وقت لاحق من هذا العام، ستصدر المنظمات الثلاث، بالتعاون مع مجموعة Egmont لوحدات الاستخبارات المالية، توجيهات عملية للخبراء المعنيين بشأن السبل الرئيسية للتعاون على المستوى الدولي.
وشدد القادة على تعزيز معايير FATF الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعوا إلى إحراز تقدم سريع في التعاون عبر الحدود وبناء القدرات قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة لعام 2026 الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة.
وأقروا أيضا بالأثر الإيجابي لتزايد عمل الدول الأعضاء مع القطاع الخاص والمجتمع المدني على نُهج مشتركة لمكافحة الجريمة المالية، ورحبوا بتسريع وتيرة الإجراءات الميدانية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وفرق العمل.
وناقش المشاركون الرفيعو المستوى في الاجتماع المعنون ’’الدعوة العالمية إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: التعاون الدولي‘‘ الخطوات الحاسمة التي يتعين على الدول الأعضاء اتخاذها من أجل تحسين التعاون الدولي بشكل ملموس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك بناء القدرات، والتنفيذ الفعال للنهج القائم على تدبر المخاطر، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والابتكار بفضل الأدوات التكنولوجية الجديدة.
ومؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة، الذي سيُعقد في أبوظبي في الفترة من 25 إلى 30 نيسان/أبريل 2026، سيتيح لدولها الأعضاء الفرصة لمعالجة هذه القضايا الشائكة والالتزام باتخاذ إجراءات مبتكرة وقابلة للتطوير في مواجهة الجريمة المالية.
