اعتقال مرتكبي جرائم سيبرية في عملية دولية في غرب أفريقيا

١ أكتوبر، ٢٠٢٤
أجهزة إنفاذ القانون في عدد من البلدان تضم جهودها إلى جهود الإنتربول لمكافحة الجريمة السيبرية

أُلقي القبض على ثمانية أشخاص في إطار عملية دولية استهدفت الجريمة السيبرية ووجّهت بذلك ضربة موجعة للأنشطة الإجرامية في كوت ديفوار ونيجيريا.

ونفِّذت هذه الاعتقالات في إطار عملية الإنتربول Contender 2.0، وهي مبادرة ترمي إلى مكافحة الجرائم التي يسهّل الإنترنت ارتكابها، لا سيما في غرب أفريقيا، من خلال تعزيز مشاطرة الاستخبارات على الصعيد الدولي.

جرائم تصيّد احتيالي تستهدف مواطنين سويسريين

فكّكت السلطات في كوت ديفوار عملية تصيّد احتيالي واسعة النطاق، بفضل جهود التعاون مع الشرطة السويسرية والإنتربول.

وتورط في عملية الاحتيال هذه، التي أُبلغ بأنها أسفرت عن خسائر مالية تجاوزت 1,4 مليون دولار أمريكي، جناة انتحلوا صفة مشترين على مواقع إلكترونية صغيرة مخصصة للإعلانات. واستخدم المحتالون رموز QR لتوجيه الضحايا إلى مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي منصات دفع مشروع يقوم الضحايا فيها دون علمهم بتسجيل معلوماتهم الشخصية مثل تفاصيل حسابات الدخول أو رقم البطاقة. وانتحلوا أيضا صفة مستشارين لزبائن المنصة عبر الهاتف لخداع الضحايا إلى أقصى حد.

وتلقت السلطات السويسرية أكثر من 260 بلاغات تتعلق بهذا الشكل من الاحتيال في الفترة بين آب/أغسطس 2023 ونيسان/أبريل 2024، الأمر الذي عجّل بفتح تحقيق أتاح الوصول إلى المشتبه فيهم في كوت ديفوار.

وبفضل تنسيق الإنتربول والاستخبارات التي وفرها، قادت وحدة الشؤون السيبرية في كوت ديفوار التحقيق وتمكنت من تحديد مكان المشتبه فيه الرئيسي واعتقاله. واعترف المذكور بالجريمة المنسوبة إليه وبأنه حقق مكاسب مالية تفوق 1,9 مليون دولار أمريكي.

وأدى هذا الاعتقال أيضا إلى ضبط أجهزة رقمية تخضع حاليا إلى تحليل جنائي. وتبين أن أربعة أشخاص آخرين ضالعون في أنشطة الجريمة السيبرية في المكان نفسه، ما وسّع نطاق العملية.

ولا يزال التحقيق جاريا ويعمل المحققون الإيفواريون على كشف المزيد من الضحايا، واسترداد الأموال المسروقة، واقتفاء أثر السلع التي اقتُنيت بعائدات غير مشروعة.

Preview Contender.jpeg
اعتقالات في نيجيريا في إطار العملية التي تستهدف الجريمة السيبرية
PHOTO-2.jpeg
أجهزة إنفاذ القانون العالمية تضم جهودها إلى جهود الإنتربول لتنفيذ العملية
PHOTO-1.jpeg
عملية Contender 2.0 تكافح الجريمة السيبرية عن طريق تعزيز مشاطرة الاستخبارات
PHOTO-3.jpeg
أدت الاعتقالات أيضا إلى ضبط أجهزة رقمية
/

حملة دولية لمكافحة الاحتيال الرومانسي على الإنترنت

تشكل عملية Contender 2.0 الحلقة الأخيرة من سلسلة إجراءات جارية ينسقها مشروع عملية الإنتربول المشتركة لمكافحة الجريمة السيبرية في أفريقيا (AFJOC). وأُطلقت المبادرة في عام 2021 للتحرك بناء على بيانات استخبارات أحالتها السلطات والجهات الشريكة من القطاع الخاص بشأن أنشطة عصابات الجريمة السيبرية في المنطقة الأفريقية، لا سيما في غرب أفريقيا.

ويستهدف المشروع مجموعة متنوعة من التهديدات السيبرية، وتحديدا الاحتيال بإصدار أوامر زائفة لتحويل الأموال (BEC)، وهو شكل من أشكال التصيد الاحتيالي التي يستغل المجرمون في إطارها ثقة بعض كبار المسؤولين التنفيذيين وخداعهم لتحويل أموال أو إفشاء معلومات حساسة.

وثمة هدف رئيسي آخر لمشروع AFJOC يتمثل في مكافحة جرائم الاحتيال الرومانسي واستمالة الأشخاص لتحقيق مكاسب مالية، التي تقوم غالبا على العملات المشفرة أو غيرها من الأصول الرقمية. ويُقصد بجرائم الاحتيال الرومانسي استحداث هويات مزيفة على الإنترنت من قبل مجرمين من أجل إقامة علاقات رومانسية أو حميمية مع ضحاياهم، وذلك للتلاعب بعواطفهم وسرقة أموالهم في نهاية المطاف.

وفي قضية حصلت مؤخرا، استرعت سلطات فنلندا انتباه قوات الشرطة في نيجيريا عبر الإنتربول إلى أن شخصا وقع ضحية احتيال وسُلب منه مبلغ كبير من المال. وبفضل الدعم الذي قدمه الشركاء من القطاع الخاص، لا سيما شركتا Trend Micro وGroup-IB، تمكّن مشروع الإنتربول AFJOC من تزويد السلطات النيجيرية بمعلومات مفصلة عن هذه القضية. وكانت هذه المعلومات حاسمة في توجيه جهود التحقيق حيث اعتقلت الشرطة المحلية المشتبه فيه وشريكا له في 27 نيسان/أبريل 2024. وأظهر التحقيق تورط الجاني في عمليات احتيال مماثلة وكشف عن صلات مع ضحايا محتملين آخرين.

وقال نيل جيتون، مدير مكافحة الجريمة السيبرية في الإنتربول:

’’يستغل مرتكبو الجرائم السيبرية اعتمادنا المتزايد على التكنولوجيا في حياتنا اليومية بجوانبها كافة، ويستخدمون مجموعة من التقنيات لسرقة البيانات وتنفيذ أنشطة احتيالية. وأشكال التعاون المثمر التي ظهرت مؤخرا في إطار عملية Contender 2.0 تبرز أهمية التعاون الدولي المستمر لمكافحة الجريمة السيبرية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة‘‘.

وتموِّل مشروع AFJOC وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.