ليون (فرنسا) - أطلق الإنتربول ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عملية جديدة مبتكرة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر عبر الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات ومنصات رقمية أخرى.
وجاءت هذه المبادرة ردا على نمط من العمل يثير القلق يتمثل في الاتجار بضحايا انطلاقا من أمريكا اللاتينية بعد إغرائهم بعقود عمل كاذبة أو خادعة. ويُنقل هؤلاء الضحايا إلى بلد آخر، وأكثر فأكثر باتجاه أوروبا، حيث يُستغلون، وذلك في البغاء في المقام الأول.
وعملية CyberProtect جمعت أفراد شرطة من تسعة بلدان لفترة ثلاثة أيام نفذوا فيها أعمال تحقيق مكثفة اتخذت شكل ماراتون إلكتروني. وكان الغرض من أيام التحرك هذه الكشف عن حالات محتملة من الاتجار بالبشر والاستغلال عبر الإنترنت، وإطلاق تحقيقات جديدة والكشف عن مشبوهين وضحايا محتملين.
وهذه العملية، وهي الأولى من نوعها، نُفذت في الفترة من 19 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وساند خلالها الإنتربول أفراد الشرطة المشاركين فيها عبر ما لديه من مقدرات في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر وتحديد سمات الوجه ومكافحة الجريمة السيبرية والتحليل الجنائي.
وطيلة أيام التحرك هذه، تكاتفت البلدان المشاركة فدققت في معلومات منشورة على مواقع إلكترونية وتطبيقات مراسلة. وأفضى ذلك إلى نتائج بارزة من بينها الكشف عن هوية:
- 68 ضحية محتملة
- 146 شخصا يُحتمل أن يكونوا من المشاركين في استغلال الضحايا أو إيقاعهم في الفخ أو تيسير ذلك
- 365 اسم مستخدم و162 عنوانا لمواقع إلكترونية (URLs) مرتبطة بنشاط مشبوه.
وقال سيريل غو، المدير التنفيذي بالوكالة للخدمات الشرطية في الإنتربول:
’’تسهّل التكنولوجيا اليوم أكثر من أي وقت مضى ارتكاب الجريمة المنظمة بجميع أشكالها – ولا يشكل الاتجار بالبشر استثناء من ذلك. وهذا الأسبوع من العمليات المبتكرة الذي نُظم في مقر الإنتربول جمع أفراد شرطة من طرفي هذا الاتجار المقلق بالبشر بين أمريكا اللاتينية وأوروبا. وأثمر عملهم الشاق عن كشف مئات الحالات والبيانات التي ستتواصل على أساسها التحقيقات‘‘.
وأمكن لهولندا وفنزويلا في إحدى الحالات جمع صور لوجوه نساء أُعلن على مواقع إلكترونية أوروبية أنهن مرافقات فنزويليات، وتمت مراجعتها عبر التدقيق في قواعد بيانات الإنتربول. وحدثت مطابقة في إطار نشرة زرقاء – وهي نشرة ترمي إلى جمع معلومات عن هوية شخص ما أو عن مكان ما بسبب وجود صلة مشكوك فيها بينهما وبين تحقيق جنائي أو عِلم بهذا التحقيق.
وكشفت العملية أيضا عن ازدياد حاد في أعداد النساء البرازيليات المعلن عنهن على مواقع إلكترونية مخصصة للراشدين في أيرلندا، وثمة شك في أن هذه الحسابات الإلكترونية المتعددة يملكها شخص واحد. وتعاون أفراد شرطة أيرلنديون وبرازيليون للكشف عن الشخص المشتبه فيه في استقطاب تلك النساء والذي تربطه علاقات بمجموعة إجرامية منظمة. ولوحظت ظاهرة مماثلة في المملكة المتحدة حيث كشفت السلطات عن موقع إلكتروني محلي يقدم هذا النوع من الخدمات وشديد الارتباط بصفحة إلكترونية تعرض محتوى جنسي فاضحا.
وتعاون أفراد شرطة إسبان وكولومبيون للتحقيق في استقطاب نساء كولومبيات للعمل كمرافقات في إسبانيا، حيث يُرغمن بدلا من ذلك على العمل في الدعارة. ولإعفائهن من تسديد ديونهن، كان يُطلب منهن دفع 12 000 يورو.
وفي هذه الأثناء، ركز أفراد شركة هولنديون على التحقق من مجموعات ناشطة على تطبيق تلغرام تعرض خدمات جنسية تشير إلى عمليات استغلال. وتمكنوا من استخراج مجموعة من الصور وأسماء مستخدمين وحتى أرقام هواتف وُزعت على جميع أفراد الشرطة المشاركين مما حفز تحقيقات إضافية عديدة.
وسُجلت حالة أخرى تمثلت في كشف أفراد شرطة ألمان عن ضحية محتملة دون السن القانونية كانت مشمولة بإعلان في سويسرا. وأطلع الإنتربول السلطات السويسرية عليها عن طريق نظام المراسلات المأمون الذي يستخدمه لكي تجري هذه السلطات المزيد من التحقيقات للمساعدة على التحقق من عمر الضحية ومعرفة مكان الأشخاص المحتمل أن يكونوا مسؤولين عن الاتجار بها.
إن هذا الحدث الأول من نوعه وفّر معلومات قيّمة ستُستخدم لإجراء العديد من التحقيقات الجديدة الإضافية وللمساعدة في التحقيقات الجارية. وشكّل أيضا فرصة للبلدان لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على استراتيجيات جديدة للكشف عما يرتبط بالاتجار بالبشر، وتمكينها في نهاية المطاف من تحسين طريقة مواجهتها لهذا المشهد الإجرامي المعقد.
وهذه العملية التي قادها الإنتربول حظيت بدعم يوروبول وMETA ومنظمة Stop the Traffik ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومولتها وزارة الشؤون العالمية في كند ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
والبلدان المشاركة في العملية هي: إسبانيا وألمانيا وأيرلندا والبرازيل والجمهورية الدومينيكية وفنزويلا وكولومبيا والمملكة المتحدة وهولندا.
