اجتماع الإنتربول التاريخي يُختتَم بدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة

فيينا (النمسا) - لمواجهة تفاقم الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعقيدها، اختُتمت الجمعية العامة للإنتربول المعقودة بمناسبة المئوية بدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة هذا ’الوباء‘.

وفي مواجهة الترابط المتزايد بين المجموعات الإجرامية وانتشار الأنشطة غير المشروعة الموازي له، يحدد إعلان فيينا خمسة إجراءات ذات أولوية للسهر على توفير دعم أفضل لأجهزة إنفاذ القانون في هذه المكافحة

/

وهذا الإعلان الذي أيدته اللجنة التنفيذية للإنتربول يدعو قادة الشرطة إلى اعتبار الجريمة المنظمة عبر الوطنية أولوية أمنية على الصعيد الوطني وإلى مضاعفة جهود التعاون الشرطي الدولي وتعزيز الاستثمار في الأدوات المتوفرة لأجهزة إنفاذ القانون.

تعزيز الإجراءات

في معرض اختتامه دورة الجمعية العامة رسميا، شدد وزير داخلية النمسا السيد غيرهارد كارنر على أهمية التعاون الدولي قائلا: ’’إن الرؤى والاستراتيجيات المشتركة يجب أن تقود خطانا باتجاه المستقبل جنبا إلى جنب.

’’وستظل النمسا شريكا قويا للإنتربول وتساهم بشكل ناشط في بلوغ أهدافنا المشتركة في خدمة الأمن‘‘.

وذكر رئيس الإنتربول السيد أحمد ناصر الريسي أن إعلان فيينا هو التزام حقيقي بالمحافظة على المجتمعات المحلية وتأمين الحدود وحماية المواطنين.

وقال الرئيس الريسي: ’’إن التدابير المذكورة في الإعلان يجب أن تكون الأساس الذي يقوم عليه التزامنا الجماعي وإجراءاتنا الجماعية، للتصدي للجريمة المنظمة بمزيد من الفعالية. وهذا الإعلان هو دعوة عاجلة موجهة لكل بلد وكل قائد وكل مواطن للتحرك من أجل الاتحاد لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية‘‘.

بنية الأمن العالمية

قال الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك: ’’إن الجريمة المنظمة عبر الوطنية وباء. ولمواجهة تعقيد الشبكات المترابطة فيما بينها اليوم، يتعين علينا مد الجسور بين مصادر المعلومات المستقلة.

’’وسيستغل الجناة دائما كل أزمة. وهذا ما يجعل تنسيق إجراءات أجهزة إنفاذ القانون، في جميع المناطق، أمرا حاسما؛ وهذا سبب عدم قبول أيّ ثغرات أو قبول إضعاف بنية الأمن العالمية‘‘.

والإنتربول، بصفته منظمة الشرطة الوحيدة الناشطة على الصعيد العالمي، يضطلع بدور فريد في دعم الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على المجتمعات المحلية وجعل العالم مكانا أكثر أمانا.

وفي هذا السياق، أطلق الإنتربول في عام 2018 أهداف العمل الشرطي العالمي المصممة لتكملة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وأيّد المندوبون مراجعة عام 2023 لأهداف العمل الشرطي هذه، التي تتضمن توصيات بالدخول في حوار مع هيئات إنفاذ القانون الإقليمية سعيا لوضع إطار أكثر اتساقا وفعالية لتبادل البيانات على الصعيد العالمي.

ووافقت الجمعية العامة للإنتربول في دورتها هذه، وهي أكبر دوراتها على الإطلاق، المعقودة في نفس المدينة التي تأسست فيها المنظمة في عام 1923، على مجموعة من القرارات التي تمحورت حول تعزيز الإجراءات للتصدي للجريمة البيئية والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.

المعايير

في إطار الإصلاحات الجارية لعصرنة الحوكمة في الإنتربول وترسيخ أركانها، أيّد المندوبون أيضا قرارات ذات صلة بمعايير السلوك والأخلاقيات خلال اجتماعات المنظمة والحملات الانتخابية فيها.

وقد أعدّ المدونة الفريقُ العامل المعني بالحوكمة، الذي يضم ممثلين عن 74 بلدا عضوا من جميع مناطق العالم.

وستُعقَد الدورة الـ 92 للجمعية العامة في غلاسغو، اسكتلندة، حيث سيصوّت أعضاء الإنتربول على تعيين أمين عام جديد.