قرار للجمعية العامة للإنتربول يدعو إلى تعزيز الضمانات لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي على الإنترنت

٢٤ نوفمبر، ٢٠٢١
البلدان الأعضاء تسترعي الانتباه إلى تزايد استخدام التشفير من طرف إلى طرف من قبل المجرمين

اسطنبول (تركيا) - اعتمدت الجمعية العامة للإنتربول قرارا يرمي إلى مواجهة التحديات التي تعترض أجهزة إنفاذ القانون التي تحقق في قضايا استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا على الإنترنت.

ومن خلال هذا القرار، أعربت البلدان الأعضاء عن شواغلها إزاء تزايد استخدام التشفير من طرف إلى طرف E2EE لإخفاء أنشطة إجرامية غير مشروعة ضد الأطفال على الإنترنت من قبيل الاستمالة لأغراض جنسية، والبث الشبكي الحيّ لاعتداءات جنسية، وتوزيع مواد اعتداء جنسي على الأطفال.

وتكنولوجيا E2EE هي أداة لحماية الخصوصية تكفل أن الجهتين، المرسلة والمتلقية، وحدهما، تطّلعان على الصور وأشرطة الفيديو والرسائل الخطية والمراسلات الحيّة المتبادلة. وهي تمنع مقدمي خدمات الإنترنت من كشف الاعتداءات الجنسية على الأطفال وتحول دون تقيّدهم بالطلبات القانونية التي توجهها أجهزة إنفاذ القانون الساعية إلى التحقيق في القضايا ذات الصلة واعتقال المجرمين وإنقاذ الضحايا الأطفال من أيّ أذى.

ومن هذا المنطلق، يهيب القرار GA-2021-89-RES-09 بالبلدان الأعضاء إلى تشجيع مقدمي تكنولوجيا E2EE على تحمل المسؤولية من أجل تصميم منتجات وخدمات آمنة في جوهرها بالنسبة للأطفال والحرص على أن يكون في وسعهم تلبية الطلبات القانونية المتعلقة بتزويد أجهزة إنفاذ القانون بالمعلومات ذات الصلة.

ويدعو القرار أيضا إلى وضع تشريعات وطنية وسياسات تتيح لأجهزة إنفاذ القانون منع ومكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال ضمن هذه المنصات الإلكترونية.

وهذا القرار الذي أقره المندوبون بأغلبية ساحقة أتى بمبادرة من جمهورية كوريا ووحدة الإنتربول لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وأعدته فرقة العمل المتعددة الجنسيات التابعة لفريق الإنتربول المتخصص المعني بمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.

وقال المدير العام للشؤون الخارجية في جهاز الشرطة الوطنية الكورية Yong Hwan Lim: ’’أجرينا العام الماضي تحقيقا هاما بشأن عصابة ابتزاز جنسي تعمل انطلاقا من منصة تشفير E2EE. وهذا القرار الجديد ما هو إلا وسيلة نثبت من خلالها أن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت لا تنتهي بمجرد حل قضية ما. وأتاحت الخبرة التي اكتسبناها من هذا التحقيق التواصل مع الأجهزة الشرطية الدولية عن طريق الإنتربول لجعل الفضاء الرقمي أكثر أمانا للأطفال‘‘.

وفي إثر اعتماد القرار، قال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’غالبا ما تُعرض هذه المسألة وكأنها لعبة مكاسبها على قدر خسائرها، أي الخصوصية مقابل حماية الأطفال، وهما أمران يمكن مراعاتهما. ففي وسع مقدمي الخدمات، بفضل التصميم الذي يقوم على احترام مبدأ السلامة، استيفاء الالتزامات المتعلقة بالخصوصية والحرص أيضا على ألا تأتي الأدوات التكنولوجية الجديدة على حساب سلامة الأطفال‘‘.

ويوطّد هذا القرار التزام الإنتربول العريق بمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال ويُكمل قرارات سابقة في هذا الصدد:

  • القرار AG-2014-RES-02 المتعلق باستخدام نشرات الإنتربول الخضراء لتحسين التنبيهات الصادرة عالميا وتبادل المعلومات بين البلدان بشأن المسافرين المعتدين جنسيا على الأطفال (2014)؛
  • القرار AG-2011-RES-08 المتعلق بالدعوة إلى إدارة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على الصعيد الوطني بشكل يركز على الضحايا (2011)؛
  • القرار AG-2011-RES-05 المتعلق بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت من خلال اعتماد استراتيجية تعاون عالمية في مجال التشريعات (2011)؛
  • القرار AG-2009-RES-05 المتعلق بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت باستخدام جميع الحلول التقنية المتيسرة، ولا سيما تقييد الوصول إلى المواقع المعنية (2009)؛
  • القرار AG-2005-RES-09 المتعلق بمكافحة مواقع الويب التي تبيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وتتجر في الأطفال على الإنترنت (2005)؛
  • لقرار AGN/65/RES/9 المتعلق بمكافحة إنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وتوزيعها وحيازتها (1996)؛
  • القرار AGN/65/RES/10 المتعلق بتحسين التعاون الشرطي الدولي لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال (1996).