مؤتمر للإنتربول يستهدف تزييف العملات

ليون (فرنسا) - اجتمع في الأمانة العامة للإنتربول هذا الأسبوع خبراء عالميون في مجال تزييف العملات وأمنها لمناقشة أحدث التقنيات لتحديد الأوراق النقدية المزيفة.

وتصدرت آخر اتجاهات التزييف وتطور السمات الأمنية في الأوراق النقدية جدول أعمال مؤتمر الإنتربول المتعلق بالعملة المزيفة.

سيبحث الخبراء في المؤتمر أيضا الدور المتنامي للشبكة الخفية عند التحقيق في التزييف.

وهذا المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام (من 4 إلى 6 أيلول/سبتمبر) يضم 120 خبيرا من أجهزة إنفاذ القانون وسلطات إصدار النقد والمنظمات الدولية والقطاع الخاص من 47 بلدا لبحث السبل الكفيلة بتعزيز حماية الأوراق النقدية من التزييف والتحقيق في حالات التزييف.

وبالإضافة إلى التحديات التي يطرحها تزييف العملات على الشرطة، سيبحث المؤتمر أيضا دور الشبكة الخفية المتنامي والجوانب الفنية للتحقيق في التزييف وآخر التطورات في سمات الأمان وأدوات التحقق من أصالة الأوراق النقدية.

ومن بين المشكلات التي أثيرت ظهور أوراق نقدية مزيفة مطبوعة بنفث الحبر وصعوبات التحقيق الناتجة عن ذلك؛ وتطوير أنظمة وطنية ودولية لمراقبة العملات المزيفة؛ والحاجة إلى أطر قانونية وتشغيلية لمنع توزيع مكونات التزييف المنتجة على نطاق صناعي والمستخدمة في الأوراق النقدية.

وقال السيد بول ستانفيلد، مدير إدارة الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول: ’’إن منع الشبكات الإجرامية المنظمة من الحصول على المواد اللازمة لإنتاج أوراق نقدية مزيفة مضللة إلى حد بعيد ووثائق أمنية أخرى يطرح صعوبات على أجهزة مجال إنفاذ القانون‘‘.

مدير إدارة الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول، السيد بول ستانفيلد، شدد على صعوبات منع المجرمين من الحصول على المواد اللازمة لإنتاج أوراق نقدية مزيفة مضللة إلى حد بعيد ووثائق أمنية أخرى.

وأضاف قائلا: ’’من دواعي القلق الرئيسية أن شركات تصنيع عديمة الضمير تنتج سمات أمنية مثل الصور المجسمة والأوراق المأمونة المشتملة على علامة مائية ملائمة للتزييف يمكن أن تقتنع بتزويد المجرمين بتلك السمات‘‘.

في هذا الصدد، سيتم إطلاع المشاركين على مشروع الإنتربول المسمى S-Print . وهذه المبادرة تجمع معا أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الطباعة المأمونة لمنع الشبكات الإجرامية المنظمة من الحصول على المعدات التي يمكن إساءة استخدامها لإنتاج عملات ووثائق مأمونة مزيفة.

يضطلع القطاع الخاص بدور هام في دعم مختلف أنشطة فرع العملات المزيفة والوثائق المأمونة المقلدة في الإنتربول.

ولمواصلة تعزيز الجهود العالمية في تحديد العملات والوثائق المأمونة المزيفة، صمم الإنتربول مجموعة دروس عبر الإنترنت بشأن تحديد الوثائق المأمونة، وهي متاحة للشرطة في جميع البلدان الأعضاء من خلال شبكة الاتصالات الشرطية العالمية المأمونة في المنظمة.

وقدّم القطاع الخاص الدعم لمختلف أنشطة فرع العملات المزيفة والوثائق المأمونة المقلدة في الإنتربول، وبخاصة برنامجه المسمى ’’تدريب المدربين‘‘ الخاص بفحص الوثائق المأمونة، وذلك على شكل مساهمات مالية وتوفير خبرات.

يضم المؤتمر 120 خبيرا من أجهزة إنفاذ القانون وسلطات إصدار النقد والمنظمات الدولية والقطاع الخاص من 47 بلدا.