ليون (فرنسا) - افتتح الإنتربول مؤتمره السنوي لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية من أجل مناقشة سبل تعزيز دور هذه المكاتب البالغ الأهمية في مجال الأمن العالمي.
ويشارك في المؤتمر السنوي الـ 15 لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية 315 من كبار قادة الشرطة من 150 بلدا سيعملون معا على إعداد استراتيجيات جماعية تكفل اضطلاع هذه المكاتب بدور فعال كقناة للتواصل بين الإنتربول وأجهزة الشرطة العاملة في الخطوط الأمامية.
وخلال هذا المؤتمر الذي يستغرق ثلاثة أيام (9-11 نيسان/أبريل)، سيُطلَع المندوبون على مجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم وعصرنة المكاتب المركزية الوطنية في جميع المناطق، بدءا من تقديم الدعم للعمليات والتحقيقات ووصولا إلى تحسين استخدام قواعد البيانات ووضع شبكة الإنتربول للاتصالات في متناول أجهزة الشرطة وهيئات مراقبة الحدود على الصعيد الوطني.
وافتتح رئيس الإنتربول، السيد كيم جونغ يانغ، المؤتمر داعيا قادة إنفاذ القانون الحاضرين إلى ’’التحلي بالحكمة ومدّ جسور التواصل‘‘ من أجل إقامة علاقات متينة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية بأشكالها كافة.
وقال رئيس الإنتربول: ’’لا يمكن تحقيق الأمن العالمي الفعلي إلا عن طريق عمل أفراد الشرطة يدا بيد في العالم أجمع. وجُسور الإنتربول هم رؤساء مكاتبه المركزية الوطنية الذين يشكلون جوهر شبكته الشرطية العالمية‘‘.
ويأتي في صدارة جدول أعمال المؤتمر تصميمُ إجراءات متماسكة على الصعيد العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرية والإرهاب، فضلا عن تنظيم اجتماعات مائدة مستديرة إقليمية لمناقشة مسائل محلية وعالمية.
وفي ضوء اجتماع وزراء الداخلية في مجموعة الدول السبع الذي عُقد الأسبوع الماضي وشدد من جديد على أهمية دور الإنتربول في معالجة المسائل الجنائية على الصعيد العالمي، أشار الأمين العام، السيد يورغن شتوك، إلى إن المكاتب المركزية الوطنية جزء لا يتجزأ من هذه الجهود.
وقال الأمين العام: ’’ما سمعته في باريس وفي سائر مؤتمرات القمة هو أن هناك حاجة ملحّة إلى تحقيق نتائج واضحة وملموسة ميدانيا على صعيد إنفاذ القانون‘‘.
واختتم بالقول: ’’إن المكاتب المركزية الوطنية أركان أساسية في منظومة الإنتربول العالمية للإنذار المبكر، وهي عماد الأثر الميداني للمنظمة ومنطلق الإجراءات التي تتخذها لمواجهة التحديات الأمنية العالمية‘‘.
وفي سياق إعداد أجهزة الشرطة في العالم لمواجهة تحديات الغد التي تطرحها الجريمة، تضمّن جدول الأعمال المواضيع التالية، في جملة أمور:
- نصب برمجية للإنتربول للتحليل الجنائي في المكاتب المركزية الوطنية؛
- البحث والتطوير وتطبيق حلول رائدة لتذليل الصعوبات التي تعترض العمل الشرطي على الصعيد العالمي؛
- القدرات الشرطية وأفضل الممارسات لمكافحة الجرائم ولا سيما الشبكة الخفية والعملات المشفرة.
وستُعرض في المؤتمر أيضا آخر المستجدات عن مشروع I-Core الرئيسي الذي سيؤثر في كيفية توفير خدمات الإنتربول للمكاتب المركزية الوطنية في المستقبل. وهذا المشروع هو بمثابة استعراض جار للخدمات الحالية بهدف تلبية الاحتياجات المقبلة في مجال العمل الشرطي والحرص على أن تصدر خدمات الإنتربول الجديدة وتتكامل وتُدار وتقدَّم بما ينسجم ويتماشى مع احتياجات أجهزة إنفاذ القانون في العالم.
وفي نهاية المؤتمر، سيقرّ المندوبون عددا من التوصيات الهادفة إلى مواصلة بذل الجهود من أجل تحسين أداء المكاتب المركزية الوطنية ولا سيما في مجال الأدلة الجنائية، وتعزيز استخدام أدوات وقواعد بيانات الإنتربول المتصلة بهذه الأدلة.
الأخبار ذات الصلة بالموضوع
