واشنطن العاصمة (الولايات المتحدة الأمريكية) - شدد الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك في مؤتمر القمة للأمن النووي لعام 2016 على أن الدور المركزي لأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب النووي يقتضي تبادلا فعالا للمعلومات على الصعيد الدولي.
وقال السيد شتوك في كلمته أمام رؤساء أكثر من 50 بلدا ومنظمة دولية إن الإرهاب النووي، أسوة بأشكال الإرهاب الأخرى، لا يزال يشكل تهديدا مستمرا يجب أن تتصدر مكافحته الجهود الجماعية لتوفير الأمن.
وذكر الأمين العام للإنتربول أن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي ضربت عمق أوروبا وامتدت إلى حدودها وطالت أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، إنما أظهرت النطاق العالمي لهذا التهديد الذي يستدعي ’التزاما جماعيا وفعليا‘ لتوفير رد عالمي شامل.
وبينما أفادت تقارير باحتمال وجود أفراد من موظفي المراقبة في محطة للطاقة النووية بين الإرهابيين المتورطين في اعتداءات بروكسل، قال الأمين العام السيد شتوك: ’’إن أيّ ثغرة في تحركنا تعطي المجرمين والإرهابيين فرصة شراء أو تهريب أو نشر المواد اللازمة لصنع سلاح من أسلحة الدمار الشامل. لذا، يجب أن يكون هذا التحرك عالمي الطابع وأن يستفيد من الشبكات العالمية؛ واعتماد نهج محلي أو إقليمي حصرا ينطوي على ثغرات أمنية لا يسعنا أن نتحمّل تبعاتها‘‘.
وأضاف قائلا: ’’إن التهديد الإرهابي اليوم مرتبط ارتباطا وثيقا بخطر الإرهاب النووي غدا.
’’واستهداف المجرمين والإرهابيين والحد من قدرتهما على تحقيق أهدافهما يتطلبان نهجا استباقيا قوامه تبادل المعلومات والاطلاع عليها بشكل منتظم، وذلك كركن أساسي من أركان مهمتنا الجماعية المتمثلة في توفير الأمن‘‘.
وأبلغ المتحدث المشاركين في مؤتمر القمة بأن هذه المهمة يجب أن تدعمها الخبرات والموارد والشبكة الأساسية المتوفرة لدى أجهزة إنفاذ القانون؛ وهذا هو المجال الذي يوفر فيه الإنتربول منصة عالمية عبر برنامج CBRNE لديه (مكافحة الأعمال الإرهابية المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات) من أجل تعزيز الإمكانات في جميع مناطق العالم من خلال بناء القدرات وتبادل المعلومات الميدانية ودعم التحقيقات.
وتساعد عملية Fail Safe التي ينفذها الإنتربول أجهزة إنفاذ القانون في رصد الأفراد المتورطين في الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة ومتابعة تحركاتهم، وذلك باستخدام منظومة نشرات الإنتربول. وتصدر النشرات الخضراء لتحذير بلدان الإنتربول الأعضاء من الأنشطة الإجرامية لشخص ما إذا اعتُبر أن هذا الشخص يمكن أن يشكل تهديدا للسلامة العامة.
وفي إطار عملية Fail Safe، صدرت نشرات خضراء بشأن 11 شخصا أدينوا بالتورط في قضايا اتجار باليورانيوم العالي التخصيب في جورجيا في عام 2003 و2006 و2010، وفي مولدوفا في عام 2011. واستُقيت بيانات البحث والتحليل في هذه القضايا من قاعدة بيانات مشروع Geiger في الإنتربول.
وتشمل الأهداف ذات الأولوية، في إطار خطة عمله المتصلة بمؤتمر القمة للأمن النووي، تطوير القدرات الإقليمية على مكافحة خطر الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريب، لمواجهة الجرائم المرتكبة في هذا المجال والتحقيق فيها؛ ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون الإقليمية على اعتماد نهج قائم على الشراكة لتوفير أمن المواد المشعة المشروعة، بما في ذلك من خلال عملية Conduit ومشروع Stone التابعين للإنتربول.