الأمم المتحدة (نيويورك) - اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارا يقضي بتعزيز التعاون بين هذه المنظمة والإنتربول لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والإرهاب.
ويدعو القرار الذي جرت مناقشته أثناء الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والإنتربول، في إطار ولاية كل منهما، من أجل مكافحة الإرهاب، بما في ذلك منع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من السفر، والتصدي للجريمة عبر الوطنية بأشكالها كافة.
وقال الأمين العام يورغن شتوك مخاطبا الجمعية العامة للأمم المتحدة: ’’يمثل القرار خطوة هامة إلى الأمام في مساعينا تقرّبنا أكثر من دعم رؤية الإنتربول في إقامة عالم أكثر أمانا، لما فيه صالح البلدان الأعضاء في الإنتربول والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
’’والتعاون بين الأمم المتحدة والإنتربول في هذين المجالين الإجراميين ضروري للمساعدة في إحلال السلم والاستقرار وفي تحقيق أهدافنا المشتركة في هذا الصدد.
’’فدعم الجهود ذات الصلة التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء الـ 190 في الإنتربول هو ما يدفعنا إلى تعزيز تعاوننا المشترك. والتعاون الشرطي الدولي يستدعي من الإنتربول أن يواصل تعاونه مع جميع الوكالات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة‘‘.
وقال الأمين العام شتوك على هامش أعمال الجمعية العامة متحدثا عن التهديد الذي يطرحه الإرهاب: ’’لا تزال هناك ثغرات خطيرة في التدقيق في بيانات المقاتلين الإرهابيين الأجانب على الصعيد العالمي، وتحديدا في قواعد بيانات الإنتربول؛ ولا يزال تبادل المعلومات يجري بشكل مجتزأ للغاية في حين يتعين علينا تعزيز صلاحيات أفراد الشرطة في خطوط المواجهة‘‘.
وأضاف الأمين العام: ’’ما يدعو للقلق هو ما سيفعله هؤلاء المقاتلون بالمهارات التي اكتسبوها في المعارك وبالشبكات التي سهّلت تجنيدهم، عندما يغادرون مناطق النزاع ويعودون إلى بلدانهم‘‘.
وإفساح المجال لتبادل البيانات الشرطية عبر الحدود يقع في صلب ولاية الإنتربول.
وفي هذا الصدد، يشجع القرار أيضا على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والإنتربول لمساعدة البلدان في الاستفادة بشكل فعال من الإمكانات الشرطية التي يتيحها الإنتربول عن طريق المكاتب المركزية الوطنية فيها.
وقد استحدث الإنتربول أدوات جيدة للعمل الشرطي تساعد بلدانه الأعضاء. وتشمل هذه الأدوات شبكة عالمية للاتصالات المأمونة، وتخزين المعلومات الشرطية في قواعد بيانات وإمكانية الاطلاع عليها، ومنظومة نشرات منشأة منذ زمن بعيد للتنبيه إلى الأفراد أو الأحداث أو الأساليب الإجرامية في العالم.
وتقوم المنظمة أيضا مقام مركز لبناء القدرات ودعم التحليلات ومساعدة الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون على مدار الساعة في العالم أجمع.
وتربط الإنتربول بالأمم المتحدة علاقة قديمة العهد، وقد سبق للمنظمتين التعاون في العديد من المشاريع والمبادرات الرامية إلى مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب. واكتسب الإنتربول في عام 1997 صفة المراقب الدائم لدى الأمم المتحدة. وفي عام 2004، أنشأ الإنتربول مكتب الممثل الخاص للمنظمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك كخطوة طبيعية في مسار تعاونهما المشترك.