الإنتربول يصدر نشرات حمراء بشأن مسؤولين أوكرانيين سابقين

١٢ يناير، ٢٠١٥

ليون (فرنسا) – بناء على طلب السلطات الأوكرانية، صدرت نشرات حمراء، أو تنبيهات دولية بشأن أشخاص مطلوبين، بشأن أربعة أفراد من بينهم الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش ورئيس الوزراء السابق ميكولا أزاروف.

وصدرت النشرات الحمراء، لتهم من بينها الاختلاس وإساءة الائتمان، يوم الاثنين 12 كانون الثاني/يناير 2015 في أعقاب استعراض مفصّل أجراه مكتب الشؤون القانونية في الإنتربول لضمان امتثال طلب إصدار النشرات الذي قدمته أوكرانيا لقواعد المنظمة وأنظمتها.

وصدرت أيضا نشرتان حمراوان أخريان مرتبطتان بالقضية بشأن وزير المالية السابق يوري كولوبوف وجورجي دزيكون.

وليس لهذه النشرات الحمراء صلة بطلب سابق قدمته أوكرانيا في آذار/مارس 2014 لإصدار نشرة حمراء بشأن فيكتور يانوكوفيتش لتهم من بينها استغلال السلطة والقتل. ولقد نظر الإنتربول في هذا الطلب واعتبر أنه لا يتماشى مع قواعد المنظمة وأنظمتها فرفضه.

وليست النشرة الحمراء مذكرة توقيف دولية، ولا يمكن للإنتربول أن يُرغِم أيّ بلد عضو على توقيف شخص صدرت بشأنه نشرة حمراء.‏

والنشرات الحمراء هي إحدى الوسائل التي يستخدمها الإنتربول لإعلام بلدانه الأعضاء بأن سلطة قضائية قد أصدرت مذكرة توقيف بشأن شخص ما.‏‏‎‏ وترمي النشرات الحمراء إلى تحديد مكان الأشخاص المطلوبين وتوقيفهم بهدف تسليمهم أو اتخاذ أيّ إجراء قانوني مماثل بشأنهم.

والأفراد الذين تصدر بشأنهم هذه النشرات مطلوبون من سلطات قضائية وطنية (أو محاكم جنائية دولية، عند الاقتضاء)، ويتمثل دور الإنتربول في مساعدة أجهزة الشرطة الوطنية على كشف هؤلاء الأفراد أو تحديد مكانهم بهدف توقيفهم وتسليمهم. ‏

ولا تصدر النشرات الحمراء وتُعمَّم على البلدان الأعضاء في الإنتربول إلا إذا قدّم المكتب المركزي الوطني الطالب جميع المعلومات التي تطلبها الأمانة العامة.

وجميع الطلبات التي تقدمها البلدان الأعضاء إلى الإنتربول من أجل إصدار نشرات حمراء تخضع لقواعد المنظمة وأنظمتها، ولا سيما المادة 3 من القانون الأساسي التي تنص على أنه يحظر على المنظمة حظرا باتا أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.‏‏ والإنتربول يحرص كل الحرص على التقيد بهذا الحظر.‏

بيد أن العديد من البلدان الأعضاء في الإنتربول تعتبر النشرة الحمراء طلبَ توقيف مؤقت ساري المفعول، ولا سيما إذا كانت قد أبرمت مع البلد الطالب معاهدة تسليم ثنائية.‏

ولا ترسل الأمانة العامة للإنتربول موظفين لتوقيف الأفراد الذين صدرت بشأنهم نشرات حمراء. ووحدها السلطات الوطنية في البلدان الأعضاء في الإنتربول التي يُعثر فيها على هؤلاء الأفراد مخولة قانونا بتوقيفهم.

وفي الحالات التي يجري فيها توقيف أفراد بالاستناد إلى نشرة حمراء، يضطلع موظفو الشرطة الوطنية في البلدان الأعضاء في الإنتربول بعملية التوقيف هذه.‏