التقصي في قواعد بيانات الإنتربول يفضي إلى كشف إرهابي مشبوه مطلوب من الجزائر في أحد سجون مالي

١١ سبتمبر، ٢٠١٤

ليون (فرنسا) – عُثر على إرهابي مشبوه، كان مطلوبا من الجزائر وأصدر الإنتربول نشرة حمراء بشأنه، في أحد سجون مالي باسم مزور، وذلك بعد إجراء تقصيات في قواعد بيانات الإنتربول أفضت إلى الكشف عن هويته الحقيقية.

وكان هذا الشخص، البالغ من العمر 25 عاما والذي ينتظر حاليا تسليمه إلى الجزائر، من بين 96 شخصا أُلقي القبض عليهم في إطار عملية لمكافحة الإرهاب نفِّذت في مالي. وأوفد الإنتربول فريقا للتحرك إزاء الأحداث إلى باماكو بناء على طلب من سلطات مالي لمساعدتها على تحديد هوية السجناء وإجراء تقصيات بشأن 13 سلاحا مصادرا وهواتف نقالة وحواسيب محمولة.

وقام أفراد جهاز الدرك في مالي، بعد تلقّي تدريب على استخدام أجهزة بيومترية، بتصوير السجناء وأخذ بصمات أصابعهم وإجراء مسح لقزحية أعينهم، ثم أحالوا هذه البيانات إلى المكتب المركزي الوطني للإنتربول في باماكو لإجراء تقصيات في قواعد بيانات الإنتربول العالمية.

وأفضت التقصيات التي أجريت في قاعدة بيانات الإنتربول لبصمات الأصابع إلى حدوث مطابقة تتعلق بشخص مسجل باسم مختلف عن اسم الشخص الذي صدرت بشأنه النشرة الحمراء بناء على طلب من الجزائر.

وبالإضافة إلى ذلك، استُخرج حتى الآن أكثر من 400 غيغابايت من البيانات من الهواتف والحواسيب المحمولة تحتوي على تفاصيل الاتصال بما يقرب من 000 3 شخص، منهم حوالى 900 أجنبي. وقد أحيلت هذه البيانات إلى المكاتب المركزية الوطنية في البلدان المعنية لإجراء المزيد من التحقيقات.

وشكلت مسألة إيفاد فريق التحرك إزاء الأحداث والمساعدة التي يقدّمها الإنتربول حاليا محور الاجتماع الذي عُقد اليوم في مقر الأمانة العامة للإنتربول بين الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل ووفد من مالي يترأسه كريم كيتا، رئيس لجنة الدفاع الوطني والأمن والحماية المدنية.

وقال السيد كيتا: ’’كان للدعم الذي قدمه فريق الإنتربول دور حاسم في المساعدة على تحديد هوية هؤلاء السجناء. وباتت أجهزة إنفاذ القانون في مالي، بفضل التدريب الذي تلقته، تمتلك الآن المهارات اللازمة لمواصلة هذا العمل‘‘.

وأضاف السيد كيتا قائلا: ’’وتواصل مالي بذل جهود حثيثة لمكافحة الإرهاب وغيره من أشكال الجريمة. ولكن لا يمكننا الانتصار في هذه المعركة بمفردنا، لذا نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع أجهزة إنفاذ القانون في العالم عبر الإنتربول‘‘.

وقال الأمين العام للإنتربول إن النتائج التي توصل إليها فريق التحرك إزاء الأحداث الموفد إلى مالي تؤكد أهمية تحديد هوية السجناء بشكل سليم من أجل إجراء تقصيات في قواعد بيانات الإنتربول.

وأضاف السيد نوبل: ’’تبرز هذه الحالة مرة أخرى وجود ثغرة أمنية كبيرة في الجهود الجارية التي يبذلها العالم لمكافحة الإرهاب.

فبدون طلب المساعدة الذي قدمته مالي إلى الإنتربول، ما كانت هوية هذا الإرهابي المشبوه لتُحدد قط ولكان من المحتمل استمراره في تحضير وتنفيذ أعمال إرهابية‘‘.

واختتم الأمين العام للإنتربول قائلا: ’’تزال سجون العالم تضم المئات، بل الآلاف، من النزلاء الذين لم تُحدَّد هويتهم على نحو سليم بسبب نقص التدريب والمعدات اللازمين للقيام بهذه المهمة الأساسية.

’’والإنتربول ملتزم بمواصلة تقديم الدعم لمالي ولأيّ بلد عضو آخر يطلب مساعدة المنظمة لتعزيز الجهود الأمنية التي يبذلها على الصعيد الوطني‘‘.

وأصدر الإنتربول حتى هذا التاريخ 25 نشرة زرقاء بناء على طلب من المكتب المركزي الوطني في باماكو للمساعدة على كشف هوية السجناء الآخرين، وسُجلت في منظومة الإنتربول لإدارة سجلات الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها (iARMS) تفاصيل الأسلحة التي ضبطت في هذا السياق.

وضم وفد مالي رئيس جهاز الشرطة الوطنية، المفتش العام حميدو غوغونا كانسايي، والمدير العام لجهاز الدرك، العقيد الركن كودي بيريتي، ورئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في باماكو، محمدو زومانا سيديبي، ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، الرائد إبراهيما سانوغو.