تالين (إستونيا) - يجتمع محققون في القضايا الجنائية وخبراء متخصصون في المتفجرات واختصاصيون في علوم الأدلة الجنائية وغيرهم من الاختصاصيين من جميع أنحاء العالم في إطار مؤتمر الإنتربول العالمي لمنع الأعمال الإرهابية المرتكبة بالأسلحة الكيمائية وبالمتفجرات الذي يُعقد في تالين (إستونيا).
وهذا المؤتمر الذي يمتد يومين (18 و19 أيلول/سبتمبر) وتنظمه وحدة الإنتربول المعنية بمنع الأعمال الإرهابية المرتكبة بالأسلحة الكيميائية وبالمتفجرات (ChemEx)، المنشأة حديثا، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشرطة وجهاز مراقبة الحدود في إستونيا، يضم أكثر من 140 مشاركا من 50 بلدا بهدف النظر في الأعمال الإرهابية التي نُفِّذت في الماضي ومناقشة البرامج الحالية لمنع هذه الأعمال وتبادل الخبرات للمساعدة في درء الاعتداءات في المستقبل.
ووزير الداخلية الإستوني كين مارتي فاهر، الذي افتتح المؤتمر، شدد على أنه لا يمكن لأيّ بلد مواجهة تهديدات الإرهاب بمفرده.
وقال الوزير فاهر مشيرا إلى شراكة إستونيا الراسخة مع الإنتربول منذ أن باتت بلدا عضوا في المنظمة قبل 20 عاما: ’’الإرهاب لا يتوقف عند حدود أي دولة، فالتعاون الدولي هو الحل الوحيد الكفيل بأن يمنحنا إحساسا بالأمن ويُشعرنا بأننا مستعدون استعدادا جيدا لمواجهة التهديدات الفعلية على هذا الصعيد. وتبعات الإرهاب الواسعة النطاق والخطيرة أثبتت بوضوح، للأسف، الأهمية البالغة التي تتسم بها الأنشطة المشتركة لمنع الأعمال الإرهابية وتبادل المعلومات في هذا المجال‘‘.
وتوجه جيفري س. مولر، رئيس قسم مساعد في إدارة أسلحة الدمار الشامل في مكتب التحقيقات الاتحادي، إلى المشاركين قائلا إن التنسيق يشكل العنصر الرئيسي في مواجهة التحديات التي يفرضها الإرهاب.
وقال السيد مولر: ’’يمكن أن يُنفذ اعتداء إرهابي على أحد بلداننا في المستقبل بسلاح دمار شامل يحتوي على مواد كيميائية، بهدف إشاعة الذعر وإيقاع جرحى وحتى قتلى. ومن الأهمية بمكان أن نبذل قصارى جهدنا لمواجهة تهديدات الأسلحة الكيميائية‘‘.
واختتم السيد مولر قائلا: ’’يتمثل هدفنا في منع استخدام هذه الأسلحة. وتسعى وحدة الإنتربول المعنية بمنع الأعمال الإرهابية المرتكبة بالأسلحة الكيميائية وبالمتفجرات، بفعل تصميمها، إلى المساعدة في وضع وتعزيز تدابير عالمية لمكافحة هذه الأعمال الإرهابية وتقديم المعونة لأجهزة الشرطة في العالم أجمع في إطار منع استخدام المواد الكيميائية والمتفجرات استخداما إجراميا، ومواجهة أيّ حوادث قد تنجم عن استخدامها، وتسليم مرتكبيها للعدالة‘‘.
وتشكل وحدة الإنتربول الجديدة جزءا من برنامج منع الأعمال الإرهابية المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات، وهي مكمِّلة للوحدة المعنية بمنع الإرهاب البيولوجي والوحدة المعنية بمنع الإرهاب الإشعاعي والنووي. وستقدم الدعم إلى جميع البلدان الأعضاء الـ 190 في المنظمة في مجالات رئيسية ثلاثة هي: تحليل معلومات الاستخبار الجنائي، وبرامج بناء القدرات، مثل دورات التدريب الموجهة لموظفي إنفاذ القانون، والدعم الميداني.
وقال أنتوني ج. توماس، مدير برنامج الإنتربول لمنع الأعمال الإرهابية المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات: ’’بفضل تبادل المعلومات والعمل معا، يمكننا تزويد أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد الدولي بالدعم اللازم لمواجهة التهديد الذي تطرحه الأعمال الإرهابية المرتكبة بالأسلحة الكيميائية وبالمتفجرات التي لا تزال تودي بحياة الناس يوميا في جميع أنحاء العالم.
’’وقد أنشأ الإنتربول الوحدة المعنية بمنع الأعمال الإرهابية المرتكبة بالأسلحة الكيميائية وبالمتفجرات لمساعدة جميع بلدانه الأعضاء في مواجهة هذا التهديد على نطاق شامل، وبذلك تكون المنظمة قد أرست آخر دعامة من دعائم برنامج منع الأعمال الإرهابية المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات، الأمر الذي يجعل منه برنامجا وافيا يشتغل بكامل طاقته لمجابهة التهديدات التي تفرضها هذه الأعمال بجميع أشكالها‘‘.
ومن بين المنظمات التي شاركت في توفير المعارف المتخصصة في هذا المجال مكتب التحقيقات الاتحادي، والشرطة الاتحادية الأسترالية، واليوروبول، ومنظمة الجمارك العالمية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمم المتحدة.