ليون (فرنسا) – إحياءً لذكرى اليوم العالمي للبيئة في 5 حزيران/يونيو، أعلن الإنتربول عن إطلاق مشروع ليف (دعم إنفاذ القانون في مجال حماية الغابات)، وهو مبادرة ترمي إلى مكافحة الجريمة المتصلة بالغابات بجميع أشكالها، ولا سيما قطع الأشجار غير المشروع والاتجار بالخشب.
وينفَّذ مشروع ليف في إطار شراكة بين الإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تمولها الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي؛ وهو رد دولي مبتكر تقوم لأول مرة في إطاره منظمتان بهذه المكانة بتوحيد جهودهما لمكافحة هذه الجريمة عبر الوطنية المنظمة والمعقدة.
ويتسبب المجرمون الضالعون في قطع الأشجار غير المشروع في تدمير التنوع البيولوجي وتهديد سبل عيش المعتمدين على الموارد الحرجية، ويسهمون بشكل مباشر في تغير المناخ. ويمكن لهذا الشكل الإجرامي، لارتباطه بالفساد والعنف وحتى القتل، أن يؤثر أيضا في استقرار البلدان وأمنها.
ويعتمد قرابة 1,6 مليار شخص – أكثر من ربع سكان العالم – على الغابات لسد احتياجاتهم من الوقود والغذاء والأدوية. وكلما كان الناس أكثر فقرا، كان اعتمادهم على الغابات أشد: فأكثر من 90 في المائة من الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر المحدّد بدولار واحد يوميا يعتمدون في معيشتهم كليا أو جزئيا على المنتجات الحرجية. ويقوّض الفساد والاحتيال بالتواطؤ سيادة القانون والثقة بالمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يعوق إلى حد بعيد إجراءات مكافحة الفقر في البلدان الأكثر عوزا في العالم.
ولكي تتسم جهود مكافحة قطع الأشجار غير المشروع حقا بالفعالية، يجب تنسيق إجراءاتها والتعاون بشأن هذه الإجراءات واعتمادها على الصعيد عبر الوطني. والإجراءات الصارمة التي يتخذها بلد ما يجب أن تساندها البلدان الأخرى لردع الضالعين في قطع الأشجار غير المشروع، الذين غالبا ما يستفيدون من قنوات تمويل دولية واسعة النطاق ويستخدمون شبكات الطرق البرية والبحرية والجوية غير القانونية للتنقل من بلد إلى آخر وتفادي الكشف عنهم.
وقال ديفيد هيغينز، مدير برنامج الإنتربول لمكافحة الجريمة البيئية: ’’خلال الجمعية العامة التي عُقدت في قطر عام 2010، أوكلت البلدان الأعضاء بالإجماع إلى المنظمة مهمة توسيع نطاق تحركها ليشمل الجريمة البيئية في العالم أجمع. ويمثل مشروع ليف التزام الإنتربول بهذه الولاية وبضمان سلامة المجتمعات المحلية وأمنها‘‘.
وقال أيضا: ’’يدرك العالم أن قطع الأشجار غير المشروع ليس مجرد مسألة أخلاقية أو وطنية. والتشريعات الدولية الرامية إلى حماية الغابات والحد من قطع الأشجار غير المشروع خير دليل على ذلك‘‘. ثم أضاف قائلا: ’’إننا سنحرص، من خلال مشروع ليف، على دعم إنفاذ هذه التشريعات الدولية على الصعيد العالمي، وتقديم المجرمين المتورطين إلى العدالة بصرف النظر عن مكان وجودهم أو تحركاتهم أو مواردهم‘‘.
ويحتل الإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مكانة فريدة تسمح لهما بتوفير أدوات وخبرات جديدة لمكافحة قطع الأشجار غير المشروع في العالم، وتضييق الخناق بشكل فعلي على الصعيد الدولي على المجرمين الضالعين في استغلال الموارد البيئية وتدميرها.
وستُنفَّذ في إطار مشروع ليف عمليات رائدة لإنفاذ القانون تقوم على معلومات الاستخبار لمكافحة الضالعين في قطع الأشجار غير المشروع، وسيعمل على تعزيز مهارات أجهزة إنفاذ القانون وقدراتها لمساعدة البلدان على إدارة مواردها الحرجية بصفة مستدامة والإسهام في مكافحة تغير المناخ.
وقد أسّس الإنتربول، منذ إنشائه في عام 1923، شبكة تضم 190 بلدا عضوا، ووضع قواعد بيانات جنائية شاملة واستحدث أدوات خاصة بالاتصالات الدولية تدعمها طائفة واسعة من المعارف والتجارب والخبرات المكتسبة من تنسيق التحقيقات والعمليات الدولية.