عملية دولية تنقضّ خلالها أجهزة إنفاذ القانون على أفراد يستغلون الأطفال جنسيا ويتبادلون صورهم عبر الانترنت

٢٢ مايو، ٢٠١٢

ليون (فرنسا) - أتاحت عملية نُفّذت على الصعيد العالمي واستهدفت أفرادا يستخدمون الشبكات الاجتماعية لتبادل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال تبيُّن 55 مشبوها رئيسيا في 20 بلدا وتوقيف عدد منهم، فضلا عن تحديد هوية 12 طفلا وإبعادهم عن الخطر.

وقد بدأت هذه العملية، التي أُطلق عليها اسم لامينار، في تشرين الأول/أكتوبر 2010 بفتح تحقيق سري أجرته على الإنترنت الوحدة المعنية بالتحقق من الامتثال لقرارات الرقابة التابعة لوزارة الداخلية في نيوزيلاندا، فنبّهت الفريق المعني بمكافحة الجرائم
 المرتكبة ضد الأطفال في الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون الدولية إلى أنها اكتشفت كميات كبيرة من صور الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي يجري تبادلها عبر مواقع الشبكات الاجتماعية، ولا سيما فيسبوك (Facebook) وسوشيلغو (Socialgo) وغرو بي أس (grou.ps).

والتحقيقات التي ينسقها الإنتربول، بالتعاون مع الوحدة المعنية بالتحقيقات في الاستغلال الجنسي للأطفال ضمن جهاز إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة التابع لشعبة التحقيقات في شؤون الأمن الداخلي، وبمساعدة الإدارة المعنية بقضايا الاستغلال الجنسي للأطفال ومكافحة خلاعيات الأطفال في وزارة العدل، أتاحت الكشف عن حوالى 80 مجموعة تُشارك في عرض وتوزيع صور الاستغلال الجنسي للأطفال التي سبق أن نُشرت والتي لم تُنشر بعد.

وقد أُجريَت التحقيقات بدعم ومساعدة القيّمِين على شبكة فيسبوك، بعد أن تم تحديد هوية الأشخاص المستهدفين بشكل رئيسي والمجموعات المرتبطة بهم.

وقال مارتن كيفوي، المدير العام لعمليات التحقق من الامتثال للقوانين في نيوزيلاندا، إنّ الإنترنت قد تسبّب بإزالة الحواجز القانونية، وإن حماية الأطفال مسؤولية عالمية تلتزم بها وزارة الداخلية.

وأضاف السيد كيفوي: ’’يشكل الاتجار بهذه الصور أو مشاهدتها جرما موصوفا، إذ إن الأمر يتعلق بأطفال غالبا ما يتم استغلالهم بشكل آني وعلى مر السنين. فنشر صور لأطفال يُستغلون جنسيا على الإنترنت يعني أن هذه الصور ستظل محفوظة وسيتم تبادلها إلى ما لا نهاية‘‘.

وختم قائلا: ’’ما من جريمة تؤثر فينا، كأعضاء في المجتمع أو كأهل، بقدر ما تؤثر فينا جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال الأبرياء التي يرتكبها أشخاصٌ يُفترض أن يثق بهم الأطفال أكثر من غيرهم. فاستخدام مصطلحات من نوع  ’’خلاعيات الأطفال‘‘ kiddiporn) وchild pornography)، تجعل الاستغلال الجنسي الفعلي للأطفال يبدو وكأنه يحصل بإرادتهم. وما من طفل قادر على أن يبدي موافقته على ممارسة الجنس - وبالتالي، فإنّ أيّ عرض جنسي الطابع يَظهر فيه أطفال يُعتبر استغلالا لهم‘‘.

وأشاد ميك موران، رئيس وحدة الإنتربول المعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، بمبادرة نيوزيلاندا التي باشرت التحقيقات الأساسية في هذا المجال، وقال إنّ هذه العملية لدليل إضافي على ضرورة التعاون على الصعيد الدولي.

وأضاف السيد موران: ’’يُقال إن الإنترنت لا يعرف حدودا، ولكن هذا لا يعني أن القوانين لن تُطبَّق وأنه لن يتم الكشف عن الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم عبر الإنترنت. فما من ملاذ آمن لا تُكشف فيه هوية الأفراد الذين يعتقدون أن بإمكانهم الاتجار بصور الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت أو نشرها. هذا ما أثبتته مجددا العملية التي ينبغي أن توجهّ تنبيها إلى المجرمين الآخرين مفاده أنه سيتم الكشف عنهم‘‘.

وتابع قائلا: ’’إذا كان تفكيك هذه الشبكات يشكل حيزا هاما من التحقيقات، فإن الأهم من ذلك هو أنه قد تم إنقاذ أطفال أبرياء، بمن فيهم الرضّع، من الاستغلال الجسدي‘‘.

وقال السيد جون مورتون، مدير جهاز إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة: ’’تبرهن عملية لامينار أن توحيد جهود الحكومات في سبيل مكافحة توزيع صور الاستغلال الجنسي للأطفال على الصعيد العالمي إنما يؤدي إلى تحقيق نجاحات ملموسة‘‘.

’’وسيواصل جهاز إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التعاون بلا كلل مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية الشريكة لحماية الأطفال أينما كانوا ولتقديم المجرمين إلى العدالة أينما ارتكبوا جرائمهم‘‘.

وقد أمكن تحديد هوية الأفراد الـ 55 الذين استهدفتهم عملية لامينار بشكل رئيسي بعد أن قاموا بتشكيل مجموعات لتوزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، ونشروا صورا لأطفال دون سن الـ 13 وهم يُستغلون جنسيا، وشجعوا بشدة على الاستغلال الجنسي للأطفال من خلال نشر تعليقات أو أشرطة فيديو أو صور.

والبلدان الـ 20 المعنية بعمليات التوقيف هذه هي: أستراليا، وألمانيا، وإندونيسيا، وإيطاليا، والبرازيل، والبوسنة، وتركيا، وتونس، وشيلي، وجنوب أفريقيا، وفرنسا، وفنزويلا، وفنلندا، وكوستاريكا، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية ، والمملكة المتحدة، والنرويج، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية. وللمزيد من المعلومات بشأن قضايا محددة، يرجى الاتصال بالسلطات الوطنية في البلد المعني.

الجهات المرجعية التي يمكن لوسائط الإعلام الاتصال بها:

نيوزيلاندا

تريفور هنري، مستشار إعلامي أقدم، وزارة الداخلية

الهاتف +64 (0)4 495 7211؛ الخليوي +64 (0) 21 245 8642

 الإنتربول

مكتب الاتصال والنشر: www.interpol.int/Forms/CPO

الهاتف +33 4 72 44 71 69

 الولايات المتحدة الأمريكية

داني بينيت، فرع الشؤون العامة في جهاز إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك: Danielle.bennett@dhs.gov

الهاتف +1 813 230 9825