أقيم خط اتصالات جديد بين الإنتربول واليوروبول يتيح تبادل المعلومات بشكل مأمون بين منظمتي إنفاذ القانون.
وتشكل عملية الربط الإلكتروني عبر وصلة مأمونة بين الشبكة الحاسوبية لكل من المنظمتين أحد بنود مذكرة التفاهم التي وقّعها الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل، ومدير اليوروبول روب وينرايت، في تشرين الأول/أكتوبر. وتوفر هذه العملية أرضية فنية تسمح للمنظمتين بتطوير وتبادل المزيد من الخدمات في المستقبل.
وكان الأمين العام للإنتربول ومدير اليوروبول أول من تبادل الرسائل عبر الخط المأمون بمناسبة افتتاحه اليوم الثلاثاء.
وقال مدير اليوروبول، روب وينرايت: ’’يرتكز التعاون على صعيد العمليات بين اليوروبول والإنتربول حاليا إلى أسس صلبة، وهذا الخط الجديد المأمون سيعزز بلا شك التحالف القائم بين المنظمتين. وسيمكّن أجهزة إنفاذ القانون الدولية من التحرك بشكل أفضل، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز قدراتنا وقدرات بلداننا الأعضاء على مكافحة الجريمة والإرهاب على الصعيد الدولي‘‘.
وخط الاتصالات المأمون الذي أقيم بين الإنتربول واليوروبول هو المبادرة الأحدث عهدا في سلسلة من المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المنظمتين وتبسيطه، وهي جهود اعتبرها الأمين العام نوبل أساسية للمساعدة على صون الأمن في أوروبا والعالم.
وقال الأمين العام نوبل: ’’سيواصل الإنتربول العمل بشكل وثيق مع اليوروبول لتحديد مجالات أخرى يمكن فيها للمنظمتين توفير المزيد من الخدمات لبلداننا الأعضاء، وإقامة خط الاتصالات المأمون هذا هو خطوة هامة في هذا الصدد‘‘.
وأضاف الأمين العام قائلا: ’’في الوقت الذي تواجه فيه أجهزة إنفاذ القانون ضغوطا متزايدة في إطار ميزانيات محدودة، يتعين علينا الاستمرار في اتباع نهج ابتكاري لتحديد السبل التي تمكننا من العمل بمزيد من الفعالية على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها باستخدام الموارد المتوفرة لدينا‘‘.
ومنذ توقيع اتفاق التعاون الأول بين الإنتربول واليوروبول في عام 2001، نفّذت المنظمتان مجموعة واسعة من الأنشطة المشتركة الرامية إلى تسهيل وتبسيط تبادل المعلومات الجنائية الاستراتيجية والعملياتية لمكافحة مجموعة من الأنشطة الإجرامية، ولا سيما القرصنة البحرية، والإرهاب، والإجرام السيبيري، والاستغلال الجنسي للأطفال.