ليون، فرنسا - في 10 آذار/مارس 2010 ، التقى مسؤولون من الأرجنتين وإيران للمرة الأولى منذ عام 2007 في مقر الإنتربول في إطار الجهود التي تواصل بذلها المنظمة الشرطية الدولية لدفع عجلة النقاشات بشأن الإجراءات القضائية المتعلقة بتفجير مركز الرابطة الإسرائيلية الأرجنتينية المشتركة AMIA ، الذي وقع في عام 1994 في بوينس آيرس وأسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة مئات آخرين بجروح.
ونظرا لعدم إحراز أي تقدم جوهري واضح أثناء الاجتماع، يظل الإنتربول ملتزما التوصل إلى قرار بشأن التهم المُعلقة التي يتبادلها البلدان العضوان في المنظمة.
وقد أصدر الإنتربول هذا البيان بشأن الوضع الحالي بسبب نشر معلومات غير دقيقة وتحريضية نُسبت إلى مسؤولين في الإنتربول بمن فيهم الأمين العام نقلا عن وسائل إعلام أرجنتينية.
وقال الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل: "تستند قوة الإنتربول إلى الاحترام المُتبادل القائم بين بلدانه الأعضاء المائة والثمانية والثمانين وإلى الموضوعية التي نتوخى اتّباعها إزاء المسائل كافة، بما فيها الخلافات الحساسة التي تنشب بين البلدان الأعضاء. ومن هذا المُنطلق، سنُواظب على تشجيع الحوار في هذه القضية، ونعتقد أننا نتقدم الآن خطوة أخرى ترضي كلا الطرفين، ويُمكن للإنتربول من خلالها تقديم المساعدة لكسر الجمود الذي يعوق التعاون في هذا الشأن".
ويعتقد الإنتربول بإمكانية إحراز تقدم في المسألة عن طريق دفع إيران والأرجنتين للمشاركة بشكل متواصل في مواضيع متنوعة. فأثناء الاجتماع الذي عُقد في 10 آذار/مارس 2010 ، على سبيل المثال، نوقش اقتراح عملي يقضي بأن يكون الإنتربول قناة لتبادل المعلومات بين البلدين. وبدا في ختام الاجتماع أن هذا الاقتراح أيضا غير مقبول، إذ تُفضِّل البلدان في العادة اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية.
ومع ذلك، فإن الإنتربول واثق الآن، بعد المناقشات الإضافية التي أجريت، من أنه أوجد عملية مقبولة تجعل منه تلك القناة الضرورية لتبادل المعلومات المتصلة بالقضية على أساس مشترك بما يرضي الأرجنتين وإيران.
ولإلقاء الضوء على خلفية هذه القضية، شرح الأمين العام السيد نوبل قائلا: "في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، وافقت الجمعية العامة، وهي الهيئة الحاكمة العليا للمنظمة، على إصدار نشرات حمراء لملاحقة ستة أشخاص تطلب الأرجنتين توقيفهم لصلتهم بتفجيرات AMIA ، مع العلم أن قرار الجمعية العامة لا يلغي قرينة البراءة التي تلازم كل شخص متهم بارتكاب جريمة ما".
وصرح السيد نوبل قائلا: "يعود الأمر لكل بلد عضو على حدة في أن يقرر ما إذا كان سيمتثل لطلب صادر عن أي بلد آخر بتوقيف الأشخاص المطلوبين وكيفية القيام بذلك، بما ينسجم مع قوانينه الوطنية. ويضفي العديد من البلدان الأعضاء على نشرات الإنتربول الحمراء أساساً قانونياً يتيح توقيف الشخص المطلوب أو حجزه بشكل مؤقت. ولا تسمح بعض البلدان الأعضاء في الإنتربول بتسليم مواطنيها إلى بلد آخر لأي سبب من الأسباب، لكن إذا قدمت أدلة كافية لاتهام الشخص وإدانته فإنها قد تحاكمه في إطار أنظمتها القضائية".
وشدد الأمين العام في معرض رده على مزاعم تشير إلى صدور تعليقات تحريضية من الإنتربول أو من أي طرف آخر قائلا: "من الواضح أن أي طرف في هذه القضية أو في أي نقاشات أخرى ينبغي أن يكون المصدر الوحيد للرد على أية تعليقات تُنسب إليه. وإني أشجع كل من أراد معرفة موقفنا من هذه المسألة البالغة الحساسية ألا يستند إلا على البيانات الرسمية التي أصدرتها المنظمة".
وختم الأمين العام نوبل بالقول: "لقد آن الأوان للبدء في استخدام أدوات الإنتربول في تبادل المعلومات لمواصلة العمل من أجل تسوية هذه المسألة، والإنتربول في هذا الصدد مستعد وراغب وقادر على تقديم المساعدة لكل من إيران والأرجنتين بأية طريقة تُناسبهما".