ليون، فرنسا – أسفرت عملية دولية نسقها الإنتربول واشترك فيها 51 بلدا في القارات الخمس جميعا لمكافحة الاتجار غير المشروع في الزواحف والبرمائيات، عن اعتقالات في العالم أجمع وعن وضبط آلاف الحيوانات والمنتجات التي تقدر قيمتها بأكثر من
25 مليون يورو.
وإن عملية رامب (أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر) التي شاركت فيها سلطات إنفاذ القانون الوطنية المعنية بحماية الحيوانات والنباتات البرية وأجهزة الشرطة والجمارك ووحدات متخصصة من البلدان المشاركة، ركزت بشكل خاص على الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالاتجار بالزواحف المهددة بالانقراض كالسلاحف والثعابين ولا سيما ثعبان البوا العاصرة، وحيازتها. وتم في سياق هذه العملية إجراء آلاف عمليات البحث والتفتيش والتحقيق مع مئات الأشخاص المشبوهين أو إدانتهم في سلسلة من التحقيقات الجارية. وشملت البضائع التي تمت مصادرتها منتجات مصنوعة من الجلد وكشفت أيضا أسلحة نارية غير مرخصة ومخدرات.
وأثناء هذه العملية التي دامت شهرين أجريت تحقيقات مع أفراد وشركات وعمليات تفتيش طالت مرافق كالمرافئ وشركات البيع بالجملة، عملت وحدة برنامج الإنتربول لمكافحة الإجرام البيئي كمركز عملياتي رئيسي للاتصالات ومعلومات الاستخبار، فسهلت تبادل المعلومات بين البلدان الأعضاء المشاركة في هذه العملية.
وقال السيد بيرند روسباخ، مدير وحدة الإنتربول المعنية بشؤون الإجرام المتخصص: ’’كان الهدف من عملية رامب كشف مرتكبي الجرائم الماسة بالحياة البرية وتوقيفهم، والسعي في الوقت نفسه إلى توثيق أواصر التعاون والتعاضد بين الهيئات والبلدان لتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة الماسة بالبيئة“.
وتابع قائلا: ”رغم استمرار التحقيقات إلى ما بعد انتهاء عملية رامب بكثير، برهنت هذه العملية على ما يمكن لمجموعة إنفاذ القانون الدولية إنجازه عندما تكون متعاضدة للتصدي للمجرمين المشتبه في ارتكابهم جرائم ماسة بالبيئة، ولشبكاتهم الإجرامية‘‘.
وأضاف السيد روسباخ قائلا: ’’ما كان لهذه العملية أن تتكلل بالنجاح لولا التعاون الوثيق بين أجهزة الشرطة والجمارك وإنفاذ القانون والوحدات المتخصصة في جميع البلدان المشاركة، وتفانيها‘‘.
وعلى هامش اجتماعه بالأمين العام للإنتربول، السيد رونالد ك. نوبل، صرح السيد جون سكانلون، الأمين العام لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، الذي اطلع على نتائج هذه العملية أثناء زيارته مقر الإنتربول يوم الثلاثاء، قائلا: ’’إن المساعدة التي يقدمها الإنتربول لتنسيق هذا النوع من العمليات الدولية تسلط الضوء على مستوى الجرائم الخطيرة التي بات معروفا اليوم ارتباطها بالاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية. وأهنئ جميع الهيئات الوطنية التي شاركت في عملية رامب وكذلك موظفي الإنتربول الذين دعموها في جميع أنحاء العالم. ومثل هذه العمليات يوطد علاقات العمل الوثيقة جدا بين اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض والإنتربول‘‘.
وفي حين ركزت عملية رامب على الكشف عن المجرمين المشتبه بهم والعصابات الإجرامية وتوقيفهم، استهدفت أيضا التجار النظاميين حاملي الرخص العاملين في القطاع الخاص والباعة بالتجزئة والموزعين بالجملة للتأكد من مراعاتهم القوانين. ونُفذت في إطار هذه العملية، عمليات إنفاذ قانون محددة الأهداف طالت المرافئ الوطنية التي تمر فيها السلع المستوردة والمصدرة، مما أسفر عن بضعة آلاف عملية تفتيش جرت أثناء هذه العملية التي دامت شهرين.
ولكونها العملية الثانية التي يقودها الإنتربول لمكافحة الجريمة الماسة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية على الصعيد العالمي، تضاف النتائج المنبثقة عن عملية رامب إلى نتائج سابقتها عملية ترام (شباط/فبراير 2010)، التي استهدفت الاتجار غير المشروع بالمنتجات الطبية التقليدية المحتوية على مكونات حيوانية ونباتية برية، وأسفرت عن ضبط منتجات تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين يورو.