ليون/لاهاي – رحب الإنتربول واليوروبول بقرار اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع ودعا فيه البلدان الأعضاء
الـ 192 كافة للعمل مع المنظمتين من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال، ووصفاه بأنه ’’خطوة مهمة إلى الأمام‘‘.
وقرار الأمم المتحدة 1950 (2010) ’’يحث الدول على أن توالي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب الشرطة الأوروبي، التحقيق في الشبكات الإجرامية الدولية الضالعة في أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، ويشمل ذلك المسؤولين عن عمليات التمويل والتيسير غير المشروع‘‘، ويرحب بالجهود المبذولة لوضع توجيهات للبحارة بشأن حفظ أدلة الجرائم عقب أعمال القرصنة لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون على مقاضاة مرتكبيها في نهاية المطاف.
وبعد أن وصف الأمين العام للإنتربول، رونالد ك. نوبل، القرصنة البحرية بأنها مشكلة دولية تندرج في إطار الجريمة المنظمة وتتطلب اعتماد نهج تعاوني، قال إن قرار الأمم المتحدة، الذي اتُخذ الاثنين، يعترف بأن الأجهزة الدولية لإنفاذ القانون هي صلة الوصل الأساسية بين الاعتقالات التي تجرى في إطار العمليات العسكرية وبين التحقيق بشأن القراصنة وشبكات الإجرام المتصلة بهم ومقاضاتهم.
وقال السيد نوبل: ’’لطالما أكد الإنتربول أن القرصنة البحرية مشكلة تقليدية تدخل في إطار الجريمة عبر الوطنية التي يمكن أن تحدث في أعالي البحار، والتي تشكل أيضا جزءا من شبكة عالمية أوسع نطاقا تضم مجرمين منظمين يستهدفون الضحايا ويحتجزونهم كرهائن ويمارسون الابتزاز طلبا للفدية، مما يترك آثارا تتعقبها أجهزة إنفاذ القانون وتحقق بشأنها فيما بعد‘‘.
واختتم السيد نوبل قائلا: ’’لا بد من اعتماد نهج متعدد الجوانب لحشد الموارد وإقامة الشراكات الاستراتيجية لإحداث تغيير وتوفير وسائل أفضل لمعالجة هذه المشكلة؛ وفي هذا الصدد، ستكون شراكة الإنتربول الراسخة مع اليوروبول، كما أبرز ذلك قرار الأمم المتحدة، بالغة الأهمية لمكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال‘‘.
ورحب مدير اليوروبول، روب وينرايت، ترحيبا حارا بقرار مجلس الأمن واعتبره تكريسا للنتائج الهامة التي تحققت حتى الآن.
وقال السيد وينرايت: ’’إن اليوروبول حريص على المساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة البحرية التي لا تزال تهدد الأمن الدولي. ويتمثل دور اليوروبول في مساعدة المحققين والسلطات في أوروبا على تقديم العون لمواطني وشركات هذه القارة المتضررين من أعمال القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال.
’’وسنستفيد إلى أقصى حد من ترتيبات التعاون الممتازة القائمة بين اليوروبول والإنتربول للكشف عن أهم مرتكبي هذه الأعمال وشبكاتهم الإجرامية، ورصد أنشطتهم‘‘.
وأدى التعاون بين الإنتربول واليوروبول في مجال تبادل المعلومات وتحليل المواد المتصلة بأعمال القرصنة إلى الكشف عن صلات بين عدد من القضايا والأفراد، استنادا إلى تحليل البصمة الوراثية وبصمات الأصابع والاتصالات الهاتفية.
وفي إطار مكافحة القرصنة البحرية، يتعاون الإنتربول واليوروبول أيضا مع هيئات دولية وإقليمية أخرى منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة البحرية الدولية، والمكتب البحري الدولي.