الإنتربول يحدد توجهات مكافحة الجريمة والإرهاب في القرن الحادي والعشرين

الدوحة، قطر - وافق المندوبون المشاركون في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للإنتربول على سلسلة من القرارات ستؤدي إلى تعزيز عمل الشرطة على الصعيدين الوطني والدولي وإلى توفير أسس ثابتة لكشف الجرائم والتهديدات الإرهابية في المستقبل ومكافحتها.

ولتقديم الدعم للأنشطة التي ستضطلع بها المنظمة الدولية للشرطة في المستقبل، اتخذ المندوبون قرارا حاسما تمثّل في إجماعهم على تأييد إنشاء المجمّع العالمي للإنتربول في سنغافورة، الأمر الذي سيعزز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة الجريمة السيبيرية ويوفر للبلدان الأعضاء الـ 188 كافة مركزا حديثا متكيفا مع الأعمال المتقدمة في مجالي البحث والتطوير.

وسيتيح اعتماد مبادرة الإنتربول المتعلقة بوثيقة السفر للمنظمة أيضا توفير الدعم الميداني للبلدان الأعضاء التي تطلب ذلك بشكل أسرع، بفضل منح البلدان مركزا خاصا متعلقا بالتأشيرة للموظفين الذين يسافرون في مهام رسمية.

وقال رئيس الإنتربول، كو بون هوي، للمندوبين في معرض اختتامه للمؤتمر، إنهم بدأوا ’مسيرة حافلة بالتحديات ولكنها مغرية‘ ستزيد المنظمة قربا من واقع التهديدات التي تطرحها الأشكال الحديثة للجريمة وتجعلها أقدر على مكافحتها.

وقال الرئيس كو: ’’إننا إذ نختتم هذه الجمعية العامة، نبدأ تنفيذ المشاريع الكبرى التي ستُحدث ثورة في كيفية دعم الإنتربول لبلدانه الأعضاء‘‘.

وخلُص إلى القول: ’’إني على ثقة من أنّ التأييد الساحق لأميننا العام في تفويضه الجديد ولاستراتيجية الإنتربول المتمثلة في إقامة شراكات تعاونية مع القطاعين الخاص والعام، سيؤدي إلى مواصلة تعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة على الصعيد الدولي‘‘.

وقال الأمين العام للإنتربول، رونالد ك. نوبل، إن تأييد الجمعية العامة الراسخ لخارطة الطريق الاستراتيجية التي تعتمدها المنظمة ستتيح لها إحراز مزيد من التقدم في التصدي لتهديدات الجريمة في القرن الحادي والعشرين، وخاصة الجريمة السيبيرية.

وأضاف الأمين العام: ’’إن القرارات التي اتخذتها هذه الجمعية العامة تدل على اعتماد بلداننا الأعضاء على الإنتربول أكثر من أي وقت مضى، لا لمواصلة العمل ضمن المسارات المعروفة فقط، ولكن أيضا لاستخدام خبرتنا من أجل تحديد سبل جديدة لتتبعها أجهزة إنفاذ القانون في العالم‘‘.

وبالإضافة إلى انتخاب رونالد ك. نوبل أمينا عاما للمنظمة لفترة تفويض ثالثة مدتها خمس سنوات، فإن لمندوبين إلى هذا الاجتماع الذي استغرق أربعة أيام (من 8 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر) انتخبوا أيضا ميراي باليسترازي، المديرة المركزية المساعدة للشرطة القضائية الفرنسية، نائبةَ الرئيس الجديدة لأوروبا في اللجنة التنفيذية للإنتربول.

وتصدرت جدولَ أعمال الجمعية العامة التي التقى في إطارها نحو 650 من كبار موظفي إنفاذ القانون من 141 بلدا، مسائلُ الارتقاء بمستوى التعاون في مكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والجريمة البيئية، والمنتجات الطبية المقلدة.

وقدم السيد بيلي هوكس، رئيس لجنة الرقابة على محفوظات، تقرير النشاط السنوي للجنة لعام 2009. ولجنة الرقابة هيئة مستقلة تجسّد إزاء العالم الخارجي التزام المنظمة واستعدادها أن تكون مسؤولة، أمام هيئة مستقلة، عن الطريقة التي تعامل بها المعلومات الحساسة الموكل بها إليها. والدور الذي تضطلع به لجنة الرقابة أساسي لبلوغ الإنتربول هدفيه اللذين يعزز أحدهما الآخر، المتمثلين في الاضطلاع بعمل شرطي فاعل وفي احترام حقوق الفرد كإنسان.