اعتزام الإنتربول تشكيل فريق عمل معني بمكافحة أعمال القرصنة البحرية، والمؤتمر الهام المنعقد يبحث سبل الكشف عن مصادر تمويل هذه الأعمال

١٩ يناير، ٢٠١٠

ليون، فرنسا - في مؤتمر دولي يعقد للمرة الأولى في التاريخ بشأن تمويل أعمال القرصنة البحرية والذي بدأ أعماله في الإنتربول بهدف مكافحة عملية التمويل هذه من خلال توثيق التعاون الدولي في مجال التحقيقات المالية، أبلغ المشاركون فيه بأن المنظمة تعتزم تشكيل فريق عمل معني بمكافحة أعمال القرصنة البحرية.

والغرض من هذا المؤتمر الذي يدوم يومين (19 - 20 كانون الثاني/يناير 2010) وتستضيفه أمانة الإنتربول العامة في مقرها في ليون، هو تشكيل جهة مرجعية متعددة القطاعات توضع في خدمة المجتمع الدولي من أجل تبادل المعلومات وإصدار التنبيهات الخاصة بالجوانب المالية المتصلة بعمليات القرصنة البحرية وبالتحديد، الكشف عن الخيوط والشبكات المالية.

وينعقد هذا المؤتمر برعاية كل من وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة خارجية المملكة المتحدة البريطانية وشؤون الكومنولث، ويضم نحو 100 شخص بين محقق وخبير ومتخصص في صنع السياسات، من القطاعين العام والخاص، ينتمون إلى أكثر من ثلاثين بلدا ويعملون في أكثر من اثنتي عشرة منظمة دولية.

وبما أن أجهزة إنفاذ القانون تؤدي دورا حيويا لا بد منه لوضع حد للقرصنة البحرية التي وصفها الأمين العام للإنتربول، السيد رونالد. ك. نوبل، بالإجرام الدولي المنظم الذي يهدد التجارة الدولية، ذكر هذا الأخير أمام المشاركين في المؤتمر، أن مشروع BADA الذي أطلقه الإنتربول في عام 2005، قد وضع الأسس التي ستستند إليها أجهزة إنفاذ القانون للتوفيق بين تنفيذ عمليات عسكرية لمنع أعمال القرصنة البحرية وبين ملاحقة مرتكبيها.

وبهذا الصدد، أعلن الأمين العام عن اعتزام الإنتربول تشكيل فريق عمل معني بمكافحة أعمال القرصنة البحرية من أجل تعزيز دور المنظمة في هذا المجال.

وصرح السيد نوبل قائلا: "سيقوم فريق العمل بتنسيق جميع الجهود التي يبذلها الإنتربول على المستوى الدولي للرد على الخطر الذي تشكّله أعمال القرصنة البحرية بمختلف أشكالها"، مضيفا أن ذلك سيؤدي إلى الاستفادة على أقصى نحو من العمل القيِّم الذي تضطلع به أجهزة الإنتربول العديدة وأيضا من المكاسب التي يجنيها من الشراكات الاستراتيجية الجديدة التي أرساها في مختلف أنحاء العالم، لا سيما مع اليوروبول.    

وسيتناول المؤتمر مواضيع رئيسية تشمل التبعات التي تخلّفها أعمال القرصنة البحرية على الأوضاع المالية في القرن الإفريقي والمناطق المجاورة، ودور القطاع الخاص (بما فيه شركات الشحن البحري والتأمين) واستعادة الأصول وأنظمة المعاملات المالية البديلة، إضافة إلى التدريب المتخصص وأفضل الممارسات في مجال التحقيقات المالية. وسيستعرض المؤتمر أيضا أعمال القرصنة البحرية التي تشهدها بقاع أخرى في العالم تشمل غرب إفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكارييبي وجنوب غرب آسيا.

وقال السيد نوبل إن القراصنة سيواصلون التعدي على أهداف سهلة لكسب المال بيسر، خصوصا مع ازدياد الأرباح التي تحققها عمليات القرصنة البحرية في القرن الإفريقي، ووصول قيمة مجموع الفديات التي طالب بها القراصنة حتى تاريخه في المنطقة إلى حوالى 2.2 مليون دولار أميركي.  

وأضاف السيد نوبل: "لضرب القرصنة البحرية في صميمها، علينا الكشف عن الشبكات التي تدفعها المكاسب المالية للضلوع في كل من عمليات القرصنة البحرية، وفهمها واستخدامها لصالحنا. كما ينبغي علينا تتبع مسار الأموال التي يحصل عليها القراصنة كجزء من التحرك العالمي لمكافحة أعمال القرصنة البحرية الذي يشمل أجهزة إنفاذ القانون."

وبدأ المؤتمر أعماله بعد يوم فقط من ورود تقارير عن إفراج قراصنة صوماليين عن ناقلة نفط يونانية وإطلاق سراح أفراد طاقمها البالغ عددهم 28، وذلك بعد حصولهم على فدية قياسية تراوحت قيمتها على ما يبدو ما بين 5.5 و7 ملايين دولار أميركي.