ليون، فرنسا - وقّع الأنتربول مع شركة Forensic Technology اتفاقاً بشأن استخدام تكنولوجيا القذائف سيجعل من الأنتربول المحور الدولي الأول في العالم للتبادل الدولي للبيانات البالستية.
إن اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه يوم الجمعة في مقر الأمانة العامة للأنتربول في ليون مع Forensic Technology ، الشركة الكندية المطورّة لمنظومة IBIS (المنظومة المتكاملة لتبيّن المقذوفات)، سيتيح التبادل الالكتروني الدولي ومقارنة بيانات المقذوفات بين البلدان والأقاليم الـ 45 التي تستخدم حالياً هذه المنظومة على الصعيد الوطني وبين البلدان الأخرى التي ستحوز هذه التكنولوجيا مستقبلاً.
وصرّح روبرت أ. والش، رئيس شركة Forensic Technology : "لقد قاد بنا عملنا إلى مدن عبر العالم شاهدنا فيها معاناة شخصية واقتصادية مأسوية ناتجة عن العنف المرتبط بالسلاح". وأضاف: "ستساعد هذه الاتفاقية على تيسير البيانات للبلدان التي تحتاج إليها لتوقيف المجرمين المسلحين والحد من العنف المدني المسلّح".
وشأنها شأن التكنولوجيا المستخدمة في منظومة تبيّن البصمات، تلتقط هذه المنظومة صوراً رقمية للعلامات الوحيدة المجهرية المتواجدة على الطلقات النارية وخراطيشها. ويتم استخراج توقيع الكتروني من كل صورة للمقارنة مع الصور المدخلة سابقاً في قاعدة البيانات.
وبإمكان المنظومة المطابقة بين طلقتين مستهلكتين وخرطوشتيهما في غضون دقائق مما يساعد خبراء الأدلة الجنائية على تزويد محققي الشرطة بمعلومات أسرع بشأن الجرائم والأسلحة والأظناء. وتماماً كما تتيح بيانات البصمات الربط بين جرائم عبرت الحدود الدولية، سيسمح التبادل الدولي للبيانات البالستية كشف الروابط بين قضايا إجرامية منفصلة عبر الحدود الدولية لم يكن بالإمكان اكتشافها فيما قبل.
وبفضل هذا الاتفاق الذي ييسر الوسيلة التي يتم عبرها تبادل البيانات البالستية والمقارنة بينها على صعيد دولي واسع النطاق، صرّح رونالد ك. نوبل الأمين العام للأنتربول بأن ذلك ييسر أداة هامة لأجهزة إنفاذ القانون.
وأضاف الأمين العام نوبل قائلاً: "يقع على عاتق الأنتربول، بصفته منظمة شرطية عالمية، إقامة شراكات بين كافة القطاعات لمساعدة البلدان الأعضاء في الوصول إلى الأدوات اللازمة والموارد التي تسهل عمل المحققين في منع الجرائم وكشفها".
وختم نوبل حديثه قائلاً: "إن استعمال هذه التكنولوجيا سيفيد كثيراً هيئات إنفاذ القانون الدولية في إسناد وتطوير قرائن تحقيقية على الصعيدين الوطني والدولي".
وفي ظل التحديات المستمرة التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في عالم يزداد تعقيداً وتداخلاً من أجل صياغة شراكات بين القطاعين العام والخاص، يتماشى اتفاق اليوم مع أهداف الأنتربول المتمثلة في تزويد البلدان الأعضاء بالوسائل الدولية اللازمة لمكافحة الإجرام.