أوسلو، النرويج - تُعد الملاحقات الجزائية الدولية والمحلية ومسألة الاختصاص القضائي الدولي من أهم المسائل التي ستُناقش في اجتماع الأنتربول الدولي الرابع للخبراء في مسائل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي بدأ أعماله في أوسلو اليوم.
ويلتقي ما يربو على 200 خبير شرطي وقضائي من 36 بلدا بالإضافة إلى ممثلين من اثنتي عشرة منظمة دولية في اجتماع يستغرق ثلاثة أيام ويدور حول موضوع السلم مقابل العدالة.
وقالت السيدة إنغلين كيلنغرين، مفوضة الشرطة الوطنية النرويجية في حديثها إلى المندوبين إن تعقد وخطورة الجرائم المدرجة في جدول أعمال المؤتمر تمثل تحديات تواجهها جميع أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في العالم.
وقالت مفوضة الشرطة: "لقد تزايد عدد التحديات التي فرضتها العولمة على مجتمع تحسنت فيه القدرة على التحرك، وفيه ستصبح مكافحة الجرائم المرتكبة في نزاعات تندلع في أي مكان من العالم مسؤوليتنا المشتركة".
ومع تزايد عدد البلدان التي أنشأت وحدات خاصة للتحقيق في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، يعتبر المؤتمر بمثابة دعم يقدمه الأنتربول لإنماء الخبرات العالمية، وهو يأتي في أعقاب أول دورة تدريبية دولية للمحققين في مجال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية نُظمت في مقر أمانة الأنتربول العامة في ليون في وقت مبكر من هذا العام.
وقال المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الأنتربول، جان ميشيل لوبوتان، لدى افتتاحه المؤتمر إن الأنتربول، بوصفه أكبر منظمة شرطية عالمية، يتبوأ موقعا ممتازا يخوله مساعدة كل بلد من بلدانه الأعضاء الـ 187 على إنماء خبراته في التحقيق في جرائم الحرب.
ومضى السيد لوبوتان يقول: "إن التحقيقات في جرائم الحرب بالغة التعقيد، ومع أننا شهدنا إنجازات بارزة، لا يزال أمامنا الكثير لإنجازه".
وأردف قائلا: "إن جمع الخبراء الدوليين معا لكي يتقاسموا معارفهم جزء من التزام الأنتربول المتواصل في هذا المجال بإسناد جهود بلداننا الأعضاء على حماية مواطنيها عن طريق العثور على مجرمي الحرب الأظناء وتوقيفهم وإحالتهم إلى العدالة لينالوا جزاء ما ارتكبوه من جرائم"
ويساعد الأنتربول التحقيقات بطرائق من بينها إصدار نشرات حمراء أو نشرات دولية خاصة بأشخاص مطلوبين، ويبلغ عدد النشرات التي صدرت حاليا 800 نشرة تقريبا تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب و/أو الجرائم ضد الإنسانية.
وأسفر التعاون الوثيق بين وحدة الأنتربول لإسناد التحقيقات بشأن المجرمين الفارين والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة لسيراليون والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ولرواندا والمنظمات الدولية الأخرى عن عدد من عمليات التوقيف في أنحاء العالم. وأُوقف حتى الآن 11 ظنينا روانديا كانوا موضوع نشرات الأنتربول الحمراء بشأن الأشخاص المطلوبين بناء على طلب إما من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وإما مكتب الأنتربول المركزي الوطني في كيغالي مع نقل ثلاثة من المشتبه بهم إلى أروشا في تنزانيا لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.