ليون، فرنسا - استناداً إلى مقترح تقدم به الأمين العام للإنتربول السيد رونالد ك. نوبل، سيعرض الإنتربول على السلطات الأرجنتينية والإيرانية عقد لقاء بينهما في مقر الأمانة العامة للمنظمة في ليون بفرنسا من أجل النظر في إمكانية اضطلاع بلد ثالث بالإجراءات القضائية المتعلقة بالتفجير الإرهابي الذي استهدف مركز رابطة التعاون الإسرائيلي الأرجنتيني (AMIA) في بوينس آيرس عام 1994 وأودى بحياة 85 شخصا وجرح مئات من الأشخاص الآخرين.
ويندرج مقترح الأمين العام ضمن جهود الإنتربول المتواصلة لتيسير إقامة حوار مباشر بين إيران والأرجنتين بشأن الاعتداء الإرهابي على مركز AMIA . وكان السيد نوبل قد زار طهران في شهر أيلول/سبتمبر الماضي للقاء المسؤولين الإيرانيين المكلفين بقضية AMIA ، كما عقد اجتماعاً يوم الاثنين في مقر الأمانة العامة للإنتربول مع وفد أرجنتيني ترأسه المدعي العام المكلف بالقضية، الدكتور ألبيرتو نيسمان Alberto Nisman .
وفي هذا الصدد، شجعت كل من إيران والمدعي العام الأرجنتيني الأمين العام السيد نوبل على القيام "بدبلوماسية مكوكية" سعيا إلى مساعدة كلا الطرفين على التعاون بشأن هذه القضية.
وللمسؤولين الإيرانيين والأرجنتينيين آراء ثابتة في هذه القضية غالبا ما تتناقلها وسائط الإعلام.
وشدد الأمين العام على أنه "فيما يخص موقف الإنتربول، أشجع كل من أراد معرفة موقفنا من هذه المسألة البالغة الحساسية ألا يستند إلا على البيانات الرسمية التي أصدرتها المنظمة."
ولكل بلد الحق في وصف موفقه، إلا موقف الإنتربول فلا يحق لأي أحد الإعراب عنه إلا الإنتربول نفسه.
فما يسعى إليه الإنتربول هو تنفيذ قرار جمعيته العامة بهذا الخصوص والمساعدة في إخراج التعاون القائم بين الأرجنتين وإيران من الطريق المسدود الذي وصل إليه، وذلك من خلال وضع مقترح عملي أمام الطرفين للنظر فيه ولمواصلة التحقيقات في التفجير الإرهابي الذي استهدف مركز AMIA .
وأكد السيد نوبل على "أن انتقاد أي بلد من البلدين لن يساعد في حل المشكلة في شيء."
وللتذكير، كانت الجمعية العامة، وهي هيئة الإنتربول العليا، قد أقرت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 إصدار نشرات حمراء (المعروفة أيضا بنشرات الأشخاص المطلوبين دولياً) بناء على طلب من المكتب المركزي الوطني الأرجنتيني بحق ستة أشخاص تسعى الأرجنتين إلى توقيفهم لتورطهم بتفجير مركز AMIA .
وقال الأمين العام: "إن الجمعية العامة للإنتربول صادقت على طلبات توقيف ستة مواطنين إيرانيين، ومن واجب أمانة الإنتربول العامة العمل على تحقيق إرادة الجمعية العامة. والأمر متروك، بعد ذلك، لكل بلد على حدة ليقرر ما إذا كان سيمتثل لطلب توقيف هؤلاء الأفراد، وذلك بما ينسجم مع قوانينه الوطنية. بيد أن قرار الجمعية العامة لا يلغي قرينة البراءة التي تلازم كل شخص متهم بارتكاب جريمة ما - مهما كانت هذه الجريمة."
عبر تسهيل التعاون بين الأرجنتين وإيران، يأمل الإنتربول مساعدة الطرفين في التفكير ملياً في اقتراح الإنتربول العملي هذا والبت فيه.
وصرّح الأمين العام السيد نوبل "بأن إيران والأرجنتين من البلدان الأعضاء الهامة في الإنتربول وتتقاسمان عدداً كبيراً من المصالح المشتركة في سياق الجهود العالمية التي نبذلها لمكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى العابرة للحدود، لكننا بحاجة إلى إيجاد سبيل لمساعدة البلدين في الخروج من هذا الطريق المسدود. فضحايا هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع وعائلاتهم يستحقون أن يبذل الإنتربول أفضل جهوده لمساعدة إيران والأرجنتين على إحراز تقدم في هذه القضية."
وذكر "أن قوة الإنتربول تكمن في عزمنا على إيجاد حل للخلافات التي تنشب بين البلدان الأعضاء، فنحن نتوخى الحفاظ على حياديتنا ونركز جهودنا على تعزيز التعاون الدولي بين الشرطة وسلطات إنفاذ القانون."
وأضاف قائلاً "إن الإنتربول مع ذلك، لا ينوي طلب مساعدة بلد ثالث لتحريك الوضع. وكل اقتراح من هذا النوع يتطلب استشارة كلّ من إيران والأرجنتين بشكل رسمي والحصول على موافقتيهما. وما من استشارة أو موافقة رسميتين إلى الآن."
ليس بمقدور الإنتربول إرغام أي بلد من بلدانه الأعضاء على توقيف شخص صدرت بشأنه نشرة حمراء. غير أن العديد من البلدان الأعضاء تضفي على نشرات الإنتربول الحمراء أساساً قانونياً يتيح توقيف الشخص المطلوب أو حجزه بشكل مؤقت. ولا تسمح بعض البلدان الأعضاء في الإنتربول بتسليم مواطنيها إلى بلد آخر لأي سبب من الأسباب، لكن إذا قدمت أدلة كافية لاتهام الشخص وإدانته فإنها قد تحاكمه في إطار أنظمتها القضائية.
وتشكل الحالات التي يعترض فيها على إصدار نشرات حمراء أو يؤدي فيها إصدار تلك النشرات إلى نشوب منازعات حالات جدّ استثنائية، وليست القاعدة. وقد أصدر الإنتربول السنة الماضية 126 3 نشرة حمراء لم تُثر أي خلاف بشأنها.
ليون، فرنسا - استناداً إلى مقترح تقدم به الأمين العام للإنتربول السيد رونالد ك. نوبل، سيعرض الإنتربول على السلطات الأرجنتينية والإيرانية عقد لقاء بينهما في مقر الأمانة العامة للمنظمة في ليون بفرنسا من أجل النظر في إمكانية اضطلاع بلد ثالث بالإجراءات القضائية المتعلقة بالتفجير الإرهابي الذي استهدف مركز رابطة التعاون الإسرائيلي الأرجنتيني (AMIA ) في بوينس آيرس عام 1994 وأودى بحياة 85 شخصا وجرح مئات من الأشخاص الآخرين.
ويندرج مقترح الأمين العام ضمن جهود الإنتربول المتواصلة لتيسير إقامة حوار مباشر بين إيران والأرجنتين بشأن الاعتداء الإرهابي على مركز AMIA . وكان السيد نوبل قد زار طهران في شهر أيلول/سبتمبر الماضي للقاء المسؤولين الإيرانيين المكلفين بقضية AMIA ، كما عقد اجتماعاً يوم الاثنين في مقر الأمانة العامة للإنتربول مع وفد أرجنتيني ترأسه المدعي العام المكلف بالقضية، الدكتور ألبيرتو نيسمان Alberto Nisman .
وفي هذا الصدد، شجعت كل من إيران والمدعي العام الأرجنتيني الأمين العام السيد نوبل على القيام "بدبلوماسية مكوكية" سعيا إلى مساعدة كلا الطرفين على التعاون بشأن هذه القضية.
وللمسؤولين الإيرانيين والأرجنتينيين آراء ثابتة في هذه القضية غالبا ما تتناقلها وسائط الإعلام.
وشدد الأمين العام على أنه "فيما يخص موقف الإنتربول، أشجع كل من أراد معرفة موقفنا من هذه المسألة البالغة الحساسية ألا يستند إلا على البيانات الرسمية التي أصدرتها المنظمة."
ولكل بلد الحق في وصف موفقه، إلا موقف الإنتربول فلا يحق لأي أحد الإعراب عنه إلا الإنتربول نفسه.
فما يسعى إليه الإنتربول هو تنفيذ قرار جمعيته العامة بهذا الخصوص والمساعدة في إخراج التعاون القائم بين الأرجنتين وإيران من الطريق المسدود الذي وصل إليه، وذلك من خلال وضع مقترح عملي أمام الطرفين للنظر فيه ولمواصلة التحقيقات في التفجير الإرهابي الذي استهدف مركز AMIA .
وأكد السيد نوبل على "أن انتقاد أي بلد من البلدين لن يساعد في حل المشكلة في شيء."
وللتذكير، كانت الجمعية العامة، وهي هيئة الإنتربول العليا، قد أقرت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 إصدار نشرات حمراء (المعروفة أيضا بنشرات الأشخاص المطلوبين دولياً) بناء على طلب من المكتب المركزي الوطني الأرجنتيني بحق ستة أشخاص تسعى الأرجنتين إلى توقيفهم لتورطهم بتفجير مركز AMIA .
وقال الأمين العام: "إن الجمعية العامة للإنتربول صادقت على طلبات توقيف ستة مواطنين إيرانيين، ومن واجب أمانة الإنتربول العامة العمل على تحقيق إرادة الجمعية العامة. والأمر متروك، بعد ذلك، لكل بلد على حدة ليقرر ما إذا كان سيمتثل لطلب توقيف هؤلاء الأفراد، وذلك بما ينسجم مع قوانينه الوطنية. بيد أن قرار الجمعية العامة لا يلغي قرينة البراءة التي تلازم كل شخص متهم بارتكاب جريمة ما - مهما كانت هذه الجريمة."
عبر تسهيل التعاون بين الأرجنتين وإيران، يأمل الإنتربول مساعدة الطرفين في التفكير ملياً في اقتراح الإنتربول العملي هذا والبت فيه.
وصرّح الأمين العام السيد نوبل "بأن إيران والأرجنتين من البلدان الأعضاء الهامة في الإنتربول وتتقاسمان عدداً كبيراً من المصالح المشتركة في سياق الجهود العالمية التي نبذلها لمكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى العابرة للحدود، لكننا بحاجة إلى إيجاد سبيل لمساعدة البلدين في الخروج من هذا الطريق المسدود. فضحايا هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع وعائلاتهم يستحقون أن يبذل الإنتربول أفضل جهوده لمساعدة إيران والأرجنتين على إحراز تقدم في هذه القضية."
وذكر "أن قوة الإنتربول تكمن في عزمنا على إيجاد حل للخلافات التي تنشب بين البلدان الأعضاء، فنحن نتوخى الحفاظ على حياديتنا ونركز جهودنا على تعزيز التعاون الدولي بين الشرطة وسلطات إنفاذ القانون."
وأضاف قائلاً "إن الإنتربول مع ذلك، لا ينوي طلب مساعدة بلد ثالث لتحريك الوضع. وكل اقتراح من هذا النوع يتطلب استشارة كلّ من إيران والأرجنتين بشكل رسمي والحصول على موافقتيهما. وما من استشارة أو موافقة رسميتين إلى الآن."
ليس بمقدور الإنتربول إرغام أي بلد من بلدانه الأعضاء على توقيف شخص صدرت بشأنه نشرة حمراء. غير أن العديد من البلدان الأعضاء تضفي على نشرات الإنتربول الحمراء أساساً قانونياً يتيح توقيف الشخص المطلوب أو حجزه بشكل مؤقت. ولا تسمح بعض البلدان الأعضاء في الإنتربول بتسليم مواطنيها إلى بلد آخر لأي سبب من الأسباب، لكن إذا قدمت أدلة كافية لاتهام الشخص وإدانته فإنها قد تحاكمه في إطار أنظمتها القضائية.
وتشكل الحالات التي يعترض فيها على إصدار نشرات حمراء أو يؤدي فيها إصدار تلك النشرات إلى نشوب منازعات حالات جدّ استثنائية، وليست القاعدة. وقد أصدر الإنتربول السنة الماضية 126 3 نشرة حمراء لم تُثر أي خلاف بشأنها.