فيينا (النمسا) - يتعين على البلدان المسارعة إلى تعزيز جهودها لاستهداف الأرباح الطائلة غير المشروعة الناجمة عن الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تسهل اندلاع النزاعات، وتمول الإرهاب، وتؤثر سلبا في الفئات السكانية الهشة.
هذه هي الدعوة غير المسبوقة لاتخاذ إجراءات التي صدرت في فيينا اليوم عن رؤساء كل من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك خلال اجتماع جانبي رفيع المستوى عُقد في اليوم الأول للدورة الـ 33 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وبالتركيز على عائدات الجريمة والشبكات المالية غير المشروعة التي تقف وراءها، يمكن للدول الأعضاء مكافحة شبكات الجريمة المنظمة وتعطيلها على نحو أكثر فعالية وتعزيز جدوى الجهود المبذولة لمنع الجريمة.
وإلغاء حوافز الأنشطة الإجرامية من خلال استهداف الأرباح غير المشروعة سيترك أثرا إيجابيا في جميع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من قبيل النمو الاقتصادي الشامل، والاستقرار المالي، وتعزيز المؤسسات والحوكمة.
وقال رئيس فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ت. راجا كومار: ’’إن السلامة المالية العالمية عنصر حاسم للاستقرار المالي، والإدماج، والسلم والأمن. وهذه لا يمكن تحقيقها إلا من خلال وضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضع التطبيق بشكل حازم وفاعل. وتلتزم فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بأداء الدور المنوط بها وتسريع وتيرة عملنا على مكافحة الأنشطة الشاملة التي تسهّل ارتكاب الجرائم الخطيرة كافة، وبخاصة غسل عائدات الجريمة. ويجب علينا أن نغتنم الفرصة التي تتيحها هذه المبادرة للعمل بشكل جماعي على استرداد الأصول لتوجيه ضربة قاضية لعصابات الجريمة - من خلال مصادرة أموالها وأصولها. وهذه لا بد أن تكون مبادرة استراتيجية وقائية رئيسية يجب على كل الحكومات اعتمادها‘‘.
وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك: ’’على غرار المجرمين الذين يتّجرون بأيّ سلعة لدرّ الأرباح، علينا استخدام جميع الوسائل لحرمانهم من هذه المكاسب غير المشروعة. وتضييق الخناق على تدفق الإيرادات غير المشروعة أمر أساسي لتعزيز سيادة القانون وحماية الفئات السكانية الهشّة. وفي يومنا هذا، بات العمل عبر جميع القطاعات وعلى المستوى العالمي أمرا ضروريا، والإنتربول على أهبة الاستعداد لتقديم أي دعم ضروري في هذا الصدد‘‘.
وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات غادة والي: ’’إن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما تؤجج عدم الاستقرار والعنف والاستغلال في مختلف أنحاء العالم. وصون السلامة المالية أمر حيوي لتعزيز السلم والأمن، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وحماية أكثر الفئات السكانية هشاشة. ومكتبنا على استعداد للعمل مع الحكومات والقطاع الخاص وشركائنا في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والإنتربول من أجل النهوض بالتحقيقات المالية والجنائية، وتفكيك الشبكات المالية غير المشروعة التي تغذي الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية‘‘.
وبينما شدد القادة الثلاثة على التحسينات الأخيرة التي أُدخلت على المعايير الدولية لفرقة العمل المذكورة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعوا أيضا إلى إحراز تقدم سريع في الإصلاحات السياسية وبناء القدرات قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة لعام 2026 الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة.
ومع أن السلامة المالية تشكل ركيزة أساسية في إرساء الاستقرار، من الأهمية بمكان أيضا توفير الدعم اللازم للبلدان التي تسعى إلى وضع أطر فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيّز التطبيق.
وأقر القادة المذكورون أيضا بالأثر الإيجابي للبلدان الأعضاء التي تعمل بشكل متزايد مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ نُهج مشتركة لمكافحة الجريمة المالية. فالعمل الميداني من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وفرق العمل يجري بوتيرة متسارعة ويعزز فعالية جهود إنفاذ القانون على الصعيد العالمي.
وفي إطار الاجتماع المعنون ’’وضع حد لأرباح الجريمة: تسريع التنفيذ الفعال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد العالمي‘‘، ناقش المشاركون بناء القدرات، والتنفيذ الفعال للنهج القائم على مواجهة المخاطر، والشراكات المتعددة القطاعات، والتكنولوجيا بوصفها حوافز للنهوض بمكافحة الجريمة المالية في العالم.
وسيواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والإنتربول إطلاق هذه الدعوة إلى العمل - عن طريق حث الدول الأعضاء على تحسين أطر مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب لديها - من خلال مؤتمر مكافحة الجريمة لعام 2026.
