قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن الإنتربول

توفر القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة الدعم لدورنا على الساحة الدولية وتعززه.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ارتفع مستوى التعاون بين الأمم المتحدة والإنتربول في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعد أن اعتمدت الجمعية العامة بالإجماع القرار 71/19 الذي نوهت فيه المنظمة بمستوى التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والإنتربول وشجعت على رفعه، لا سيما في مسائل مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الوطنية والجريمة السيبرية والفساد والجريمة المالية والجريمة البيئية. ثم تمت مراجعة هذا القرار واعتماده بوصفه القرار 73/11 في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بعد أن أضيفت إليه اللغة التشغيلية التي تتناول أبرز مجالات التعاون.

وفي أيلول/سبتمبر 2017، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 72/1 الذي أعادت فيه التأكيد على أهمية إسهام الإنتربول في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

تكرّس دور الإنتربول في الكثير من قرارات مجلس الأمن، ويرد أدناه بعض القرارات الصادرة مؤخراً:

  • القرار 2396 (2017): سلّم بدور الإنتربول في مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وبالجهود التي يبذلها الإنتربول من أجل التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب.
  • القرار 2322 (2016): سلّم بدور الإنتربول في مكافحة جميع أشكال ونواحي الاتجار بالملكية الثقافية ما قد يعود بالفائدة على الجماعات الإرهابية.
  • القرار 2331 (2016): شجع الإنتربول على الاستمرار بدعم الدول في جهودها المبذولة لتنمية قدراتها اللازمة لمعالجة مسألة الاتجار بالأشخاص حيثما وقعت بهدف دعم الإرهاب.
  • القرار 2178 (2014): سلّم بدور الإنتربول عالمياً في التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب.