اليوم الدولي
في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي باستحداث يوم دولي للتعاون الشرطي اعترافا منها بالعمل الحيوي الذي تضطلع به أجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع. وحُدِّد 7 أيلول/سبتمبر تاريخا للاحتفال بهذا اليوم، وهو التاريخ الذي أُنشئت فيه اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، سَلَف الإنتربول، في عام 1923.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
ورد اسم الإنتربول في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشمل مجموعة واسعة من المواضيع مثل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والاتجار بالأسلحة، والفساد، والجريمة البيئية، والجريمة الماسّة بالتراث الثقافي.
وارتفع مستوى التعاون بين منظمتينا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعد أن اعتمدت الجمعية العامة بالإجماع القرار 19/71 الذي نوهت فيه بمستوى التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والإنتربول وشجعت على تعزيزه، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الوطنية والجريمة السيبرية والفساد والجريمة المالية والجريمة البيئية.
وخضع هذا القرار للمراجعة واعتُمد بالإجماع في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 تحت الرقم 11/73 بعد أن أُضيفت إليه عبارات بشأن مجالات تعاون رئيسية، ولا سيما مكافحة الإرهاب.
وبالإضافة إلى ذلك، خضع هذا القرار للمراجعة واعتُمد بالإجماع مرة ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تحت الرقم 75/10، وأضيفت إليه عبارات بشأن مجالات تعاون رئيسية من قبيل الجريمة السيبرية وأهداف العمل الشرطي العالمي ومراعاة نوع الجنس في مجالي إنفاذ القانون وحفظ السلام. وتضمن هذا القرار فقرة خاصة بشأن التبعات الشديدة الوطأة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 على الأنشطة الإجرامية في العالم.
وفي عام 2022، خضع القرار مجددا للمراجعة واعتُمد بالإجماع في الجمعية العامة تحت الرقم 20/77. وفي هذه المراجعة الثالثة، اتسع نطاقه ليشمل التعاون بين الإنتربول ومختلف الوكالات المتخصصة والكيانات التابعة للأمم المتحدة. وأُضيفت إليه عبارات جديدة تشمل برامج الإنتربول العالمية الثلاثة لمكافحة الجريمة، والتكنولوجيا الجديدة والناشئة، والجريمة المالية والفساد، والجريمة الماسّة بالتراث الثقافي، والصحة العالمية، والأمن البحري.
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
دور الإنتربول مكرّس في ما يربو على 50 من قرارات مجلس الأمن. ومن بين القرارات البارزة، نذكر ما يلي:
- القرار 2634 (2022) يحثّ جميع الدول على تبادل المعلومات مع الإنتربول بغرض استخدامها في قاعدة البيانات العالمية المتعلقة بالقرصنة البحرية في إطار ترتيبات إقليمية لتعميم المعلومات من قبيل مركز التنسيق الأقاليمي وسائر القنوات الملائمة.
- القرار 2617 (2021) يذكر منشور حماية الهياكل الأساسية الحيوية من الهجمات الإرهابية: مجموعة الممارسات الجيدة الذي أعدته المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والإنتربول.
- القرار 2611 (2021) يشجع فريق الرصد التابع للأمم المتحدة على التشاور مع الإنتربول من أجل التوعية بالتنفيذ العملي لحظر السفر، بما في ذلك استخدام معلومات الركاب المقدمة مسبقا؛ والتعاون مع الإنتربول والدول الأعضاء للحصول على صور فوتوغرافية للأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة وأوصافهم، الجسدية ووفقا للتشريعات الوطنية في تلك الدول، وغير ذلك من بيانات الاستدلال البيولوجي عليهم وبيانات سيرهم الذاتية عند توافرها بهدف إدراجها في النشرات الخاصة؛ ومساعدة هيئات مجلس الأمن الفرعية الأخرى وأفرقة الخبراء التابعة لها، عند الطلب، على تعزيز تعاونها مع الإنتربول.
- القرار 2482 (2019) يشجع الدول الأعضاء على الاستفادة على أفضل وجه من القدرات الشرطية المتوفرة لدى الإنتربول، بما في ذلك تشكيلتها من قواعد بيانات التحقيقات والتحليلات، بغية منع ومكافحة الصلات القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، سواء أكانت محلية أو عابرة للحدود الوطنية.
- القرار 2462 (2019) يشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاستفادة على أكمل وجه من قدرات الإنتربول الشرطية مثل قواعد البيانات والملفات التحليلية ذات الصلة بغية منع ومكافحة تمويل الإرهاب؛
- القرار 2396 (2017) يسلّم بدور الإنتربول في مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب.
- القرار 2370 (2017) يسلّم بالدور الحيوي للإنتربول في منع حصول الإرهابيين على أسلحة الدمار الشامل.
- القرار 2322 (2016) يسلّم بدور الإنتربول في مكافحة جميع أشكال ونواحي الاتجار بالملكية الثقافية ما قد يعود بالفائدة على الجماعات الإرهابية.
- القرار 2331 (2016) يشجع الإنتربول على الاستمرار بدعم الدول في جهودها المبذولة لتنمية قدراتها اللازمة لمعالجة مسألة الاتجار بالأشخاص حيثما وقعت بهدف دعم الإرهاب.
- القرار 2178 (2014) يسلّم بدور الإنتربول عالميا في التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب.
