الجدول الزمني: آذار/مارس 2024 إلى شباط/فبراير 2025 (12 شهرا).
الجهة المانحة: الاتحاد الأوروبي (المديرية العامة للشؤون البحرية ومصائد الأسماك)
Alios هو مشروع لإنفاذ القانون يهدف إلى تعزيز قدرة البلدان الأعضاء في الإنتربول على مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظَّم والحوادث المتصلة به.
ونُفذت المرحلة الأولى بين أيلول/سبتمبر 2022 وشباط/فبراير 2024 بدعم من الاتحاد الأوروبي (المديرية العامة للشؤون البحرية ومصائد الأسماك).
وترمي المرحلة الثانية إلى تعزيز التعاون بقدر أكبر بين البلدان المشاركة مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية والبلدان ذات الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوربي في مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظَّم.
الأهداف
يسعى المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تعزيز قدرة بلداننا الأعضاء على جمع المعلومات وتحليل بيانات الاستخبارات الجنائية للتصدي للحوادث ذات الصلة بصيد الأسماك.
- توثيق التعاون المتعدد الوكالات من أجل تحسين القدرات على المستوى الوطني لتحديد الحالات المتعلقة بصيد الأسماك واتخاذ الإجراءات ذات الصلة.
- النهوض بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظَّم.
الأنشطة المشمولة بالمشروع
صُمم المشروع لتلبية احتياجات السلطات الوطنية مع التركيز على دعم العمليات والتحليل والتحقيقات وبناء قدرات أجهزة التحقيق في البلدان المستفيدة منه.
وتشتمل الأنشطة الرئيسية للمشروع على ما يلي:
- حلقة عمل إقليمية لبناء القدرات بشأن سفن الصيد العالية المخاطر
ستُنظم حلقة عمل إقليمية لبناء القدرات موجهة لمنطقة غرب المحيط الهندي من أجل دعم سلطات إنفاذ القانون على تحديد سفن الصيد العالية المخاطر والحوادث المتصلة بالصيد غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظَّم.
- إيفاد فريق دعم ميداني
تشمل أفرقة الدعم الميداني موظفين من الإنتربول يحوزون مهارات في مجال الأدلة الجنائية والتحليل والتحقيقات وخبراء في المسائل ذات الصلة. ويمكن إيفادها إلى الميدان بناء على طلب السلطات الوطنية لدعم التحقيقات عبر الوطنية.
- اجتماعات إقليمية بشأن التحقيق في القضايا وتحليلها
يشارك في هذه الاجتماعات الإقليمية ممثلون عن السلطات الوطنية من مختلف البلدان من أجل مناقشة قضايا صيد الأسماك ذات الأهمية ومشاطرة المعلومات وتحليلها وتحديد الأهداف ذات الأولوية للتحقيقات المشتركة واتخاذ إجراءات في مجال إنفاذ القانون.
- منتجات التحليل
تعمَّم منتجات التحليل على السلطات الوطنية، ولا سيما التقصيات المتقاطعة وتقارير تحليل القضايا المتعلقة بحوادث صيد أسماك محددة أو تحقيقات جنائية جارية تشارك فيها الجهات المعنية بهذا القطاع
المرحلة الاولى من مشروع Alios
الإطار الزمني: 2022-.2023
الجهة المانحة: الوكالة التنفيذية الأوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة (CINEA). وتخضع هذه الوكالة لسلطة المفوضية الأوروبية
الحالة
وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، لا يزال الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU) أحد أبرز الأخطار التي تهدد النظم الإيكولوجية البحرية. ويمكن لهذا النشاط أن يقوض على نحو جسيم الجهود التي تُبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي لإدارة صيد الأسماك على نحو مستدام ومساعي الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
ويحدث الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم في أعالي البحار وداخل المياه الإقليمية. وتستهدف الجماعات الإجرامية المنظمة أنظمة الإدارة الضعيفة لأنها تستغل الثغرات في قوانين صيد الأسماك لإخفاء أنشطتها غير القانونية.
ولاستغلال هذا القطاع إيجابيات من حيث التنمية والسلام والأمن في العالم. والتعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون الدولي يشكل أمرا حيويا نظرا للطبيعة عبر الوطنية لهذه الجريمة.
وبدأ الإنتربول منذ عام 2014 يقدم الدعم في مجالي التحقيقات والعمليات إلى السلطات الوطنية في البلدان الأعضاء الـ 196 كلها. وقد ساعد هذا الدعم أفراد إنفاذ القانون على كشف العصابات الإجرامية عبر الوطنية والتصدي للجرائم التي تستهدف صيد الأسماك، بما في ذلك الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وساعد الإنتربول بلدانه الأعضاء أيضا على بناء قدراتها ومواردها اللازمة للرصد والتحقق والمراقبة بدقة (MCS).
أهداف المشروع
سيسهّل مشروع ALIOS التعاون الدولي من أجل إدارة المحيطات بشكل مستدام، مع التركيز على الأهداف الثلاثة التالية:
- التشجيع على التعاون الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
- تعزيز قدرة البلدان الأعضاء في الإنتربول على مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وعلى إدارة موارد صيد الأسماك ومواجهة الجرائم التي تستهدف قطاع صيد الأسماك.
- توثيق التعاون بين الإنتربول والمديرية العامة للشؤون البحرية ومصائد الأسماك التابعة للمفوضية الأوروبية (DG MARE).
أنشطة المشروع
سيضطلع الإنتربول في إطار هذا المشروع بمجموعة من الأنشطة مثل ما يلي:
- تقديم الدعم إلى أجهزة إنفاذ القانون في مجالي التحقيقات والتحليلات. وهو يشمل صياغة ونشر التقارير المتعلقة بتحليل المعلومات الجنائية؛
- الدعم العملياتي للتحقيقات على المستوى الوطني عبر إيفاد ضباط من الإنتربول إلى البلد المعني عند الطلب؛
- تنظيم اجتماعات إقليمية بشأن التحقيقات والتحليلات المتعلقة بالقضايا (RIACMs)
- بناء القدرات لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ولاسيما استخدام المعلومات الموجودة على متن السفن دعما للتحقيقات.
آخر المعلومات المتعلقة بالمشروع
هذا المشروع يموله الاتحاد الأوروبي. ووجهات النظر والآراء المعبر عنها هي آراء المؤلف (المؤلفين) فقط ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر وآراء الاتحاد الأوروبي أو الوكالة التنفيذية الأوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة (CINEA). ولا يمكن تحميل الاتحاد الأوروبي أو وكالة CINEA المسؤولية عنها
الوثائق ذات الصلة بالموضوع
