نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) - يجتمع في نيويورك مسؤولون من أجهزة إنفاذ القانون وخبراء من القطاعين الأمني والصناعي لتعزيز الشراكات الدولية في مواجهة الجريمة الماسة بالملكية الفكرية.
ويرمي المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الجريمة الماسة بالملكية الفكرية أيضا، من خلال دراسة حالات ميدانية والاطلاع على أفضل الممارسات ووجهات نظر القطاع الصناعي، إلى بلورة استراتيجيات فعالة لإنفاذ القانون في هذا الصدد.
ويشترك في تنظيم هذا المؤتمر الذي يستمر يومين (28 و29 آب/أغسطس) الإنتربول، وجهاز إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، والمركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، بالشراكة مع Underwriters Laboratories والتحالف الدولي لمكافحة التقليد.
وقال السيد بيتر ت. إيدج، نائب مدير جهاز إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة بالوكالة: ’’إن المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية التابع لجهاز إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة حريص على استهداف الاستيراد غير المشروع للسلع المقلدة التي تهدد الصحة والسلامة وتلحق الضرر باقتصاد الولايات المتحدة وتمول أشكالا أخرى من الجريمة.‘‘
وأضاف: ’’إننا نهاجم المنظمات الإجرامية عبر الوطنية على جميع الجبهات في سلسلة الإمداد العالمية من خلال العمل مع شركائنا الدوليين للكشف عن شركات التصنيع الخارجية الضالعة في القرصنة ونسف قدراتها الإنتاجية‘‘.
وسيركز حوالى 600 مشارك من 60 بلدا على الاتجاهات المتغيرة للجريمة في مجالات من قبيل الاتجار غير المشروع عبر الإنترنت، وحماية العموم من منتجات يمكن أن تكون مضرة.
وفي هذا الصدد، ضُبط مؤخرا في إطار عملية Heera في غرب أفريقيا أكثر من 420 طنا من المنتجات الصيدلانية والطبية غير المشروعة التي تقدر قيمتها بنحو 21,8 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. ونسق الإنتربول هذه العملية التي تعاونت في إطارها أجهزة إنفاذ القانون مع جهات معنية متعددة في المنطقة.
وقال السيد تيم موريس، المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول: ’’إن تضافر جهودنا على مستوى عالمي من خلال إشراك جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص هو السبيل الوحيد لاستباق الأمور على المجرمين الذين لا يتوقفون عن التقدم ويحققون أرباحا طائلة من توزيع منتجات يمكن أن تلحق الضرر بالصحة العامة‘‘.
وأضاف: ’’مع اتساع نطاق الأسواق غير المشروعة على الصعيد العالمي، يكتسي دور الإنتربول أهمية حاسمة في تيسير الجهود الدولية الرامية إلى تعطيل مجموعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية الضالعة في الاتجار غير المشروع‘‘.
ويغطي برنامج السلع غير المشروعة والصحة العالمية في الإنتربول جميع القطاعات الصناعية والمنتجات المتضررة من هذا المجال الخطير من مجالات الجريمة المنظمة. وهو يعمل مع الجهات المعنية لمواجهة مجموعة من الجرائم المتصلة بالملكية الفكرية. ومن تلك المنتجات الأدوية والإلكترونيات والأغذية والمشروبات غير المشروعة.
وقال السيد بوب باركييزي، رئيس التحالف الدولي لمكافحة التقليد: ’’لا يرتكب المقلدون أفعالهم داخل حدود بلدان بعينها ولا ينبغي لنا أن نحصر أنشطتنا ضمن تلك الحدود. ويعتقد التحالف أن الحلول الحقيقية والعملية والفعالة والتي تحدث أثرا لا تأتي إلا نتيجة التعاون الدولي بين جميع الأطراف‘‘.
وقال السيد كيث وليامز، رئيس Underwriters Laboratories ومديرها التنفيذي: ’’تواصل مجموعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية تصنيع المنتجات الخطرة بمعدلات مثيرة للهلع وعلى نطاق صناعي، وهي تتكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة‘‘.
وأضاف: ’’إن مؤتمر إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجريمة الماسة بالملكية الفكرية هو خير مثال على واحدة من الأدوات العديدة التي أُعدت لوقف تدفق المنتجات المقلدة غير المشروعة. وسيناقش في دورته لهذا العام الوسائل التكنولوجية وغيرها من الحلول الكفيلة بتقليص تقليد المنتجات‘‘.
وشهدت السنوات العشر الماضية إنشاء الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، وهي مبادرة مشتركة نفذها الإنتربول وUnderwriters Laboratories لمواصلة تعزيز الأنشطة الجارية لبناء القدرات.
وهذا المورد الإلكتروني للتدريب متوفر بعدة لغات وقد تطور ليصبح أداة تعليمية لأفراد إنفاذ القانون في العالم معترفا بها على نطاق واسع واستعان بها أكثر من 500 13 مستخدم من أكثر من 150 بلدا.
