لاهاي (هولندا) - حذر الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك من أن تغيّر أنماط السفر، وتنفيذ اعتداءات في أماكن بعيدة عن مناطق النزاع، والاتصالات الإلكترونية، ووثائق السفر المزورة، كلها عوامل تضافرت وجعلت مكافحة الإرهاب تمر بـ ’مرحلة حاسمة‘.
وقال الأمين العام شتوك في كلمة ألقاها في اجتماع الأفرقة العاملة المعنية بمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والتحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية، إن على المجتمع الدولي أن يظل ثابت العزم لمجابهة التطور الذي تشهده التهديدات الإرهابية.
وأضاف السيد شتوك أنه أمام إعلانات الولاء التي يجتذبها تنظيم داعش من جميع أنحاء العالم، تمس الحاجة لاتخاذ إجراءات منسقة، لا على صعيد تحديد هوية الأفراد ومنعهم من السفر فحسب، بل أيضا على صعيد وقف تمويل الأنشطة الإرهابية، كما نص على ذلك القرار رقم 2253 الذي اتخذه مؤخرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى تشجيع البلدان الأعضاء على توفير جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالأفراد والكيانات من أجل إصدار النشرات الخاصة للإنتربول-مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو القرار المذكور أيضا إلى تعزيز استخدام قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة.
وقال الأمين العام شتوك: ’’إن الاطلاع على المعلومات الواردة من بلدان أخرى أمر لا بد منه لتعزيز شبكتنا الأمنية لمنع الإرهابيين من التنقل بحرية وتضييق الخناق على الشبكات التي تدعمهم.
وأضاف السيد شتوك قائلا: ’’والوصول المباشر إلى قواعد بيانات الإنتربول العالمية يتيح إجراء تقصيات فورية في حوالى 55 مليون وثيقة سفر، وفي ما يناهز 000 200 من العناصر الاسمية المحدِّدة للهوية، وأكثر من 000 40 نشرة صادرة بشأن مجرمين وإرهابيين مشبوهين ومطلوبين.
’’ويتبوأ الإنتربول، بصفته منظمة عالمية محايدة، موقعا مثاليا يمكّنه من تعميم البيانات الواردة من بلداننا الأعضاء الـ 190 ومساعدتها على وصول هذه المعلومات إلى الجهات التي هي في أمس الحاجة إليها‘‘.
ومن بين الوثائق التي تحويها قاعدة بيانات الإنتربول العالمية لوثائق السفر المسروقة والمفقودة، الفريدة من نوعها، ما يناهز 000 30 جواز سفر سوري، منها حوالى 000 4 جواز سفر أفيد بسرقتها وهي غير مملوءة.
واجتماع اليوم، الذي تنظمه هولندا المشاركة في رئاسة المنتدى تحت عنوان ’تبادل المعلومات – توقيف المقاتلين – ضمان الأمن‘ (Share – Stop – Secure)، سيستند إلى التدابير المقترحة في مذكرة لاهاي-مراكش بشأن الممارسات الجيدة للتحرك بمزيد من الفعالية إزاء ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
ويهدف هذا الاجتماع أيضا إلى تشجيع البلدان على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 بجميع جوانبه، والممارسات الجيدة التي اعتمدها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، اللذين يعترفان كلاهما بدور الإنتربول في مجال مكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب على الصعيد العالمي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015، دعا وزراء العدل والشؤون الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع استثنائي عُقد في بروكسل إلى ربط جميع المعابر الحدودية الخارجية للاتحاد الأوروبي بقواعد بيانات الإنتربول العالمية، وبدء التدقيق التلقائي في وثائق السفر بحلول آذار/مارس 2016.
وتشمل الوسائل التي يضعها الإنتربول بمتناول أجهزة إنفاذ القانون لمساعدتها على كشف التهديدات المحتملة أو التحقيق فيها قاعدة البيانات المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب التي تتضمن حاليا معلومات عن حوالى 000 6 شخص صدرت بشأنهم تنبيهات من قبل أكثر من 50 بلدا، ومنظومة إدارة سجلات الأسلحة المحظورة واقتفاء أثرها (iARMS) التي تسهل تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون في ما يتعلق بحركة الأسلحة النارية المحظورة على الصعيد الدولي.