أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) - أيد الإنتربول ’’نموذج استجابة وطنية‘‘ اقترحه مؤتمر قمة #WePROTECT لمنع ومواجهة الاعتداء على الأطفال واستغلالهم.
ويحدد هذا النموذج مجموعة من أفضل الممارسات موجهة للبلدان التي تقوم بوضع استراتيجية لمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، من خلال تحديد القدرات الرئيسية الضرورية لمنع هذا التهديد وملاحقة مرتكبي الاستغلال ودعم ضحاياه، والإعداد لعمليات تُنفَّذ في إطار إجراءات شاملة وعلى نطاق واسع.
ويشارك في مؤتمر القمة الذي يستمر يومين (16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر) ما يناهز 30 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى من زهاء 50 بلدا ومن القطاع الخاص، للاتفاق على سلسلة من التدابير الكفيلة بتوجيه الإجراءات الوطنية للتصدي للاعتداء على الأطفال واستغلالهم عبر الإنترنت.
وذكر المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول تيم موريس أن نموذج الاستجابة الوطنية سيؤدي أيضا إلى تعزيز التفاهم والتعاون على الصعيد الدولي.
وقال السيد موريس: ’’تكافح أجهزة إنفاذ القانون الجريمة المرتكبة ضد الأطفال منذ نشأتها وتتصدى لمواد الاعتداء على الأطفال منذ اختراع كاميرا التصوير، لكن هذه المسألة تتطلب تحركا شاملا ومنسقا من جميع القطاعات بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني وعالم الأعمال.
’’وسيساعد هذا النموذج البلدان على سد الثغرات التي تتبيّنها والحصول على المساعدة الدولية المناسبة.
وأضاف السيد موريس قائلا: ’’إن الطابع المتشعب لهذه الجريمة يستدعي من الجميع العمل معا وتنسيق الجهود. ويمكن عندئذ فقط لبلد ما أن يعتبر أن لديه إجراءات وطنية شاملة وأن يوفر أعلى مستويات الدعم للضحايا ويكشف هوية أكبر عدد ممكن من المجرمين‘‘.
وشدد السيد موريس أيضا على ضرورة اتباع نهج شامل لمواجهة مشكلة استغلال الأطفال، لا يشمل التحقيقات فحسب بل أيضا تحديد هوية الضحايا واتخاذ تدابير للوقاية، وهما محور تركيز قاعدة بيانات الإنتربول الدولية لصور الاستغلال الجنسي للأطفال (ICSE).
وقاعدة البيانات هذه، التي استحدثها الإنتربول في عام 2001، تساعد حاليا أجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع على إنقاذ ما معدله 7 أطفال يوميا من الاعتداءات التي يتعرضون لها.
ومؤتمر قمة #WePROTECT الثاني المنعقد في أبوظبي يتيح أيضا للمشاركين فرصة إلقاء الضوء على الخطوات المتخذة في أعقاب القمة الأولى التي عُقدت في لندن في كانون الأول/ديسمبر 2014.
وفي هذا الصدد، أشار السيد موريس إلى موافقة الجمعية العامة للإنتربول مؤخرا على المضي قدما في مشروع Baseline الذي يتيح للإنتربول تبادل التواقيع الرقمية مع الكيانات الخاصة لتمكين الشركات وهيئات إدارة الشبكات من كشف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والإبلاغ عنها وحذفها من شبكاتها.
وسيتيح هذا المشروع لشركات القطاع ذات الصلة مقارنة تواقيع الصور الموجودة في شبكاتها بالتواقيع المستخرجة من بعض أسوأ مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال المسجلة في قاعدة بيانات (ICSE). ولقد سبق أن ساعدت قاعدة البيانات هذه خبراء من شتى أنحاء العالم على كشف هوية أكثر من 7 700 من ضحايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال وتوقيف أكثر من 3 800 من مرتكبيها.
ويُعقد مؤتمر القمة هذا قبل اجتماع فريق الإنتربول للمتخصصين في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال (17-20 تشرين الثاني/نوفمبر) الذي سيضم حوالى 200 خبير من أكثر من 60 بلدا وشركات من القطاع الخاص لبحث جملة من المسائل والاطلاع المتبادل على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال من خلال دراسة حالات ذات صلة بتحديد هوية الضحايا.