سنغافورة - كشف باحثون من الإنتربول في مجال مكافحة التهديدات السيبرية عن خطر يهدد سجل الحسابات (blockchain) المتعلق بالمعاملات المالية الافتراضية، ويمكن أن يسهّل اختراقها من قبل برمجيات خبيثة أو إدراج بيانات غير مشروعة فيها كصور الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
وتبعا لنوع العملات المشفَّرة ولبروتوكولاتها، يوجد في سجل الحسابات - وهو ’’الدفتر الأستاذ‘‘ الذي تدرج فيه الحسابات المتعلقة بالمعاملات المالية - فضاء ثابت مفتوح يمكن تخرين البيانات أو تسجيلها أو حفظها مؤقتا فيه ضمن المعاملات المالية المشفَّرة وسجلاتها.
وكشف خبيران، أحدهما موظف في الإنتربول والآخر أخصائي أعارته شركة كاسبرسكي لاب، يعملان في الإدارة الفرعية للبحوث والابتكار التابعة لمجمّع الإنتربول العالمي للابتكار أن هذا الفضاء المفتوح هو الهدف المحتمَل للبرمجيات الخبيثة.
ويبيّن تصميم سجل الحسابات إمكانية إدخال برمجيات خبيثة وإبقائها في هذا السجل على الدوام، دون أن تتوفر حاليا أيّ وسيلة لحذف هذه البيانات. ويمكن أن يؤثر ذلك في ’’صحة الفضاء السيبري‘‘ وفي تبادل صور الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إذ يمكن أن يصبح هذا السجل ملاذا آمنا لحفظ مثل هذه البيانات.
ويمكن أن يتيح ذلك في المستقبل أيضا تنفيذ سيناريوهات إجرامية كنشر برمجيات خبيثة مستقلة، واستغلال مواطن الضعف في البرمجيات لشن اعتداءات سيبرية، واستحداث أسواق خفية غير مشروعة لإجراء المعاملات باستخدام مفاتيح خاصة تتيح الوصول إلى هذه البيانات.
وقال المدير التنفيذي لمجمّع الإنتربول العالمي للابتكار نوبورو ناكاتاني: ’’كان إجراء هذا النوع من البحوث وتبيان التهديدات السيبرية الجديدة من بين الأهداف الأساسية لإنشاء المجمّع العالمي‘‘.
وتابع قائلا: ’’بعد أن كشف الإنتربول هذا التهديد، من المهم له الآن توعية عامة الناس وأجهزة إنفاذ القانون، وتشجيع الأوساط العاملة في هذا المجال على توفير الدعم اللازم لإيجاد حلول لهذه الاعتداءات المحتمَلة على سجل الحسابات.
وأضاف السيد ناكاتاني: ’’إلى جانب دعم خبراء الإنتربول، حظيت البحوث بدعم أحد خبراء شركة كاسبرسكي لاب الذي يعمل في مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار، الأمر الذي يؤكد مجددا أهمية تبادل الاطلاع على الخبرات بين القطاعين العام والخاص‘‘.
وكُشِف الستار عن البحوث في مؤتمر Black Hat Asia 2015 المنعقد في سنغافورة، قبل أسابيع قليلة من افتتاح مجمّع الإنتربول العالمي للابتكار رسميا. وسيزود هذا المجمّع العالمي المتطور البلدان الأعضاء الـ 190 في المنظمة بمركز بالغ التطور للبحوث والإنماء بهدف كشف الجرائم وتحديد هوية المجرمين، ووضع برامج تدريب مبتكرة، وتقديم الدعم الميداني، وإقامة الشراكات.