مصادرة آلاف الأطنان من الأغذية والمشروبات المقلدة في عملية نسقها الإنتربول واليوروبول

١٤ فبراير، ٢٠١٤

ضُبط أكثر 200 1 طن من الأغذية المقلدة أو غير المستوفية للمعايير وحوالى 000 430 لتر من المشروبات المقلدة وذلك في سياق تنفيذ عملية نسقها الإنتربول واليوروبول في 33 بلدا في الأمريكتين وآسيا وأوروبا.

وأدت عملية أوبسون الثالثة التي استهدفت شبكات الجريمة المنظمة التي تقف وراء التجارة غير المشروعة بالأغذية والمشروبات المقلدة أو الخارجة على القانون، إلى مصادرة أكثر من 000 131 لتر من الزيت والخل وأكثر من 000 80 لوح من البسكويت والشوكولاتة و20 طنا من التوابل والأفاويه و186 طنا من الحبوب و45 طنا من الحليب ومشتقاته و42 لترا من العسل. وتم اعتقال أو احتجاز حوالى 96 شخصا والتحقيقات ما زالت جارية في العديد من البلدان.

وشاركت في هذه العملية، التي نُفذت في كانون الأول/ديسمبر 2013 وكانون الثاني/يناير 2014 وحظيت للمرة الأولى بتأييد الإدارة العامة لشؤون الصحة والمستهلكين التابعة للمفوضية الأوروبية، أجهزة الشرطة والجمارك والهيئات الوطنية المنظِّمة للأغذية وشركاء من القطاع الخاص، وشملت عمليات تفتيش في المتاجر والأسواق والمطارات والموانئ والمنازل.

وكُشف النقاب في إيطاليا عن شبكة إجرامية منظمة متورطة في إنتاج وتوزيع شمبانيا مقلدة. وضُبطت مواد لتحضير 000 60 زجاجة منها، بما في ذلك علامات تجارية مقلدة. وداهمت الشرطة موقعين واعتقلت ثلاثة أشخاص، في حين أُبلغت السلطات بأربع وعشرين شخصا آخرين متورطين في هذه العملية.

وقال السيد مايكل إليس، المدير المساعد للإدارة الفرعية لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد في الإنتربول، التي تولت التنسيق بين منظمة الشرطة العالمية والبلدان المشاركة في العملية: ’’قد يفاجأ الكثيرون بعدد الأغذية والمشروبات المخصصة للاستهلاك اليومي التي يجري تقليدها، ويُشير حجم المضبوطات منها إلى أن هذا التقليد مشكلة عالمية خطيرة. والإنتربول ملتزم بالتصدي لهذا الخطر الذي يهدد الصحة والسلامة العامة والذي تقف وراءه شبكات الجريمة المنظمة. وهذه الشبكات تحقق أرباحا بالملايين يمكن أن تستخدمها في ما بعد في أنشطة إجرامية محظورة أخرى من قبيل الاتجار بالبشر والمخدرات‘‘.

ونسّق عملية أوبسون الثالثة داخل الاتحاد الأوروبي الفريق المعني بمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في اليوروبول، الذي قدّم الدعم الميداني لبلدان هذا الاتحاد وللأطراف الثالثة المرتبطة مع اليوروبول باتفاق. وأوضح السيد كريس فانستينكيتس مدير مشروع هذا الفريق قائلا: ’’إننا نشهد تحسنا ملموسا في مكافحة الاحتيال في مجال الأغذية، وذلك بشكل خاص بفضل مشاركة الجهات المعنية من القطاعين الخاص والعام على نطاق أوسع فيها. ومن المهم أن يبقى تركيزنا منصبا على هذا المجال الإجرامي، لأننا كلما جمعنا معلومات عنه تبين لنا أن هذه التجارة غير المشروعة تديرها وتسيّرها مجموعات إجرامية منظمة‘‘.

وفي إسبانيا احتُجز 24 شخصا بسبب العمالة غير المشروعة وجرائم متصلة بالهجرة، وذلك بعد مصادرة 4,5 أطنان من البزاق الذي جُمع من الغابات والحقول خلافا للقانون. وفي بانكوك داهمت الشرطة الملكية التايلندية مستودعا صادرت منه أكثر من 270 زجاجة من الويسكي المقلد وكذلك شارات وعلامات تجارية ولوازم للتوضيب مقلدة جميعها. وصادر موظفو الشرطة في الفلبين حوالى 000 150 مكعب من المرق المركّز، وكشفت الشرطة الفرنسية عن مسلخ غير مشروع في ضواحي باريس وأغلقته.

وشكلت الأسماك وثمار البحر أكبر فئات الأصناف الغذائية المضبوطة. وصودر حوالى 685 طنا من هذه المنتجات في سياق جرائم شملت حفظها في شروط سيئة وإعطاءها أسماء تجارية مغلوطة، وضُبط 000 484 كغم من سمك التونة الأصفر الزعانف، لم تكن مرفقة بالوثائق اللازمة التي تثبت منشأها.

وترمي عملية أوبسون (التي تعني ’’غذاء‘‘ باللغة اليونانية القديمة)، وهي الثالثة من نوعها منذ عام 2011، إلى تحقيق أهداف معينة من أبرزها الكشف عن شبكات الجريمة المنظمة التي تقف وراء عمليات الاتجار غير المشروع بالسلع، وإقامة تعاون عملي وملموس بين أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الأغذية والعقاقير والشركات الخاصة المعنية، والتوعية بالمخاطر التي تشكلها الأغذية المقلدة وغير المستوفية للمعايير.

وشاركت البلدان التالية في عملية أوبسون الثالثة: إسبانيا٬ وألمانيا٬ وآيسلندا٬ وإيطاليا٬ والبرتغال٬ وبلجيكا٬ وبلغاريا٬ وبيرو٬ وبيلاروس٬ وتايلند٬ وتركيا٬ والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا٬ وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة٬ والدانمرك٬ ورومانيا٬ والسويد٬ وشيلي٬ وفرنسا٬ والفلبين٬ وفنلندا٬ وفييت نام، وقطر٬ وكوت ديفوار٬ وكولومبيا٬ ولاتفيا٬ ولكسمبرغ٬ والمملكة المتحدة٬ والنمسا٬ وهنغاريا٬ وهولندا٬ والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان.