إعلان الإنتربول الوزاري يرمي إلى دعم الجهود العالمية المبذولة لمكافحة الجريمة والإرهاب

مونت كارلو (موناكو) - أقرّ وزراء العدل والأمن والداخلية من شتى أنحاء العالم إعلانا مشتركا يحدد الفرص الاستراتيجية لمكافحة التهديدات المتغيرة للجريمة بمزيد من الفعالية.

ويحث الإعلان السلطات أيضا على توثيق التعاون في ما بينها ولا سيما في منع ومكافحة الجريمة السيبرية ومواجهة الصعوبات الخاصة المتمثلة في منع الإرهابيين من استخدام تكنولوجيا الاتصالات لبث التطرف في نفوس أشخاص آخرين وتجنيدهم وتحريضهم على ارتكاب أعمال إرهابية.

وفي ضوء التحديات غير المسبوقة التي تطرحها الجريمة والإرهاب في القرن الحادي والعشرين على أجهزة إنفاذ القانون، شدد المشاركون في الاجتماع الوزاري على أنّ استخدام التكنولوجيا الجديدة والأساليب العلمية كفيل بالارتقاء بكفاءات أجهزة الشرطة من خلال تعزيز التعاون بينها على الصعيدين الوطني والدولي.

ومن مجالات العمل الأخرى التي جرى تبيانها تشجيع البلدان على إزالة الحواجز القانونية من خلال اعتماد معاهدات واتفاقيات دولية، وعلى تمتين قدرات أجهزة إنفاذ القانون الوطنية.

وذكر الأمين العام للإنتربول السيد رونالد ك. نوبل أنّ الإعلان الوزاري يرسم استراتيجية استشرافية لتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون.

وقال السيد نوبل: ’’يختلف عالمنا اليوم اختلافا كبيرا عما كان عليه في عام 2000 عند انتخابي أمينا عاما للمرة الأولى، وكذلك تختلف تهديدات الجريمة التي نواجها حاليا.

’’ولمساعدة بلداننا الأعضاء على مواجهة هذه التحديات، ما انفك الإنتربول منذ ذلك الحين يكيّف ويحسّن الدعم الذي يقدمه إليها ليضمن أنّ لدى الشرطة ما تحتاج إليه من أدوات، أينما وحيثما احتاجت إليها‘‘.

واختتم الأمين العام للإنتربول كلمته قائلا: ’’إن هذا الإعلان الوزاري، بالتزامن مع عمل الجمعية العامة، سيستفيد من الأسس المتينة التي أرساها الإنتربول ويضمن أن تتسم الـ 100 عام القادمة من التعاون الشرطي الدولي بالقدر نفسه من الفعالية‘‘.

وعُقد هذا الاجتماع الوزاري في مستهل الدورة الـ 83 للجمعية العامة للإنتربول المجتمعة في موناكو على مدى خمسة أيام
(3-7 تشرين الثاني/نوفمبر) تحت عنوان ’’Turn Back Crime: 100 عام من التعاون الشرطي الدولي‘‘، بمشاركة أكثر من 000 1 مندوب من 166 بلدا.

ومن مسائل الجريمة الهامة التي سيناقشها رؤساء أجهزة الشرطة وسائر كبار مسؤولي إنفاذ القانون خلال الفترة المتبقية من الدورة المقاتلون الأجانب والجريمة السيبرية وأمن الحدود والأمن البيئي.