الأمم المتحدة (نيويورك) - اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، قرارا يشيد بالجهود التي يبذلها الإنتربول للتصدي للتهديد الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ولا سيما عن طريق تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون في العالم.
والقرار 2178 (2014) الذي عُرض في جلسة استثنائية لمجلس الأمن ترأسها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما، يشدد أيضا على أهمية استخدام شبكة الاتصالات الشرطية المأمونة I-24/7 وقواعد البيانات العالمية ونظام النشرات العائدة جميعها للإنتربول، فضلا عن الجهود التي يبذلها لمكافحة الإرهاب والآليات التي يعتمدها للكشف عن وثائق الهوية والسفر المسروقة والمزورة.
وفي هذا الصدد، يوفر الإنتربول أدوات إضافية عالمية للحيلولة دون تنقل المقاتلين الأجانب من بلد إلى آخر، منها قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة وبرمجية I-Checkit التي هي كناية عن أداة تحقق تتيح لشركات النقل والمصارف والشركات السياحية إرسال المعلومات الواردة في جوازات السفر للتدقيق فيها بمقارنتها في قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة. وهي تشتمل حاليا على أكثر من 43 مليون قيد من 167 بلدا.
ويحث القرار الإنتربول أيضا على تكثيف جهوده للقضاء على التهديد الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وعلى التوصية بتدابير أخرى، مثل توسيع نطاق استخدام النشرات الخاصة الصادرة عن الإنتربول لتشمل المقاتلين الإرهابيين الأجانب وذلك بغية تعزيز وتطبيق التدابير المتخذة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمراقبة هؤلاء المقاتلين ومنعهم من العبور.
وإذ رحب الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل باعتماد الأمم المتحدة هذا القرار، قال إن المنظمة الدولية للشرطة تسعى لكي تستخدم السلطات في العالم أجمع، على قدر الإمكان، أدوات الإنتربول وموارده العالمية للكشف عن التهديدات الإرهابية.
وذكر أن ’’قرار الأمم المتحدة يشير إلى أن القضاء على التهديد العابر للحدود الذي يمثله المقاتلون الأجانب هو مسؤولية جماعية على الصعيد العالمي، وأن تبادل المعلومات عبر شبكة الإنتربول العالمية للاتصالات أمر حيوي لكي تحدَّد بمزيد من الدقة هوية المشتبه في أنهم مقاتلون أجانب ويُمنعوا من السفر‘‘.
وأضاف أن ’’الإنتربول يعمل على تسهيل التواصل بين البلدان الـ 190 الأعضاء في المنظمة لجمع ومقارنة المعلومات وعناصر تحديد الهوية المتعلقة بالذين يُشتبه في أنهم مقاتلون أجانب، غير أنه لا بد من مؤازرة ذلك بجهود تُبذل على الأرض. ولقد حان وقت العمل وقرار الأمم المتحدة 2178 سيكون حاسما في هذا الصدد‘‘.
وأعرب الأمين العام نوبل، باسم أجهزة إنفاذ القانون في العالم، عن شجبه للجريمة النكراء التي راح ضحيتها السائح الفرنسي إرفي غورديل وارتكبتها مجموعة جهادية يقال إنها مرتبطة بمقاتلي الدولة الإسلامية.
وأعلن مكتب الإنتربول المركزي الوطني في واشنطن يوم الأربعاء استحداث برنامج للإنتربول مخصص لمواجهة تهديدات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وذلك بالشراكة مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووزارتي العدل والأمن الداخلي في الولايات المتحدة.
وبهذا الشأن، ذكر وزير العدل في الولايات المتحدة إريك هولدر: ’’في عالمنا هذا الذي يزداد ترابطا واندماجا، يقدم الإنتربول المساعدة لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات المتغيّرة وذلك عبر نشر المعلومات ومكافحة الجريمة وتبيان التهديدات المحتملة‘‘.
وستشكل مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب أحد أبرز بنود جدول أعمال الدورة الـ 83 للجمعية العامة للإنتربول التي ستُعقد في موناكو (3-7 تشرين الثاني/نوفمبر) ويتخللها اجتماع وزاري يحضره وزراء الداخلية والعدل والأمن من أكثر من 100 بلد.