كيغالي (رواندا) - بحلول الذكرى العشرين للإبادة الجماعية في رواندا، أطلقت الأمم المتحدة ورواندا والولايات المتحدة والإنتربول حملة مشتركة تسعى، بهدف ملاحقة من تبقى من مرتكبي هذه الجرائم، إلى الحصول على مساعدة عامة الناس لتحديد مكان المسؤولين عن هذه المأساة.
ويشارك في هذه الحملة التي أُطلقت في 24 تموز/يوليو في كيغالي (رواندا) فريق تعقب الفارّين العامل في إطار آلية المحكمتين الجنائيتين الدوليتين التابعتين للأمم المتحدة، والهيئة الوطنية للادعاء العام في رواندا، والإنتربول، وبرنامج المكافآت من أجل مكافحة جرائم الحرب التابع لمكتب العدالة الجنائية العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية. وتحظى الحملة أيضا بدعم الشرطة الوطنية الرواندية والمكتب المركزي الوطني للإنتربول في كيغالي.
وتهدف الحملة إلى توعية العامة مجددا بجرائم الإبادة الجماعية التي وقعت في عام 1994 وبمرتكبيها من أجل تحديد مكان وجود الفارّين التسعة المتبقين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وتوقيفهم.
ولهذا الغرض، صُمِّم ملصق يحوي صورا للفارّين المطلوبين من أجل تشجيع عامة الناس على الاتصال بالمنظمات المشاركة وتزويدها بأيّ معلومات عنهم. وسيعمم الإنتربول بدوره هذا الملصق على مكاتبه المركزية الوطنية ومكاتبه الإقليمية في أفريقيا والمناطق الأخرى التي تقطنها مجموعات كبيرة من الأفارقة.
ولطالما قدّم الإنتربول دعمه للجهود المبذولة على الصعيد العالمي لتعقب وتوقيف الأشخاص المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية في رواندا، ولا سيما في إطار مشروع ملاحقة الفارّين مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في هذا البلد، الذي أُنشئ بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والهيئة الوطنية للادعاء العام في رواندا لملاحقة من تبقّى من الفارّين المطلوبين من المحكمة والهيئة المذكورتين.
وفي إطار التعاون مع البلدان الأعضاء ومع فريق تعقب الفارّين التابع للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قدمت الإدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الفارّين مساعدة مباشرة لتوقيف تسعة أشخاص مطلوبين من هذه المحكمة التابعة للأمم المتحدة في جرائم متصلة بالإبادة الجماعية، بينما حُددت هوية 33 مشبوها آخر طالب المكتب المركزي الوطني في كيغالي بملاحقتهم بالنيابة عن الهيئة الوطنية للادعاء العام، وجرى توقيفهم.
ورحب السيد ستيفانو كارفيلّي، المدير المساعد للإدارة الفرعية لدعم التحقيقات بشأن الفارّين، بهذه الحملة التي تهدف إلى إشراك عامة الناس مجددا في البحث عن بقية المجرمين المتورطين في هذه المأساة في رواندا بعد مرور عقدين من الزمن على وقوعها.
وقال السيد كارفيلّي: ’’يجب ألا ننسى الفظائع التي ارتكبها هؤلاء المجرمون بحق مواطني رواندا وما خلفته بالتالي من تبعات على العالم. وبعد مضي عشرين عاما على هذه الجرائم، لا يزال الإنتربول ملتزما بالتعاون مع المحاكم الجنائية الدولية وأجهزة إنفاذ القانون الوطنية لإنصاف الضحايا أمام العدالة‘‘.
ومنذ عام 2011، أصدر الإنتربول 23 نشرة حمراء بشأن أشخاص مطلوبين على الصعيد الدولي بناء على طلب المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، بمن فيهم الفارّون التسعة.
وشارك في إطلاق هذه الحملة كل من وزير العدل الرواندي، جونستن بوسينغي، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا وآلية المحكمتين الجنائيتين الدوليتين التابعتين للأمم المتحدة، حسن ب. جالّو، والمدعي العام لرواندا، ريتشارد موهوموزا، وسفير الولايات المتحدة المتجوِّل، ستيفان ج. راب، وهو رئيس مكتب العدالة الجنائية العالمية، ورئيس رابطة الناجين من جرائم الإبادة الجماعية، جان بيير دوزينغيزمونغو.