ليون (فرنسا) - تشكل مكافحة الآفة العالمية المتمثلة في تقليد الأدوية التي تهدد صحة ملايين البشر محور اتفاق تاريخي أُبرم بين الإنتربول و29 شركة من كبريات شركات صنع الأدوية في العالم.
وسيؤدي هذا الاتفاق الذي يمتد ثلاثة أعوام بتكلفة قدرها 4,5 ملايين يورو إلى إنشاء برنامج الإنتربول لمكافحة جريمة تقليد المنتجات الصيدلانية لتعزيز العمل الذي تضطلع به الوحدة المعنية بمكافحة جريمة تقليد المنتجات الطبية والصيدلانية، وبالتالي إلى تحسين قدرات أجهزة إنفاذ القانون على مواجهة هذه الجريمة عبر إقامة شراكات أقوى في ما بينها.
وسيركز البرنامج المذكور على منع جريمة تقليد المنتجات الصيدلانية بأشكالها كافة، بما في ذلك تقليد الأدوية المسجَّلة بعلامات تجارية والأدوية الـجَنيسة، وكشف شبكات الجريمة المنظمة الضالعة في هذا النشاط غير المشروع الذي يدرّ ملايين اليورو من الأرباح غير المشروعة سنويا، وتفكيكها.
وقال الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل: ’’ما من بلد ولا دواء ولا منتوج طبي بمنأى عن آفة التقليد، الأمر الذي يستدعي بذل الجهود على الصعيد العالمي للتصدي لهذا التهديد الذي يعرِّض حياة ملايين البشر للخطر كل يوم‘‘.
وأضاف الأمين العام قائلا: ’’هذا الدعم الذي تقدمه 29 شركة من شركات صنع الأدوية، إنما يشكّل صلة الوصل بين القطاعين العام والخاص، وسيساعد الإنتربول وكلاً من بلدانه الأعضاء الـ 190 على معالجة مشكلة تقليد المنتجات الطبية بقدر أكبر من الفعالية‘‘.
ويتمثل أحد المكونات الأساسية للبرنامج المذكور في رفع مستوى وعي العامة بمخاطر الأدوية المقلدة، وخصوصا الأشخاص الذين يشترون أدويتهم من المواقع الإلكترونية. وتقدِّر منظمة الصحة العالمية أنّ الأدوية المباعة من مواقع إلكترونية غير مشروعة تحجب عنوانها البريدي هي في أكثر من 50 في المائة من الحالات أدويةٌ مقلدة.
وفي عام 2012، استهدفت عملية بانجيا الخامسة، التي دعمها الإنتربول وشارك فيها 100 بلد، تفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تقف وراء بيع الأدوية غير المشروعة على الإنترنت، وأسفرت عن اعتقال حوالى 80 شخصا وضبط 3,75 ملايين حبة دواء في جميع أنحاء العالم تبلغ قيمتها 10,5 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة ويُحتمل أن تشكل خطرا على حياة الناس.
وقال هاروو نايتو، رئيس ومدير مجلس الإدارة في شركة أيزاي: ’’يمكن تقليد المنتجات الصيدلانية المسجَّلة بعلامات تجارية أو الجَنيسة على حد سواء، وهو أمر يعرّض حياة المرضى للخطر. لذا، قررنا الانضمام إلى زملائنا من قطاع صنع الأدوية الحيوية للدخول في شراكة مع الإنتربول وتوسيع أفق العمل الذي تضطلع به الوحدة المعنية بمكافحة جريمة تقليد المنتجات الطبية والصيدلانية. ونحن ندعم بالكامل قرار الإنتربول المتمثل في تنظيم مبادرة شاملة تعزز ما يبذله من جهود لمنع هذا النوع من الجرائم. ولا نسعى في نهاية المطاف إلا إلى حماية المرضى في أرجاء العالم‘‘.
وسيشمل هذا البرنامج دورات تدريبية وأنشطة لبناء القدرات وإجراءات محددة لإنفاذ القانون من أجل التوعية بهذه المسألة وتعطيل شبكات الجريمة المنظمة الضالعة في جرائم تقليد المنتجات الصيدلانية بمختلف أشكالها، كالتقليد أو الاتجار غير المشروع بها أو اختلاسها، وتفكيكها.
وقال كريستوفر فيهباخر، رئيس ومدير مجلس الإدارة في شركة سانوفي: ’’عندما يتعلق الأمر بتقليد الأدوية، تصبح المسألة بالنسبة للمريض مسألة حياة أو موت. وتشير التقديرات إلى أن 10 في المائة من الأدوية مقلدٌ ويمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 50 في المائة خصوصا في بعض البلدان الأكثر فقرا. لذا، من الأهمية بمكان أن تدخل شركات صنع الأدوية في شراكة مع الإنتربول لتنسيق عمليات إنفاذ القانون في أرجاء العالم والمساعدة على الحدّ من مخاطر الأدوية المقلدة التي تُباع عبر الإنترنت ولدى تجار التجزئة‘‘.
وقد أدى دواء مهدئ للسعال وغيره من الأدوية المقلدة التي أُضيفت إليها مادة دايتلين غليكول إلى ثماني حالات تسمم جماعي في العالم، وتحديدا في بنما في عام 2006 حيث أودت هذه الأدوية المقلدة بحياة 100 شخص أغلبهم من الأطفال. وفي عام 2012، تُوفيَّ حوالى 109 من مرضى القلب في باكستان بعد أن تناولوا دواء مقلدا.
وقال الأستاذ الدكتور جون س. ليكلايتر، مدير ورئيس شركة إيلي ليلي وشركائها وكبير الموظفين التنفيذيين فيها: ’’يعرِّض مقلدو الأدوية حياة المرضى للخطر في أنحاء العالم عبر إنتاج أدوية تخالف المعايير المطلوبة وتكون قاتلة في بعض الأحيان. وتتطلب مكافحة آفة التقليد هذه اتخاذ إجراءات شاملة ومنسّقة على نطاق عالمي. وترمي هذه المبادرة الجديدة بين قطاع صنع الأدوية والإنتربول إلى المساعدة على إرساء ثقة المرضى في سلامة الأدوية التي يتناولونها وفي نجاعتها‘‘.
وتتضمن جريمة تقليد المنتجات الصيدلانية تصنيع الأدوية والمعدات الطبية المقلدة أو المسروقة أو غير المشروعة، والاتجار بها وتوزيعها. وهي تشمل تقليد المنتجات الطبية وتزويرها وتعليبها وإرفاق الوثائق الثبوتية بها، فضلا عن السرقة والاحتيال والاختلاس والتهريب والاتجار وغسل الأموال.