ليون (فرنسا) - أطلق الإنتربول مشروع سكيل، وهو مبادرة عالمية تهدف إلى الكشف عن الجرائم المتعلقة بمصايد الأسماك والقضاء عليها ومكافحتها. وتلحق هذه الجرائم بالاقتصاد العالمي خسائر تُقدَّر بـ 23 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة سنويا وترتبط بأشكال أخرى من الجرائم الخطيرة عبر الوطنية منها الفساد وغسل الأموال والاحتيال والاتجار بالبشر وبالمخدرات.
وهذا المشروع الذي تموّله وزارة الشؤون الخارجية النرويجية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي وصناديق بيو الائتمانية الخيرية، لا يسهم في زيادة الوعي بالجرائم المتعلقة بمصايد الأسماك فحسب، بل يُعنى أيضا بتنسيق العمليات المنفَّذة في هذا المجال بهدف القضاء على النشاط الإجرامي المذكور، وقطع مسالك الاتجار، وتنسيق الجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وكُشف النقاب عن هذا المشروع في مؤتمر الإنتربول الدولي لإنفاذ القانون في مجال مصايد الأسماك، الذي عُقد في 26 شباط/فبراير في مقر الأمانة العامة للإنتربول في ليون (فرنسا). وقال المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول جان ميشيل لوبوتان، إن مشروع ’’سكيل‘‘ ’’سيضيّق الخناق على المجرمين الذين يستغلون الموارد الطبيعية في العالم‘‘.
وأضاف السيد لوبوتان: ’’يتيح الإنتربول، بفضل شبكته العالمية وقواعد بياناته، تبادل المعلومات ذات الصلة بالجرائم المتعلقة بمصايد الأسماك والتحرك الفوري بشأنها، ويوفر تدريبا أساسيا لموظفي الشرطة العاملين في خط المواجهة للتأكد من حصولهم على المعارف والخبرات اللازمة.
’’ولا يمكن التصدي للجريمة عبر الوطنية بدون تقديم الدعم وإقامة الشراكات؛ وسيسعى الإنتربول، في إطار مشروع سكيل، إلى العمل مع جميع الأطراف المعنية - أي أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص - للوقوف بشكل جماعي وموحد في وجه هذه الجريمة‘‘.
وشدد رئيس كوستاريكا السابق خوسيه ماريا فيغيريس، في كلمته الرئيسية التي ألقاها أمام 200 مشارك من 63 بلدا، على ضرورة تحسين الإدارة في مجال صيد الأسماك غير المشروع.
وقال السيد فيغيريس، الرئيس المشارك للمفوضية العالمية للمحيطات: ’’يشكل مشروع سكيل، بقيادة الإنتربول، خطوة إضافية ممتازة على طريق الكشف عن جرائم صيد الأسماك غير المشروع والحد منها والأمل في القضاء عليها، وذلك من خلال اعتماد نهج شامل لمعالجة هذه المشكلة.‘‘
وأضاف السيد فيغيريس قائلا: ’’لدينا الكثير من الحلول العلمية والعملية لمعالجة هذه المشكلة لكننا بحاجة إلى تعبئة الإرادة السياسية لتنفيذها.‘‘
وقال السيد آرني بنيامينسن، الأمين العام لوزارة الثروة السمكية والشؤون الساحلية في النرويج :’’مشروع سكيل هو مبادرة فريدة من نوعها؛ وبالنظر إلى الصلات التي تربط بين الجريمة عبر الوطنية وصيد الأسماك غير المشروع، فإني مقتنع بضرورة مشاركة الإنتربول في التصدي لهذه المشكلة العالمية‘‘.
وأضاف السيد بنيامينسن قائلا: ’’هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها مناقشة الجرائم عبر الوطنية المتعلقة بمصايد الأسماك على المستوى العالمي، الأمر الذي يؤكد ضرورة التعاون الدولي في مجال استكشاف الجوانب الجنائية لصيد الأسماك غير المشروع‘‘.