ليون (فرنسا) - أبرم الإنتربول والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا اتفاقا يرمي إلى توسيع نطاق الاستعانة بأدوات الإنتربول وخدماته ليشمل مراكز حدودية أساسية في ستة بلدان في وسط أفريقيا.
وهذا الاتفاق الذي وقّعه رئيس الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا السيد بيار موسى والأمين العام للإنتربول السيد رونالد ك. نوبل، يوفر إطارا لوصل 40 مركزا حدوديا في بلدان الجماعة الاقتصادية (تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكاميرون، والكونغو، وغابون، وغينيا الاستوائية) بمنظومة الإنتربول للاتصالات الشرطية المأمونة I‑24/7.
وبالإضافة إلى تحديث إمكانية اتصال المكتب المركزي الوطني للإنتربول في كل من البلدان الستة الآنفة الذكر بهذه المنظومة، سوف تتعاون المنظمتان لإتاحة الاتصال بالمنظومة المذكورة انطلاقا من مواقع نائية، ولا سيما من المطارات الدولية والموانئ والمعابر الحدودية الاستراتيجية.
وقال السيد بيار موسى، رئيس الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، الذي زار مقر الأمانة العامة للإنتربول في ليون (فرنسا) لتوقيع الاتفاق: ’’ يُبرَم هذا الاتفاق في وقت تستعد فيه البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لوضع حرية حركة الأشخاص عبر حدودها حيّز التطبيق اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2014. ولا بد بالتالي من السهر على توفير أرفع مستوى ممكن من الأمن بين هذه الحدود المشتركة، وذلك بدعم من الإنتربول بشكل خاص‘‘.
وأضاف أن الاتفاق بين المنظمتين ’’يقدم دعما أساسيا لا غنى عنه في زمن العولمة هذه، يتيح لنا الاستعانة بأدوات الإنتربول وخدماته، ولا سيما قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة، في مطاراتنا وموانئنا ومعابرنا الحدودية‘‘.
وأشاد الأمين العام للإنتربول السيد نوبل بالاتفاق المذكور باعتباره خطوة حاسمة لتعزيز الأمن في منطقة وسط أفريقيا.
وقال الأمين العام نوبل إن هذا الاتفاق، إذ يكفل لموظفي إنفاذ القانون في الميدان إمكانية الاتصال الفوري بقواعد بيانات الإنتربول وسائر أدواته، يجسد التزام الجماعة الاقتصادية وبلدانها الأعضاء بحماية حدودها من التهديدات عبر الوطنية بأشكالها كافة‘‘.
والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا هي منظمة إقليمية أنشئت في عام 1994 لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين بلدانها الأعضاء وكذلك لإقامة سوق مشتركة واتحاد جمركي فعال.