ليون (فرنسا) – خطت الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية على الصعيد العالمي خطوة إلى الأمام اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الإنتربول والصندوق الدولي للرفق بالحيوان.
ويحدد الاتفاق المبرم بين المنظمتين إطارا رسميا للتعاون، ولا سيما في مجال مكافحة الجريمة المتصلة بالقتل غير المشروع للفيلة ووحيد القرن والنمور والاتجار بها، من خلال تنفيذ عمليات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقال المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول جان ميشيل لوبوتان الذي وقّع مذكرة التفاهم هذه باسم المنظمة العالمية للشرطة: ’’سيعزز هذا الاتفاق الذي أبرمته المنظمة مع الصندوق زخم الجهود التي تُبذل في العالم من أجل كشف المنظمات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالأحياء البرية وتفكيكها‘‘.
وأضاف السيد لوبوتان قائلا: ’’إن المنظمات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالأحياء البرية لا تحترم البيئة التي نعيش فيها ولا تأبه بأيّ حدود، فهي ترتكب أنشطتها غير المشروعة أينما أمكنها تحقيق أكبر قدر من الأرباح‘‘.
وأضاف: ’’لا يمكن لبلد بمفرده أو منظمة بمفردها التصدي للمشكلة العالمية التي تطرحها الجريمة الماسة بالأحياء البرية، لذا نتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان لتوفير دعم إضافي لأجهزة الشرطة ولسائر موظفي إنفاذ القانون العاملين في الميدان‘‘.
وقد سبق لكل من الإنتربول والصندوق الدولي للرفق بالحيوان التعاون في العديد من المشاريع منذ عام 2005، ولا سيما في إطار عملية ’’وورذي‘‘، وهي أكبر عملية من نوعها نفّذها الإنتربول لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعاج، والتحقيق الذي أجري مؤخرا بشأن الاتجار غير المشروع بالعاج على الإنترنت في إطار مشروع ’’ويب‘‘.
وقال السيد عز الدين داونز، رئيس مجلس إدارة ومدير الصندوق الدولي للرفق بالحيوان: ’’تدمّر شبكات الجريمة الدولية المنظمة الثروة الحيوانية في العالم. لذا، يتعين على المنظمات غير الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون والحكومات أن تنظِّم جهودها هي أيضا وأن تبدي تصميما واستعدادا لمواجهة هذا الخطر الناشئ والمتفاقم الذي يهدد بقاء الأنواع الحيوانية ويقوض الأمن الدولي‘‘.
وأضاف السيد داونز قائلا: ’’بدأت العلاقة بين الصندوق والإنتربول في عام 2005، وتوثقت عراها على مر السنين لأنها تقوم على الاشتراك في الأهداف والثقة والاحترام المتبادل والشعور بالمسؤولية. ويأتي توقيع هذا الاتفاق اليوم ليعزز أواصر هذه العلاقة ويعكس مدى تكامل الخبرات التي يوفرها كل من الصندوق والإنتربول‘‘.
ويدعم الصندوق حاليا الإنتربول في توفير التدريب لموظفي أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الجمارك في المطارات الكبرى في جميع أنحاء منطقة شرق أفريقيا. ويتناول هذا التدريب، الذي أُعد في إطار مشروع ’’ويزدم‘‘ الذي ينفّذه الإنتربول، التدابير الميدانية التي يمكن اتخاذها وتقنيات التحقيق المتقدمة التي يمكن استخدامها للتصدي للاتجار غير المشروع بعاج الفيلة وغيره من منتجات الأحياء البرية.
وقال السيد ديفيد هيغينز، مدير برنامج الإنتربول لمكافحة الجريمة البيئية: ’’يستند الاتفاق المبرم مع الصندوق إلى الجهود التي بذلها الإنتربول لوضع نهج أكثر انتظاما لجمع البيانات والمعلومات وإدارتها وتحليلها كي تضطلع الشرطة بعملها على نحو يركِّز بشكل أكبر على معلومات الاستخبار‘‘.
وأضاف السيد هيغينز قائلا: ’’لا يمكن التقليل من أهمية التعاون على جميع الأصعدة لمكافحة الجريمة الماسة بالأحياء البرية مكافحة فعالة واعتقال الضالعين في هذا النشاط غير المشروع. وإننا نتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان في إطار الجهود المشتركة التي نبذلها لحماية التنوع البيولوجي في عالمنا هذا‘‘.