ليون (فرنسا) – حضر مسؤولون ليبيون رفيعو المستوى من وزارة الداخلية الاجتماع الأول لمشروع ريلينك (إعادة بناء قدرات ليبيا في مجال التحقيق) الذي ينفّذه الإنتربول، وهو مبادرة يمولها الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة السلطات الليبية في إنماء قدرات مستدامة على كشف التهديدات الأمنية والتحقيق في الأعمال الإجرامية والإرهابية.
وتركزت النقاشات التي دارت أثناء الاجتماع الذي دام أربعة أيام (19 – 22 تشرين الثاني/نوفمبر) في مقرّ الأمانة العامة على الأهداف الأساسية للمشروع، ولا سيما إتاحة الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول في المعابر الحدودية الليبية واستحداث وحدة للتحليل الجنائي ضمن إدارة التحقيقات الجنائية.
وفي أعقاب ثورة عام 2011، استُحدث المشروع لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون في ليبيا في التصدي للجرائم عبر الوطنية كالاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر، التي تولّد العنف وتهدد بزعزعة استقرار البلد والمنطقة.
وللمشروع سبعة أهداف هي:
- إجراء تقييم شامل للتهديدات التي تطرحها الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب على ليبيا، وذلك من أجل دعم الحكومة والشرطة الليبية في تحديد الأهداف الاستراتيجية لإنفاذ القانون؛
- الشروع في استحداث وحدة ميدانية مستدامة للتحليل الجنائي ضمن إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الليبية؛
- تقديم المشورة لإدارة التحقيقات الجنائية بحيث تستفيد بشكل كامل على الصعيد الميداني من الدعم الذي ستقدمه وحدة التحليل الجنائي المزمع استحداثها؛
- تعزيز قدرات المكتب المركزي الوطني للإنتربول في طرابلس لضمان الاستخدام الأمثل لشبكة الإنتربول وأدواته المستخدمة في إطار العمل الشرطي؛
- إنشاء آلية اتصال عن بعد بقواعد بيانات الإنتربول لدى أجهزة إنفاذ القانون الليبية الرئيسية وعند المعابر الحدودية الاستراتيجية؛
- إعداد نموذج أولي لقاعدة بيانات شرطية ضمن مقرّ قوات الشرطة، تتيح للشرطة الليبية خزن المعلومات الجنائية وتبادلها على نحو فعال؛
- توعية الشرطة الليبية بأدوات وآليات التعاون الشرطي الدولي التي يوفرها الإنتربول وتدريبها عليها.
وأُطلِق هذا المشروع الذي يدوم 18 شهرا في أيلول/سبتمبر 2012، ويُدار من مكتب الممثل الخاص للإنتربول لدى الاتحاد الأوروبي بدعم من الإدارة الفرعية لتنسيق شؤون المكاتب المركزية الوطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأمانة العامة.